امیررضا انگجی: ادبیات اقتصادی، ریشه بحرانهای مالی و تورمها را به شوکهای برونزا و سیاستهای پولی و مالی نسبت میدهد، اما در اقتصاد سیاسی چیزی که از نظر اقتصادی میتواند یک بیثباتی مالی به نظر برسد، در واقع یک تعادل سیاسی است. بحرانهای مالی و رکود اقتصادی و تورمهای بالا از ویژگیهای تکرارشونده و پرهزینه در اقتصادهای مدرن هستند و این پدیدهها در حالی رخ میدهد که ادبیات جدید اقتصادی نشان میدهد بخش قابل توجهی از این بحرانها با واکنش بهموقع به ریسکهای قابل مشاهده و اصلاحات مالی، کاملا قابل پیشگیری بودهاند. در مقاله پژوهشی «اقتصاد سیاسی بحرانهای مالی» نوشته چارلز دبلیو. کالومیریس و متیو اس. جارمسکی که در آوریل ۲۰۲۶ توسط دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی ایالات متحده (NBER) منتشر شده است، نویسندگان به بررسی این معمای بنیادین میپردازند که چرا دولتهای مدرن با وجود در اختیار داشتن ابزارهای نظارتی و قانونی لازم، برای جلوگیری از ناپایداریهای مالی، در عمل از بهکارگیری مؤثر آنها سر باز میزنند.
دادههای تاریخی نشان میدهد فقط در طول قرن گذشته بیش از ۱۵۰ بحران مالی رخ داده است که هریک بهطور میانگین با کاهش حدود پنجونیمدرصدی تولید ناخالص داخلی واقعی و هزینه مالی حدود ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی برای مقابله با بحران همراه بودهاند. پاسخ نویسندگان به این معما آن است که بحرانهای مالی صرفا ناشی از نقصهای تکنوکراتیک، خطاهای محاسباتی یا شوکهای غیرمنتظره خارجی نیستند، بلکه بخشی از یک «تعادل سیاسی» به شمار میروند. در واقع، معماری نظامهای مالی در کشورهای مختلف از طریق تصمیمگیریهای سیاسی شکل میگیرد که در آنها ثبات مالی به نفع اهداف سیاسی انتخاباتی، بقای حکومتها یا منافع گروههای ذینفوذ قربانی میشود.
نگاهی به دو دیدگاه کلان …


دانلود از کافه بازار
































































































































































