این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش صدای بورس، بازارهای نوظهور مالی و شبهمالی در ایران در حالی با سرعتی قابلتوجه در حال گسترش هستند که ساختار نظارتی آنها همچنان با ابهام، تعدد نهادها و نبود پاسخگویی نهایی مواجه است. تازهترین تحولات در دو حوزه سکوهای فروش آنلاین طلا و طرح خانهریز شهرداری تهران بار دیگر این پرسش را پررنگ کرده است که در نهایت، کدام نهاد مسئول مستقیم حفاظت از سرمایههای مردم است. در بازار طلای آنلاین، که به یکی از مقاصد اصلی سرمایهگذاری خرد تبدیل شده، شکاف میان توسعه سریع پلتفرمها و نظارت مؤثر همچنان پابرجاست. این در حالی است که بر اساس وعدههای اولیه، قرار بود سامانهای تحت نظارت بانک مرکزی ایجاد شود تا بهصورت برخط موجودی طلای پلتفرمها را با ذخایر واقعی در خزانهها تطبیق دهد و در صورت بروز تخلف، امکان توقف خودکار فعالیت را فراهم کند. با این حال، گزارشهای رسمی نشان میدهد این سازوکار هنوز بهطور کامل عملیاتی نشده و نظارت موجود همچنان ترکیبی از بررسیهای دستی پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیههاست. پیامد این خلأ نظارتی، بروز تخلفاتی از جمله خالیفروشی در برخی پلتفرمها بوده است؛ موضوعی که به توقف فعالیت یک سکو با حدود ۲۰۰ هزار کاربر نیز منجر شد. اهمیت ماجرا تنها در وقوع تخلف نیست، بلکه در این واقعیت است که این سطح از انحراف تا زمان کشف، عملاً بدون کنترل برخط ادامه یافته است. در تازهترین تحول، اخبار منتشرشده از بانک مرکزی نشان میدهد این نهاد قصد دارد سامانه ناظر بر پلتفرمهای طلای آنلاین را از ساختار خود خارج کرده و به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز واگذار کند. اقدامی که بهمعنای تغییر در مدل حکمرانی این حوزه تلقی میشود. همزمان اعلام شده اتصال پلتفرمها به این سامانه در حال انجام است و موجودی دارایی کاربران بهصورت برخط قابل رصد خواهد بود، اما مسئولیت نهایی نظارت، بهطور مستقیم متوجه بانک مرکزی نخواهد بود. این جابهجایی مسئولیت، بار دیگر بحث پاسخگویی … … سایت صدای بورس / ۳۶ ساعت قبل
نظارت روی کاغذ، ریسک در واقعیت؛ بازی خطرناک در بازارهای مالی
بازارهای نوظهور مالی در ایران، میان رشد شتابزده و نظارتهای چندلایه گرفتار شدهاند؛ جایی که از بانک مرکزی تا سازمان بورس و سایر نهادهای مرتبط، هرکدام بخشی از مسئولیت را برعهده دارند، اما در عمل، مرز پاسخگویی نهایی همچنان مبهم مانده و ریسک اصلی بر دوش سرمایهگذاران خرد افتاده است.

























































































































































