به گزارش روز نو این شرایط در حالی است که صدور گواهینامه موتورسواری زنان در بهمنماه گذشته با ابلاغ رسمی مصوبه دولت کلید خورد و حتی این خبر برای شهروندان هم پیامک شد.
پس از آن نیز معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و معاون قوه قضائیه هم ضمن بیان این که منع حقوقی برای موتورسواری زنان وجود ندارد، اعلام کردند که صدور گواهینامه نیازی به تصویب قانون یا آییننامه جدید ندارد.
وزارت کشور نیز در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که موانع قانونی و فقهی این موضوع برطرف شده و نظر مثبت فقها هم جلب شده است.
با این حال، تعلل فراجا در دادن گواهینامه موتورسواری به زنان به یک فاجعه انسانی و جبرانناپذیری ختم خواهد شد که در سطح کلانتر بیتردید با ارقام هولناکتری از جانباختگان مواجه خواهیم شد.
این بنبست اداری و عدم صدور گواهینامه، مانع رفتوآمد روزمره زنان در سطح شهرها نشده است، اما زنان موتورسوار را با مسائل حقوقی و مالی مواجه کرده است چراکه در صورت وقوع حادثه، از پوشش بیمه محروم هستند.
زنان میتوانند نسبت به تعلل در صدور گواهینامه پیگیری قانونی و رسانهای کنند
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری، با تشریح ابعاد حقوقی و چالشهای بیمهای موتورسواری زنان اظهار داشت: «از دیدگاه جامعهشناسی حقوقی، در شرایطی که حاکمیت احساس کند بخش قابل توجهی از شهروندان به یک رفتار بهنجار اجتماعی نیازمند هستند و این رفتار جزو نیازهای ضروری آنان است، موظف است بسترهای قانونی لازم را برای رعایت قانون و انجام آن رفتار بهنجار فراهم کند.»
وی با اشاره به وضعیت ترافیک و حجم گسترده خودروها در کلانشهرهای کشور افزود: «در شهری مثل تهران، مشهد یا اصفهان بسیاری از شهروندان ناگزیر هستند به جای استفاده از خودروی شخصی یا وسایل حملونقل عمومی از موتورسیکلت استفاده کنند. …
