به گزارش «ایرنا» خانه معدن ایران با اشاره به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران درباره نحوه اعمال معافیت ماده۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن و همچنین نظریه معاونت حقوقی ریاستجمهوری درباره آثار ماده۳ قانون جهش تولید دانشبنیان اعلام کرد که مساله موجود تنها به حذف یا نحوه اعمال یک معافیت گمرکی محدود نمیشود و نیازمند بررسی جامع نسبت میان قوانین و مقررات مرتبط با بخش معدن است.
در نامه محمدرضا بهرامن تاکید شده است که باید آثار قانون جهش تولید دانشبنیان بر قانون معادن و آییننامه اجرایی آن از جنبههایی مانند تعارض یا هم پوشانی احکام، نسخ، تخصیص، نحوه جمع مقررات، قلمرو اجرا، ابهامهای موجود و تداخل صلاحیت دستگاهها بررسی و تعیینتکلیف شود.
خانه معدن ایران همچنین هشدار داده است که اجرای برخی احکام بدون توجه به ویژگیهای خاص فعالیتهای معدنی میتواند بر روند تامین ماشینآلات و فناوری، نوسازی ناوگان، هزینههای سرمایهگذاری، استمرار فعالیت معادن و امنیت سرمایهگذاری در این بخش اثرگذار باشد.
بر اساس این نامه، اگرچه حمایت از تولید داخلی، توسعه فناوری، افزایش بهرهوری و تقویت توان رقابتی کشور از اهداف مشترک قوانین مرتبط محسوب میشود، اما در حوزه معدن باید میان حمایت از ساخت داخل و تامین به موقع ماشینآلات و فناوری مورد نیاز معادن توازن برقرار شود.
خانه معدن پیشنهاد کرده است یک کارگروه حقوقی و تخصصی مشترک با مشارکت معاونت امور معادن و فرآوری مواد، دستگاههای مرتبط و تشکلهای تخصصی تشکیل شود تا موارد تعارض، ابهام و خلأهای … …
