آخرین اخبار - محسن جلیلی

حسین جلیلی بال / این موضوع در سخنان محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، نیز مورد تأکید قرار گرفته است. او در نشست بررسی نقش رسانه‌های جمعی در حمایت از تولید ملی اعلام کرده است که در حوزه حمایت از تولید، اقتصاد مردمی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قوانین مناسبی وجود دارد و بسیاری از تولیدکنندگان نیز معتقدند مشکل اصلی امروز کمبود قانون نیست، بلکه اجرای ناقص قوانین است. از نگاه او، اگر قوانین موجود به درستی اجرا شوند و دستگاه‌های مسئول نیز در برابر اجرای آنها پاسخگو باشند، بخش قابل توجهی از مشکلات تولید و اقتصاد مردمی قابل حل خواهد بود.این گزاره، اگرچه در نگاه نخست ممکن است تکراری به نظر برسد، اما یک واقعیت مهم را آشکار می‌کند: اقتصاد تنها با تصویب قانون اصلاح نمی‌شود. قانون زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که از متن مصوبه به رفتار دستگاه اجرایی، تصمیم بانک، بخشنامه اداری، فرآیند صدور مجوز، نظام مالیاتی، گمرک، تأمین مالی و نهایتاً فعالیت بنگاه اقتصادی منتقل شود. فاصله میان این مراحل همان جایی است که بسیاری از مشکلات تولید شکل می‌گیرد. قانون روی کاغذ، مانع در میدان تولیدتولیدکننده پیش از آنکه با کمبود قانون مواجه باشد، با انبوهی از فرآیندها و تصمیم‌های اجرایی روبه‌روست. ممکن است قانونی برای تسهیل صدور مجوز تصویب شده باشد، اما اجرای آن در دستگاه‌های مختلف زمان‌بر باشد. ممکن است برای تأمین مالی تولیدکنندگان سازوکار مشخصی پیش‌بینی شده باشد، اما بانک‌ها در عمل با محدودیت منابع، وثایق سنگین یا فرآیندهای طولانی مواجه باشند. ممکن است قانون، حمایت از سرمایه‌گذاری را هدف قرار داده باشد، اما تغییرات مکرر مقررات و بخشنامه‌ها، افق تصمیم‌گیری بنگاه را کوتاه کند.در چنین شرایطی، تولیدکننده با تناقضی جدی مواجه می‌شود؛ از یک سو در اسناد رسمی، حمایت از تولید به عنوان یک اولویت اقتصادی مطرح است و از سوی دیگر، در مسیر اجرا با موانعی مواجه می‌شود که هزینه تولید را بالا می‌برد. این تناقض، اعتماد فعال اقتصادی به سیاست‌گذاری را کاهش می‌دهد.مسئله فقط تعداد قوانین نیست. چه‌بسا افزایش تعداد قوانین و بخشنامه‌ها بدون اصلاح سازوکار اجرا، حتی وضعیت را پیچیده‌تر کند. تولیدکننده به جای یک قانون شفاف و قابل پیش‌بینی، با مجموعه‌ای از مقررات روبه‌رو می‌شود که ممکن است میان دستگاه‌ها برداشت‌های متفاوتی از آنها وجود داشته باشد. در چنین محیطی، هزینه حقوقی و اداری فعالیت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و بنگاه به جای تمرکز بر توسعه بازار و افزایش بهره‌وری، بخشی از انرژی خود را صرف عبور از بروکراسی می‌کند.مشکل اجرای قانون زمانی جدی‌تر می‌شود که دستگاه مسئول، هزینه عدم اجرای آن را احساس نکند. اگر اجرای یک قانون به تأخیر بیفتد اما مسئول مربوطه با پیامد مشخصی مواجه نشود، انگیزه کافی برای اصلاح روند وجود نخواهد داشت. در مقابل، تولیدکننده که اجرای ناقص قانون مستقیماً بر فعالیتش اثر گذاشته است، مجبور است هزینه این تأخیر را از سرمایه، زمان و حتی نیروی انسانی خود پرداخت کند.

تولید قربانی فاصله میان تصمیم و اجرا

یکی از مهم‌ترین آثار اجرای ناقص قوانین، افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار است. سرمایه‌گذار برای ورود به یک فعالیت اقتصادی، تنها به نرخ سود یا میزان تقاضا نگاه نمی‌کند؛ او باید بداند مقررات در سال‌های آینده چگونه خواهد بود، چه میزان مالیات خواهد پرداخت، دسترسی‌اش به انرژی و مواد اولیه چگونه خواهد بود و آیا تصمیم‌های دستگاه‌های اجرایی قابل پیش‌بینی است یا خیر.وقتی قانون وجود دارد اما نحوه اجرای آن روشن نیست، ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود. سرمایه‌گذار ممکن است تصمیم به توسعه کارخانه بگیرد، اما اگر نسبت به اجرای مقررات اطمینان نداشته باشد، سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازد. همین تعویق‌ها در مقیاس کلان می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی ظرفیت تولید و کاهش رشد اقتصادی منجر شود.بخش دیگری از مسئله بههماهنگی میان دستگاه‌ها بازمی‌گردد. تولید یک فعالیت تک‌نهادی نیست. تولیدکننده ممکن است همزمان با وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، گمرک، تأمین‌کنندگان انرژی و نهادهای مختلف مجوزدهنده ارتباط داشته باشد. اگر هر دستگاه قانون را با تفسیر خود اجرا کند، نتیجه برای بنگاه اقتصادی مجموعه‌ای از مقررات پراکنده و گاه متناقض خواهد بود.این وضعیت به‌خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط دشوارتر است. شرکت‌های بزرگ معمولاً نیروی حقوقی، مالی و اداری بیشتری برای پیگیری مسائل خود دارند، اما یک واحد تولیدی کوچک ممکن است توان تحمل ماه‌ها تأخیر اداری یا هزینه‌های ناشی از یک تصمیم ناهماهنگ را نداشته باشد. بنابراین ضعف در اجرای قوانین می‌تواند بیش از همه به بخش مولد کوچک‌تر آسیب بزند؛ همان بخشی که قرار است سهم بیشتری در اشتغال و اقتصاد مردمی داشته باشد.از سوی دیگر، اجرای ناقص قانون می‌تواند زمینه بی‌اعتمادی عمومی را نیز ایجاد کند. هنگامی که مردم می‌بینند قانون برای یک گروه یا یک دستگاه به شکل متفاوتی اجرا می‌شود، اعتماد آنها به عدالت اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. اقتصاد برای رشد به اعتماد نیاز دارد و اعتماد نیز زمانی شکل می‌گیرد که قواعد بازی برای همه روشن، پایدار و قابل پیش‌بینی باشد.

رسانه؛ پل میان قانون و مطالبه عمومی

در چنین شرایطی، رسانه اقتصادی می‌تواند نقشی فراتر از انتشار خبر داشته باشد. تأکید رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس بر نقش رسانه‌ها در تبیین قوانین و مطالبه اجرای آنها، از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند. بسیاری از قوانین اقتصادی برای عموم مردم و حتی بخشی از فعالان اقتصادی پیچیده و دشوار هستند. رسانه می‌تواند این قوانین را به زبان ساده توضیح دهد و نشان دهد اجرای یک ماده قانونی چه اثری بر زندگی مردم، تولیدکنندگان یا بازار دارد.رسانه همچنین می‌تواند فاصله میان قانون و اجرا را اندازه‌گیری کند. برای مثال، اگر قانونی برای کاهش زمان صدور مجوز تصویب شده است، رسانه می‌تواند بررسی کند که آیا زمان واقعی صدور مجوز کاهش یافته یا خیر. اگر قانونی برای حمایت از تأمین مالی تولید وجود دارد، باید پرسید چه تعداد بنگاه از آن استفاده کرده‌اند و چه میزان منابع واقعاً به بخش تولید رسیده است. اگر قانونی برای رفع موانع تولید تصویب شده، باید مشخص شود چند مانع واقعاً حذف شده و کدام دستگاه‌ها هنوز در مسیر اجرا با مشکل مواجه هستند.این نوع روزنامه‌نگاری، مطالبه‌گری مبتنی بر قانون است؛ نه صرفاً انتقاد سیاسی یا بیان مشکلات. وقتی رسانه به جای طرح کلی مشکلات، ماده قانونی، دستگاه مسئول، زمان اجرای تعهد و نتیجه واقعی را بررسی کند، امکان پاسخگویی نیز افزایش می‌یابد.مجلس نیز در این میان می‌تواند از ظرفیت رسانه برای نظارت مؤثرتر استفاده کند. همان‌طور که زنگنه اشاره کرده است، وقتی رسانه یک مسئله را برای افکار عمومی تبیین و درباره آن مطالبه‌گری می‌کند، مجلس می‌تواند با پشتوانه این مطالبه عمومی موضوع را جدی‌تر دنبال کند. این همکاری البته زمانی نتیجه خواهد داد که رسانه استقلال حرفه‌ای خود را حفظ کند و مطالبه‌گری را بر پایه اطلاعات، آمار و تجربه واقعی فعالان اقتصادی انجام دهد.