واگذاری بخشی از خدمات ثبتی به دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی میتواند یکی از مهمترین فرصتهای پیش روی دفاتر اسناد رسمی برای توسعه صلاحیتها و ایجاد درآمدهای جدید باشد؛ اما نحوه انتخاب دفاتر پایلوت و چگونگی اعطای مجوزها، این روزها به موضوعی محل پرسش در میان سردفتران تبدیل شده است. در حالی که رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از برگزاری فراخوان برای انتخاب دفاتر پایلوت سخن میگوید، برخی دفاتر اسناد رسمی مدعیاند که از چنین فراخوان عمومی یا روند انتخاب دفاتر اطلاعی نداشتهاند. همین ابهام، خاطره تجربه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دهه ۹۰ را دوباره زنده کرده است؛ تجربهای که منتقدان آن را نمونهای از شکلگیری یک امتیاز محدود در میان جمعی از دفاتر میدانند.
اخیراً علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در گفتوگویی با اشاره به بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که بر اساس این حکم، بخشی از خدمات ثبتی که امکان ارائه آن از سوی مجموعههای بیرونی، سکوها و دفاتر دارای زیرساخت لازم وجود دارد، میتواند برونسپاری شود.
او با اشاره به شکلگیری دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی گفت که این دفاتر قرار است در حوزه املاک، خدماتی نظیر نقشهبرداری، تفکیک، افراز و برخی امور مرتبط را ارائه کنند.
خندانی همچنین از ورود کانون سردفتران و دفتریاران به این فرآیند خبر داده و گفته است با توجه به ظرفیتها و صلاحیتهای موجود در دفاتر اسناد رسمی، کانون نیز اقدامات لازم را برای حضور در این حوزه انجام داده است. به گفته او، زیرساخت فنی مورد نیاز ایجاد شده و از نظر حقوقی نیز با توجه به حضور کارشناسان حقوقی در دفاتر، زمینه لازم برای فعالیت فراهم است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین اعلام کرده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نخستین مجوز کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی را به مجموعه کانون اعطا کرده تا این کارگزاری بتواند در سراسر کشور در قالب شعب فعالیت کند. …
