دادههای اقتصادی در سالهای اخیر روایت تلخی از فاصله عمیق میان حقوق و دستمزد با نرخ تورم ارائه میدهند. در سال جاری، هرچند افزایش دستمزد کارگران به ۶۰ درصد رسید، اما این رقم در برابر تورم ۸۸درصدی که همچنان اقتصاد را تحت فشار قرار داده است، ناکافی به نظر میرسد. این شکاف نه تنها قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده، بلکه معیشت دهکهای پایین و متوسط را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. اما آیا این اصلاحمحاسبه واقعاً عدالت بیمهای را محقق میکند یا شکافی جدید میان حق بیمه و مستمری ایجاد خواهد کرد؟
بازنشستگان بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه، با معوقات پرداختی مواجه هستند؛ دولت که خود گرفتار ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است، برای جبران این کسری ناچار به استفاده از خزانه عمومی میشود. این مداخله اما به افزایش کسری بودجه و در نهایت تشدید تورم دامن میزند و چرخهای معیوب را پدید میآورد که هزینه آن را مردم میپردازند.
به همین دلیل تامین اجتماعی تلاش دارد که این ناترازی صندوقهای بازنشستگی را با تغییراتی در سنوات و محاسبات حقوق اصلاح کند. واقعیت این است که بحران صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی، این روزها به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده که هر راهکاری برای آن بهکار گرفته شود به شکلی زندگی بازنشستگان را تحت تاثیر قرار میدهد.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح از تلاشهای سازمان تامین اجتماعی برای رفع این بحران پرده برداشته است و گفت: «ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، قطعا یکی از دلایلی است که وزارت کار پیشنهاد داده نحوه محاسبه دستمزد بازنشستگی تغییر کند. بر مبنای این پیشنهاد، تعیین مستمری بازنشستگان ضریب افزایش حقوق ۵ سال آخر خواهد شد، یعنی اگر در این ۵ سال به طور میانگین حقوق هر نسبتی با حقوق پایه داشته باشد، همان میزان افزایش برای مستمری بازنشسته در نظر گرفته میشود. البته این پیشنهاد هنوز در دست بررسی بوده و مصوب نشده است.
تاجیک با بیان اینکه افزایش سن بازنشستگی و تغییر نحوه محاسبه دستمزد بازنشستگی دو راهکار، برای حل مسئله ناترازی صندوقهای بازنشستگی است، تصریح کرد: اگرچه ممکن است این سیاست در کوتاهمدت به کاهش فشار بر صندوقها کمک میکند، اما میتواند فشار مضاعفی بر بازنشستگان آینده وارد کند. چراکه در مقطع کنونی افزایش سن بازنشستگی بسیار چالش برانگیز است.
وی با بیان اینکه تغییرات محاسبه نرخ نسبت رشد حقوق و دستمزد، میتواند به نفع عدهای باشد، افزود: بهجای اینکه میانگین حقوق دو سال آخر مبنا قرار گیرد و زمینه سوءاستفاده عدهای شود افزایش بر مبنای ضریب تا حدودی مانع این مسئله میشود. به عبارت دیگر، جزئیات محاسبه به این شکل انجام خواهد شد که میزان نسبت افزایش حقوق فرد در ۵ سال آخر برای تعیین دستمزد بازنشستگی ملاک خواهد بود. برای مثال، اگر فردی در ۵ سال فعالیت کاری خود، به ترتیب ۱,۲,۳,۴ و ۵ برای حقوق پایه دستمزد بگیرد نسبت سه برابر حقوق پایه به عنوان مستمری بازنشستگی در نظر گرفته میشود، از این رو میانگین ضریب ۵ ساله باعث میشود حتی حقوق عدهای نسبت به روش محاسبه سنتی افزایش پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه در سالهای گذشته برخی با شرکتها تبانی کرده و دستمزد بالاتری برای حق بیمه تعیین کردهاند، گفت: «همین موضوع منجر شده صندوقهای بازنشستگی متحمل بار سنگینی در پرداخت شوند و این موضوع یکی از دلایل ناترازی صندوقهاست.»
وی با تاکید بر اینکه این قانون عطف به ماسبق نمیشود، گفت: «یعنی تمامی کسانی که ظرف ۴ تا ۵ سال آینده بازنشسته میشوند، دقیقاً با همین فرمول فعلی (دو سال آخر) محاسبه خواهند شد. این قانون تنها برای کسانی اعمال میشود که بیش از ۵ سال به بازنشستگی آنها زمان باقی است. درواقع لایحه جدیدی که به مجلس ارائه شده، پیشنهاد میدهد که سنوات اولیه بیمهپردازی با تعدیل تورم محاسبه شود، اما نحوه اعمال این تعدیل برای سایر سالها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد که این تغییرات برای جلوگیری از عدم شفافیت میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی ارائه شده از عدالت بیمهای رعایت شود.»
تاجیک همچنین به موضوع افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: «دولت تلاش کرد امسال میزان افزایش حقوق را برای شغلهای متفاوت دستهبندی کند و این ضریب ۶۰ درصد را برای همه بهصورت یکسان اعمال نکند.» اما در کمیته شورای عالی کار، با آن مخالفت کردیم و تلاش شد تا این ۶۰ درصد برای همه بهصورت یکسان اعمال شود تا در واقع تفاوتی ایجاد نشود، هرچند برخی شرکتهای خصوصی از این موضوع جنگ و ... سوءاستفاده کرده و مصوبه افزایش حقوق را به درستی اجرا نکردند. این موضوع، فشار قابلتوجهی بر وضعیت درآمدی طبقه کارگر و اقشار آسیبپذیر وارد کرده است.» او با تاکید بر ضرورت مداخله دولت، گفت: «در این زمینه، دولت باید سازوکار مناسبی در نظر بگیرد تا این افزایش حقوق بهصورت کامل و یکسان اجرا شود.»
شکاف میان حق بیمه و دریافتی
جزئیات لایحه دولت برای اصلاح حقوق بازنشستگان و نسبت آن با تغییر بازنشستگی هنوز خیلی شفاف نیست و کارشناسان بیشتر درباره کلیات آن اظهار نظر کردهاند. در همین زمینه ناهید حیدری کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه سنوات اولیه بیمهپردازی با تعدیل تورم در محاسبه مستمری لحاظ شود. اما برای سایر سالها، نحوه اعمال این تعدیل هنوز شفاف نیست. میگوید: «در لایحه پیشنهادی اشاره شده که تورم برای سنوات اولیه لحاظ میشود، اما این پرسش مطرح است که تکلیف سایر سالها چیست و این تعدیل چگونه بهصورت دقیق اعمال خواهد شد؟
چراکه از منظر بیمهای، این موضوع میتواند منجر به ایجاد شکاف قابلتوجهی بین حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی شود.» حیدری با اشاره به پارادوکس این لایحه با شعار تامین اجتماعی نیاز امروز، پشتوانه فردا، تاکید میکند: «این لایحه گرچه با نگاه عدالت بیمهای ارائه شده، اما در صورت عدم توجه به برآیند آن، نهتنها از عدالت بیمهای فاصله دارد، بلکه حتی نوعی پارادوکس با شعار سازمان تامین اجتماعی ایجاد میکند. باید توجه داشت که محاسبات بیمهای امری پیچیده و دارای ظرافتهای خاصی است.
برای آنکه خروجی چنین اصلاحی در سالهای آینده مجدداً نیازمند تغییر نشود، لازم است از ابعاد مختلف بررسی شده و تمامی جزئیات فنی در آن لحاظ شود. ضریب بیمهای نشان میدهد که هر فرد به چه نسبتی از حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت کرده است. این ضریب، از کف حداقل دستمزد تا سقف حدود ۷ برابر حداقل دستمزد را شامل میشود.
حیدری در پاسخ به پرسشی درباره دامنه شمول این لایحه، تاکید میکند: «در صورت تصویب، این قانون شامل بیمهپردازان فعلی خواهد شد و نه مستمریبگیران قبلی. به عبارت دیگر، افرادی که پس از تصویب قانون بازنشسته میشوند، مشمول آن خواهند بود و مانند هر قانون دیگر، عطف به ماسبق نمیشود. این موضوع، نشاندهنده آن است که این اصلاحات بر روی بازنشستگان فعلی تاثیری نخواهد داشت و صرفاً نسل جدیدی از بازنشستگان را در بر خواهد گرفت.»
ضرورت اصلاح حقوق بازنشستگی به وضعیت تورم
هرچند در سال جاری افزایش دستمزد کارگران به بالاتر از سالهای قبل رسیده است، اما این افزایش در برابر تورم سال جاری، همچنان فاصله فاحشی را نشان میدهد که تاثیری در ترمیم توان خرید مردم ندارد. تورم، بهویژه در کالاهای اساسی، خانوادهها بهشدت تحت تاثیر قرار داده است. این یعنی بهرغم افزایش دستمزد، کارگران و اقشار آسیبپذیر، توان خرید کمتری نسبت به سال گذشته دارند. این شکاف، نهتنها معیشت بازنشستگان را تهدید میکند، بلکه نارضایتی اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت.
