سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهد ارزی اظهار کرد که دولت انتظار داشت با اجرای اصلاحات ارزی در سال گذشته، بخشی یا تمام مشکلات این حوزه برطرف شود؛ اما باقی ماندن قوانین و مقررات گذشته موجب شد اقتصاد همچنان در یک چرخه معیوب قرار بگیرد.
به گفته وزیر اقتصاد، صرف اصلاح سیاستهای ارزی برای حل مشکلات کافی نیست و تا زمانی که ساختارهای قانونی و مقرراتی متناسب با شرایط جدید اصلاح نشوند، فعالان اقتصادی همچنان با موانع قبلی مواجه خواهند بود.
مدنیزاده همچنین با انتقاد از نحوه مواجهه نظام اداری و حقوقی با فعالان اقتصادی، تاکید کرد که مشکل امروز تولیدکنندگان و بازرگانان صرفا سود و زیان نیست، بلکه مجموعهای از قوانین، مقررات و شیوههای اجرایی است که فعالیت اقتصادی را با دشواری مواجه کرده و در نهایت فعال اقتصادی را در جایگاه متهم قرار میدهد. قانون بازگشت ارز صادراتی؛ چالش ۸ ساله بازرگانان
الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با هدف تامین نیازهای وارداتی کشور و صیانت از منابع ارزی تدوین شده است. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند اجرای این قانون در شرایط مختلف تجاری و ارزی، مشکلات متعددی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. …


دانلود از کافه بازار


























































































![[مهدی دارابی] بازگشت ارز صادراتی](/news/u/2026-10-05/ettelaat-4xiz1.jpg)
















































![[فرشاد پرویزیان] ازدواج، اقتصاد و حکمرانی مطلوب](/news/u/2026-11-17/ettelaat-fqct1.jpg)




















