به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری برنا لبه نقل از رویترز، مدیران استرالیایی شرکتهای یوتیوب، متا، اسنپچت و تیکتاک در جلسه تحقیقاتی مجلس سنای استرالیا درباره اجرای قانون موسوم به ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال حضور یافتند و درباره مطالعات مختلف انجامشده درباره میزان پایبندی پلتفرمها به این قانون توضیح دادند.
این جلسه در شرایطی برگزار شد که نتایج چند مطالعه از جمله دادههای منتشرشده از سوی نهاد تنظیمگر اینترنت استرالیا نشان میدهد حدود ۸۰ درصد از افراد زیر ۱۶ سال حتی ماهها پس از اجرایی شدن ممنوعیت در دسامبر همچنان از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند. اختلاف بر سر میزان موفقیت ممنوعیت
جلسه سنا نشان داد میان قانونگذاران استرالیایی و شرکتهای بزرگ فناوری درباره میزان موفقیت این ممنوعیت همچنان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف در شرایطی شدت گرفته که کمیسیونر ایمنی الکترونیکی استرالیا در حال بررسی اقدامات قانونی علیه برخی پلتفرمهاست و آنها را متهم کرده که روند اجرای قانون را عمدا کند کردهاند تا از تبدیل شدن مقررات استرالیا به الگویی برای سایر کشورها جلوگیری کنند.
جولی اینمن گرنت کمیسیونر ایمنی الکترونیکی استرالیا در این جلسه گفت دادههای ماه مارس نشان میدهد پلتفرمها در جلوگیری از ایجاد و ایجاد مجدد حسابهای متعلق به کاربران کمسنوسال موفق نبودهاند.
با این حال او تاکید کرد که این قانون نشانههای اولیهای از تاثیرگذاری خود را نشان داده است و تعداد حسابهای متعلق به افراد زیر سن قانونی هرچند به میزان محدودی کاهش یافته است.
وی گفت: ما شاهد تغییر هستیم اما باید به این روند زمان بدهیم.
اینمن گرنت همچنین تاکید کرد که با آغاز اجرای جدیتر قانون رفتار کاربران و پلتفرمها نیز تغییر خواهد کرد.
بیشتر بخوانید پشت پرده رد قانون ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۵ سال در فرانسه اتریش شبکههای اجتماعی را برای نوجوانان ممنوع میکند احتمال دو برابر شدن جریمهها
تحقیق مجلس سنا درباره اصلاحات پیشنهادی قانون ادامه دارد. بر اساس این اصلاحات سقف جریمههای مربوط به نقض مقررات میتواند تقریبا دو برابر شود و به ۹۹ میلیون دلار استرالیا، معادل حدود ۶۴ میلیون دلار آمریکا برسد.
همچنین قرار است اختیارات کمیسیونر ایمنی الکترونیکی برای دریافت اطلاعات و اسناد از شرکتهای فناوری و ارائهدهندگان خدمات احراز سن افزایش یابد. این اختیارات به نهاد ناظر اجازه میدهد در جریان تحقیقات، اطلاعات و مدارک بیشتری را از پلتفرمها و شرکتهای شخص ثالث فعال در حوزه تشخیص سن کاربران مطالبه کند. دفاع یوتیوب از عملکرد پلتفرمها
ریچل لرد مدیر روابط دولتی یوتیوب در این جلسه نسبت به اتکای بیش از حد به دادههای اولیه هشدار داد و گفت دادههای رسمی منتشرشده از سوی دولت مربوط به ماه مارس است و هنوز برای ارزیابی نهایی عملکرد قانون زود است.
او تاکید کرد که فناوریهای احراز سن عمدتا بر اساس مرز ۱۸ سال طراحی شدهاند، در حالی که تشخیص تفاوت میان افراد بالاتر و پایینتر از ۱۶ سال به فناوریهای دقیقتری نیاز دارد.
به گفته لرد فناوریهای مورد استفاده برای تشخیص کاربران در مرز سنی ۱۶ سال همچنان در حال تکامل هستند.
او گفت دادههای فعلی تنها تصویری از یک مقطع زمانی ارائه میکنند و نباید برای قضاوت درباره نتیجه نهایی قانون بیش از حد مورد استناد قرار گیرند. تردید متا درباره آمار کاربران زیر ۱۶ سال
میا گارلیک مدیر سیاستگذاری عمومی متا در استرالیا نیز درباره اعتبار برخی دادههای مورد استفاده در مطالعات انجامشده ابراز تردید کرد.
به گفته او اینکه یک فرد در یک نظرسنجی اعلام کند از یک پلتفرم استفاده میکند لزوما به این معنا نیست که آن فرد در همان پلتفرم حساب کاربری دارد.
گارلیک گفت میان دسترسی به یک پلتفرم و داشتن حساب کاربری تفاوت وجود دارد و دادههای حاصل از نظرسنجیها همیشه نمیتوانند این تفاوت را بهدرستی نشان دهند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که متا تنها یک روز پیش از جلسه سنا اعلام کرده بود ۷۵۶ هزار حساب کاربری اینستاگرام و فیسبوک در استرالیا را که احتمال میداد متعلق به کاربران زیر سن قانونی باشند غیرفعال کرده است. این رقم در ماه مارس حدود ۵۰۰ هزار حساب بود. آمار یوتیوب و تیکتاک
یوتیوب نیز اعلام کرده است گوگل تاکنون دسترسی حدود ۷۴۰ هزار دارنده حساب گوگل را به استفاده از حسابهای خود برای دسترسی به یوتیوب متوقف کرده است.
تیکتاک نیز اعلام کرد اجرای قانون را یک روند تدریجی و در حال تکامل میداند. جسیکا لوفتشتد مدیر سیاستگذاری عمومی تیکتاک در استرالیا گفت این شرکت همزمان با اجرای قانون روشهای خود برای شناسایی و حذف حسابهای کاربران کمسنوسال را بهطور مستمر اصلاح میکند.
بر اساس اعلام تیکتاک این شرکت هنگام اجرایی شدن قانون حدود ۵۵۰ هزار حساب را حذف کرد و از آن زمان تاکنون نیز بهطور میانگین ماهانه حدود ۲۴ هزار حساب دیگر را حذف میکند. استرالیا همچنان در حال آزمودن یک قانون کمسابقه
قانون استرالیا برای محدود کردن دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی یکی از سختگیرانهترین مقررات جهان در این زمینه محسوب میشود. با این حال دادههای اولیه نشان میدهد اجرای کامل آن با چالشهای فنی و نظارتی قابل توجهی روبهروست.
در مرکز این چالش مسئله احراز دقیق سن کاربران قرار دارد، زیرا پلتفرمها باید بدون ایجاد اختلال گسترده برای کاربران بزرگسال افراد زیر ۱۶ سال را شناسایی و از ایجاد یا ادامه فعالیت حساب آنها جلوگیری کنند.
اکنون قانونگذاران استرالیایی باید تصمیم بگیرند آیا دادههای اولیه برای تشدید فشار بر شرکتهای فناوری کافی است یا اجرای قانون باید زمان بیشتری پیدا کند. همزمان کمیسیونر ایمنی الکترونیکی نیز به دنبال اختیارات گستردهتر و جریمههای سنگینتر برای وادار کردن پلتفرمها به اجرای موثرتر این ممنوعیت است.
انتهای پیام/
