در روزهای اخیر، طرح «مقابله با نفوذ خارجی» در مجلس شورای اسلامی در دستور بررسی نمایندگان قرار گرفته است.
هرچند این طرح با مخالفت دولت و بسیاری از کارشناسان مواجه شده، روند بررسی و تصویب آن همچنان در مجلس پیگیری میشود. به نظر میرسد برخی نمایندگان، فارغ از آثار و پیامدهای تصویب چنین طرحی بر جامعه، تحت تأثیر اهداف و ملاحظات گروهی، پیگیر تصویب آن هستند.
طرحی که با ادرس غلط نه تنها مبارزه با نفوذ خارجی نخواهد بود بلکه نعل وارونه علیه حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع خواهد بود.
این طرح با ایرادات متعددی روبهروست، از جمله مغایرت با قانون اساسی، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصول مسلم حقوق کیفری و مبانی مردمسالاری.
در ماده نخست و مقدمه طرح، به اصولی از قانون اساسی استناد شده است، اما نحوه استناد به این اصول، گزینشی و سطحی به نظر میرسد و در مواردی با سایر اصول قانون اساسی و مبانی شرعی آن تعارض پیدا میکند.
برای نمونه، اصل ۹ قانون اساسی، که ظاهراً یکی از مستندات طرح است، تصریح میکند هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع مردم را، حتی با وضع قانون، سلب کند.
بنابراین، حفظ استقلال و امنیت ملی نمیتواند مجوزی برای تصویب مقررات مبهم، گسترده و محدودکننده حقوق اساسی شهروندان باشد. امنیت ملی، هرچند از مهمترین مصالح عمومی است، باید در چهارچوب اصل حاکمیت قانون، ضرورت، تناسب و رعایت حقوق بنیادین اشخاص مورد حمایت قرار گیرد. تعارض با اصول حقوق کیفری
از منظر حقوق کیفری، تعریف جرم و تعیین شرایط تحقق آن باید با نهایت دقت، شفافیت و قابلیت پیشبینی انجام شود؛ بهگونهای که امکان توسعه اتهام و تفسیر موسع به زیان متهم وجود نداشته باشد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب میکند که رفتار مجرمانه، عناصر تشکیلدهنده جرم و حدود مسئولیت اشخاص، بهطور روشن مشخص شود.
با این حال، مصادیق مطرحشده در ماده نخست طرح چنان گسترده و کلی است که امکان انتساب آن به طیف وسیعی از افراد جامعه وجود دارد.
این وضعیت میتواند تجربه موجود در زمینه ایراد اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب یا اقدام علیه امنیت ملی را تکرار کند، بهویژه آنکه در برخی موارد، منتقدان سیاسی یا فعالان اجتماعی با تفاسیر گسترده و غیرشفاف از عناوین کیفری مواجه شدهاند.
در حقوق کیفری، صرف وجود رابطه، تماس یا همکاری با اشخاص و نهادهای خارجی نمیتواند بهتنهایی عنصر مادی جرم تلقی شود. برای تحقق مسئولیت کیفری، باید رفتار مشخصی مانند انتقال غیرمجاز اطلاعات طبقهبندیشده، دریافت منفعت نامشروع، همکاری سازمانیافته با هدف زیانبار یا اقدام مؤثر علیه امنیت کشور اثبات شود.
همچنین، وجود سوءنیت خاص و رابطه سببیت میان رفتار مرتکب و نتیجه زیانبار باید احراز گردد، در غیر این صورت، مرز میان فعالیت مشروع و رفتار مجرمانه از میان خواهد رفت. تعرض به حریم خصوصی و حقوق مالکانه
طرح مذکور همچنین میتواند با حقوق مالکانه اشخاص و حریم خصوصی آنان تعارض جدی پیدا کند، زیرا اجرای آن ممکن است مستلزم دسترسی به اطلاعات شخصی، ارتباطات خصوصی، اسناد مالی و اسرار تجاری افراد باشد.
بسیاری از قراردادهای تجاری، حاوی اطلاعات محرمانهای هستند که افشای آنها میتواند برای دارنده اطلاعات، منفعت مالی قابلتوجه و برای طرف مقابل، زیان سنگین ایجاد کند.
به همین دلیل، شرکتهای بزرگ بینالمللی معمولاً بخشهای تخصصی و حفاظتی ویژهای برای صیانت از اسرار تجاری و اطلاعات راهبردی خود ایجاد میکنند.
حمایت از این اطلاعات، بخشی از حقوق مالکیت و امنیت اقتصادی اشخاص است و نمیتوان صرف ارتباط با یک شخص، شرکت یا نهاد خارجی را دلیل کافی برای ورود به حریم خصوصی یا نظارت گسترده بر فعالیتهای اقتصادی دانست.
اصل ۲۲ قانون اساسی نیز حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بدیهی است عبارت «مگر به حکم قانون» نمیتواند مجوز تصویب هر نوع مقررهای باشد، بلکه خود قانون نیز باید با قانون اساسی، اصل تناسب، ضرورت مداخله و تضمینهای دادرسی منصفانه سازگار باشد.
قانونگذاری مبهم، اختیار گستردهای برای نهادهای اجرایی ایجاد میکند و میتواند به نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات محرمانه منجر شود. تعارض با مردمسالاری و احتمال گسترش فساد
این طرح از منظر اصول حکومت مردمسالار نیز محل تأمل است، زیرا در آن، حکومت نه بهعنوان خدمتگزار و کارگزار جامعه، بلکه بهمثابه قیم و ناظر دائمی بر شهروندان تصویر میشود. در چنین رویکردی، ارتباطات علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد همواره در معرض کنترل و رصد قرار میگیرد.
اجرای این طرح احتمالاً به ایجاد تشکیلات گستردهای برای بررسی درخواستها، صدور مجوزها و ارزیابی ارتباطات منجر خواهد شد. در این صورت، بسیاری از افراد برای انجام فعالیتهای عادی و زندگی روزمره خود، ناچار به ارتباط مستمر با ناظران و مجوزدهندگان خواهند شد و برای جلب نظر مثبت آنان تلاش خواهند کرد. چنین ساختاری میتواند زمینهساز فساد اداری، زدوبند، تبانی و حتی باجگیری شود.
از منظر سیاستگذاری عمومی نیز، هرگونه توسعه نهادهای نظارتی باید همراه با تعیین دقیق صلاحیتها، شیوه نظارت، مسئولیت مأموران، امکان اعتراض اشخاص و ضمانت اجرای سوءاستفاده از اختیار باشد. در غیر این صورت، نهادی که با هدف مقابله با نفوذ ایجاد میشود، ممکن است خود به منبعی برای تمرکز قدرت، تبعیض اداری و اعمال سلیقه تبدیل شود. ناکارآمدی در مقابله واقعی با نفوذ
افزون بر ایرادات حقوقی، طرح از نظر کارآمدی نیز با پرسشهای جدی مواجه است. به نظر میرسد بعضی تدوینکنندگان، مسیر واقعی نفوذ را بهدرستی شناسایی نکردهاند یا با برجستهکردن ارتباطات علمی و تجاری، درصدد فرافکنی مسئله اصلی هستند و یا به اصطلاح نعل وارانه میزنند.
صرف درج ارتباطات علمی، فرهنگی یا اقتصادی بهعنوان مسیر نفوذ، موجب میشود بسیاری از اشخاص فعال در این حوزهها در معرض ظن و اتهام قرار گیرند.
البته ممکن است برخی عملیات نفوذ از طریق روابط علمی یا تجاری آغاز شود، اما اگر این روابط به جاسوسی یا اقدامات مجرمانه منتهی شود، بخش اصلی فعالیتها طبیعتاً پنهانی خواهد بود.
کمتر جاسوسی را میتوان یافت که اقدامات خود را بهصورت رسمی و آشکار اعلام کند. بنابراین، نظارت گسترده بر روابط مشروع و قانونی، الزاماً به کشف عملیات واقعی نفوذ منجر نمیشود و ممکن است تنها موجب محدودشدن فعالیتهای سالم اجتماعی و اقتصادی شود.
سیاست جنایی مؤثر باید بر اطلاعات دقیق، تحلیل تهدید، نظارت هدفمند و تفکیک میان خطر واقعی و ارتباط عادی استوار باشد.
تبدیل همه ارتباطات خارجی به موضوع نظارت عمومی، نهتنها منابع امنیتی را از تهدیدهای واقعی منحرف میکند، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی و خودداری اشخاص از مشارکت در فعالیتهای علمی، اقتصادی و فرهنگی بینالمللی میشود. ضرورت رعایت عرف و پذیرش عمومی
قوانین زمانی میتوانند نظم اجتماعی ایجاد کنند که با نیازهای واقعی جامعه و معیارهای پذیرفتهشده عمومی هماهنگ باشند.
بسیاری از قواعد حقوق مدنی، تجاری و حتی کیفری، در واقع صورت رسمییافته عرفهای رایج و رفتارهای استاندارد اجتماعی هستند.
اگر قانونگذار رفتاری را جرمانگاری کند که از نظر عمومی جامعه فاقد قبح اجتماعی است، نهتنها به هدف خود دست نمییابد، بلکه ممکن است موجب بیاعتباری قانون و گسترش بینظمی شود.
جاسوسی، انتقال محرمانه اطلاعات و همکاری زیانبار با دولتهای بیگانه، در جامعه رفتاری قبیح و مجرمانه تلقی میشود؛ اما ارتباط با دولتها، افراد، دانشگاهها، شرکتها و سازمانهای خارجی، بهخودیخود نهتنها قبیح نیست، بلکه در بسیاری موارد نشانه فرهیختگی، تخصص و توانایی ارتباط بینالمللی افراد است.
این ارتباطات میتواند موجب کسب دانش، انتقال تجربه، شناخت فرهنگهای گوناگون و افزایش پختگی فکری و اجتماعی اشخاص شود.
بنابراین، باید میان «ارتباط مشروع» و «اقدام مجرمانه» تفاوت اساسی قائل شد. نمیتوان مشروعیت ارتباطات علمی، فرهنگی یا اقتصادی را از پیش نادیده گرفت و هرگونه رابطه خارجی را قرینهای بر ارتکاب جرم دانست.
مسئولیت کیفری باید بر پایه رفتار مشخص، دلیل معتبر، سوءنیت اثباتشده و رابطه روشن میان عمل ارتکابی و نتیجه زیانبار شکل گیرد؛ نه بر اساس ظن، پیشداوری، وابستگی احتمالی یا صرف ارتباط با اشخاص و نهادهای خارجی.
انتهای پیام
