مقاومت بازار سنتی در برابر حذف چک کاغذی

آرمان امروز : این روزها در راسته‌های بنکداری بازار بزرگ، تقویم بانک مرکزی و مجلس برای حذف چک کاغذی تیک می‌خورد، اما روی میز معامله‌گران هنوز خبری از کد رهگیری و امضای دیجیتال نیست. طبق تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف است تا پایان سال سوم برنامه چک کاغذی را متوقف کند و عضو کمیسیون امور داخلی مجلس نیز اعلام کرده تمام چک‌های کاغذی تا پایان سال آینده به چک الکترونیک تبدیل می‌شود؛ تعیین تکلیف چک الکترونیک اشخاص حقوقی نیز که سهم بزرگی از بازار را تشکیل می‌دهد، تقریباً جمع‌بندی شده است. با این حال، آمارها تصویر دیگری از زمین واقعی معامله نشان می‌دهند: بیش از ۹۹ درصد مبادلات چکی همچنان کاغذی است و در اردیبهشت امسال سهم چک الکترونیک از کل چک‌های صادرشده تنها حدود ۶ درصد بوده است. رشد صدور چک الکترونیک از حدود ۲۲۲ هزار فقره در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۴ چشمگیر است، اما در مقیاس کل بازار، این عدد هنوز ناچیز محسوب می‌شود. پرسش این است که چرا با وجود زیرساخت فنی سامانه چکاد و تهدید قانونی، بازار سنتی از مهاجرت خودداری می‌کند؟ در بنکداری، چک فقط یک سند پرداخت نیست؛ ستون تأمین مالی زنجیره است. جنس از کارخانه یا واردکننده به بنکدار می‌رسد، بنکدار با چک سررسیددار به عمده‌فروش جزء می‌فروشد و خرده‌فروش نیز خود را با چک از او تخلیه می‌کند. در این زنجیره، چک کاغذی چند بار دست‌به‌دست می‌شود و با ظهرنویسی، نقش یک اسکناس اعتباری را ایفا می‌کند. کافی است یک حلقه از این زنجیره-یک بنکدار قدیمی که با گوشی هوشمند و اپلیکیشن بانکی کار نمی‌کند-از چکاد بی‌بهره باشد تا کل راسته ناچار به کاغذ برگردد. فعالان بازار می‌گویند تأمین‌کنندگان هنوز چک الکترونیک را به‌اندازه چک صیادی نمی‌پذیرند و این ابزار در عمل بیشتر به‌عنوان سند ضمانت بانکی و تسهیلاتی استفاده می‌شود تا ابزار پرداخت روزمره. به این باید پیچیدگی فنی را افزود: دریافت گواهی امضای الکترونیکی، احراز هویت چندمرحله‌ای و وابستگی مداوم به اینترنت و سامانه‌های بانکی، برای کسبه‌ای که عادت به نوشتن یک برگه در کمتر از سی ثانیه دارند، هزینه ورود سنگینی ایجاد می‌کند. نتیجه آن‌که کارت‌به‌کارت و پایا از نظر کاربر بازار، ساده‌تر و کم‌ریسک‌تر به نظر می‌رسند.

… …