مهرداد اکبریان، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با تشریح ابعاد حکم جدید دیوان عدالت اداری اظهار داشت که این رأی نقطه پایانی بر رویهای است که از سال ۱۳۹۲ اعمال میشد. طبق دستورالعمل قبلی، دو شرطِ «مجاورت معدن با صنایع» و «وجود شاکی خصوصی» به شورای معادن استانی اجازه میداد تا یک درصد از فروش معدن را به عنوان جریمه آلایندگی لحاظ کنند.
اکبریان با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت شورای عالی معادن برای تعیین این جریمه را نقض کرده است، تأکید کرد: «از این پس، بررسی آلایندگی معادن از دایره اختیارات سلیقهای خارج شده و تخلفات زیستمحیطی طبق ضوابط عمومی و قانونی محیط زیست پیگیری خواهد شد.» لغو کامل جریمه تخریب اراضی
علاوه بر تغییر در فرآیند رسیدگی به آلایندگی، رأی دیوان عدالت اداری بخش دیگری از جریمهها را نیز هدف قرار داده است. طبق این حکم، دریافت جریمه یکدرصدی بابت «تخریب و خسارت … …
