درآمد
تحول در دستگاه قضایی، موضوعی صرفاً مدیریتی یا اداری نیست؛ بلکه مسئلهای بنیادین در حکمرانی، عدالت و اعتماد عمومی است. قوه قضائیه به دلیل جایگاه ویژه خود در تضمین حقوق مردم، اجرای قانون، مقابله با فساد و صیانت از عدالت، نمیتواند تحول را صرفاً در تغییر مدیران، ایجاد ساختارهای جدید، صدور بخشنامه یا تدوین اسناد و نقشههای راه خلاصه کند.
در بیانی که از سوی رهبر بزرگوار واندیشمند انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای دام ظله به مناسبت هفته قوه قضائیه درباره انتظار از قوه قضائیه مطرح شده، یک معیار اساسی برای تشخیص تحول واقعی ارائه شده است: تحول باید از سطح «کلمات درجشده در سند تحول و طرحها و نقشههای راه» به «فعلیت» برسد و آثار آن در همه عرصهها، از اتاقهای مجتمعهای قضایی و جلسات دادگاهها تا محیط عمومی و فضای اجتماعی، برای مردم قابل مشاهده باشد.
این بیان، در واقع یک معیار بسیار مهم برای ارزیابی عملکرد قوه قضائیه در اختیار ما قرار میدهد: تحول قضایی نه با تعداد مدیران جابهجا شده، نه با تعداد بخشنامههای صادرشده و نه با حجم اسناد تولیدشده، بلکه با میزان تغییر در تجربه واقعی مردم از عدالت سنجیده میشود. از این منظر، تغییر مدیران میتواند مقدمه تحول باشد، اما اگر تغییر اشخاص به تغییر رویکرد، ساختار، فرهنگ سازمانی، معیارهای مدیریتی و کیفیت عملکرد قضایی منجر نشود، نمیتوان آن را تحول کامل دانست براین اساس موارد زیر قابل تامل است:
۱. معیار اصلی تحول: «فعلیت» نه «اعلام تحول»: نخستین نکتهای که باید در ارزیابی تحول قضایی مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان «برنامه تحول» و «تحقق تحول» است. سند تحول، برنامه، نقشه راه و اصلاح ساختار، همگی ابزار هستند؛ اما هدف نیستند. …
