جنگ بر سر لیتیوم

روایت‌های اغراق‌آمیز درباره جنگ بر سر معادن کم نیستند. یک روز شایع می‌شود، دریاچه ارومیه را عمداً خشک کرده‌اند تا لیتیوم آن را استخراج کنند و روز دیگر حمله آمریکا به افغانستان به ذخایر لیتیوم این کشور نسبت داده می‌شود. ادعاهایی که شواهد کافی برای اثبات آنها وجود ندارد. اما پشت این روایت‌های توطئه‌آمیز، واقعیتی جدی‌تر در حال شکل‌گیری است. آمریکا و اروپا نگران تسلط چین بر فرآوری عناصر خاکی کمیاب هستند. واشنگتن و پکن برای نفوذ در معادن مس و کبالت کنگو رقابت می‌کنند. آمریکا و دانمارک برای جلوگیری از واگذاری یک پروژه بزرگ عناصر خاکی کمیاب گرینلند به سرمایه‌گذاران چینی وارد عمل شده‌اند و هند برای دسترسی به لیتیوم شیلی و آرژانتین سرمایه‌گذاری می‌کند. حتی جمهوری دموکراتیک کنگو که در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۴ درصد کبالت معدنی جهان را تولید می‌کرد از محدودیت صادرات برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود استفاده کرده است.

بنابراین اگرچه بسیاری از داستان‌های مربوط به «جنگ پنهان معادن» اغراق‌آمیزند، اصل رقابت دیگر افسانه نیست. چین در سال‌های اخیر برای برخی عناصر خاکی کمیاب و مواد مورد نیاز زنجیره باتری، محدودیت صادراتی وضع کرده و آسیب‌پذیری صنایع خودرو، فناوری و دفاعی کشورهای دیگر را آشکار کرده است. جهان آرام‌آرام وارد دوره‌ای شده که در آن امنیت اقتصادی فقط با دسترسی به نفت و گاز تعریف نمی‌شود. مس، لیتیوم، کبالت، گرافیت و عناصر خاکی کمیاب نیز به منابع قدرت تبدیل شده‌اند. پرسش این است که آیا معادن حیاتی همان نقشی را در ژئوپلیتیک قرن بیست‌ویکم خواهند داشت که نفت در قرن بیستم داشت؟

برای بیش از یک قرن هر جا سخن از ژئوپلیتیک انرژی بود، نام نفت به میان می‌آمد. قدرت‌های بزرگ برای دسترسی مطمئن به نفت، سیاست خارجی طراحی می‌کردند، مسیرهای انتقال آن اهمیت استراتژیک پیدا می‌کرد و خاورمیانه به دلیل در اختیار داشتن بخش بزرگی از ذخایر نفت جهان به یکی از کانون‌های اصلی رقابت قدرت‌ها تبدیل شد. اکنون در کنار نفت، گروه دیگری از منابع طبیعی آرام‌آرام وارد محاسبات ژئوپلیتیک شده‌اند: لیتیوم، مس، نیکل، کبالت، گرافیت، عناصر خاکی کمیاب و ده‌ها ماده معدنی دیگر که بدون آنها ساخت باتری، خودروی برقی، توربین بادی، شبکه برق، نیمه‌رسانا، تجهیزات نظامی و بسیاری از فناوری‌های پیشرفته دشوار یا ناممکن است. همین وابستگی سبب شده، رقابتی که زمانی عمدتاً بر سر چاه‌های نفت جریان داشت امروز به معادن و مهم‌تر از آن به کارخانه‌های فرآوری و پالایش مواد معدنی نیز کشیده شود. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود که در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد هشدار داده است که مواد معدنی حیاتی اکنون در مرکز مباحث امنیت انرژی، امنیت اقتصادی و امنیت ملی قرار گرفته‌اند. در سال ۲۰۲۵ نیز محدودیت‌های صادراتی نشان داد، تمرکز زنجیره تأمین این مواد دیگر فقط یک خطر فرضی نیست.

اصلا ماده معدنی حیاتی چیست؟

اصطلاح Critical Minerals را بهتر است «مواد معدنی حیاتی» ترجمه کرد نه صرفاً مواد معدنی کمیاب یا خاص. حیاتی بودن الزاماً به ‌معنای کمیاب ‌بودن یک ماده در پوسته زمین نیست. یک ماده زمانی حیاتی می‌شود که اقتصاد یا امنیت ملی به آن وابستگی زیادی داشته باشد و همزمان زنجیره تأمین آن در برابر اختلال آسیب‌پذیر باشد. به همین دلیل فهرست مواد حیاتی کشورها یکسان نیست و با تغییر فناوری و مناسبات ژئوپلیتیک تغییر می‌کند. سازمان زمین‌شناسی آمریکا در فهرست نهایی سال ۲۰۲۵ خود ۶۰ ماده را حیاتی طبقه‌بندی کرده است. در میان این فهرست بلندبالا چند گروه اهمیت بیشتری دارند. لیتیوم قلب بسیاری از باتری‌های قابل شارژ است. نیکل و کبالت در برخی شیمی‌های باتری و آلیاژهای پیشرفته کاربرد دارند. گرافیت ماده مهم آند باتری‌هاست. مس تقریباً همه‌ جا در اقتصاد برقی آینده حضور دارد؛ از شبکه انتقال برق تا خودرو برقی و مراکز داده. عناصر خاکی کمیاب مانند نئودیمیم، دیسپروزیم و تربیوم برای آهنرباهای دائمی مورد استفاده در موتورهای برقی، توربین‌های بادی و تجهیزات پیشرفته اهمیت دارند. گالیوم و ژرمانیوم نیز در نیمه‌رساناها و صنایع پیشرفته کاربرد دارند. اگر قرار باشد از میان آنها چند ماده را برای اقتصاد آینده انتخاب کنیم، مس، لیتیوم، گرافیت و عناصر خاکی کمیاب در ردیف نخست قرار می‌گیرند. البته پاسخ به این پرسش به فناوری بستگی دارد. تغییر فناوری باتری می‌تواند، اهمیت کبالت یا نیکل را کاهش دهد اما جایگزین‌ کردن مس در شبکه‌های عظیم برق بسیار دشوارتر است.

لیتیوم نفت آینده است؟

تعبیر «لیتیوم، نفت آینده» جذاب است اما از نظر اقتصادی چندان دقیق نیست. نفت سوختی است که پس از مصرف از بین می‌رود و اقتصاد جهانی باید دائماً آن را استخراج کند. فلزات چنین نیستند؛ مس، لیتیوم یا نیکل پس از استفاده در خودرو یا باتری از بین نمی‌روند و در صورت وجود فناوری و زیرساخت مناسب می‌توان آنها را بازیافت کرد. این تفاوت بنیادی سبب می‌شود که اقتصاد مواد معدنی حیاتی دقیقاً شبیه اقتصاد نفت نباشد. از سوی دیگر احتمالاً هیچ ماده‌ای به تنهایی جای نفت را نخواهد گرفت. اقتصاد انرژی جدید به سبدی از مواد معدنی وابسته خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند در سناریوی سیاست‌های اعلام‌ شده، تقاضای مواد معدنی کلیدی تا سال ۲۰۴۰ تقریباً دو برابر شود. تقاضای لیتیوم بیش از سه برابر می‌شود و تقاضای نیکل، گرافیت و عناصر خاکی کمیاب بین ۵۰ تا ۹۰درصد افزایش می‌یابد. مس از نظر حجم افزایش تقاضا، جایگاه ویژه‌ای دارد و تا ۲۰۴۰ حدود ۷ میلیون تن به تقاضای آن اضافه می‌شود. بنابراین شاید تعبیر دقیق‌تر این باشد: مس رگ‌های اقتصاد برقی است، لیتیوم یکی از کلیدهای ذخیره انرژی و عناصر خاکی کمیاب از اجزای حساس ماشین‌آلات اقتصاد جدید هستند.

چرا رقابت سیاسی شده است؟

مشکل جهان فقط مقدار ذخایر نیست. مشکل اصلی تمرکز جغرافیایی زنجیره تأمین است. در اقتصاد نفت، کشورهای متعددی نفت تولید می‌کنند و پالایشگاه‌ها در نقاط مختلف جهان وجود دارند. اما در برخی مواد معدنی حیاتی، استخراج در چند کشور و فرآوری در تعداد حتی کمتری از کشورها متمرکز شده است. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید یک کشور در پالایش ۱۹ مورد از ۲۰ ماده استراتژیک مرتبط با انرژی موقعیت مسلط دارد و متوسط سهم آن حدود ۷۰ درصد است. در بسیاری از این موارد آن، کشور چین است. این تمرکز در بخش‌هایی مانند گرافیت و عناصر خاکی کمیاب بسیار شدید است. چین تا سال ۲۰۳۵ نیز طبق پروژه‌های موجود احتمالاً بیش از ۶۰ درصد لیتیوم و کبالت تصفیه ‌شده و حدود ۸۰ درصد گرافیت باتری و عناصر خاکی کمیاب فرآوری ‌شده را تأمین خواهد کرد. این همان جایی است که معدن به ژئوپلیتیک تبدیل می‌شود. محدودیت صادرات چند ماده با حجم تجارت نسبتاً کوچک می‌تواند، کارخانه‌هایی با صدها میلیارد دلار تولید را مختل کند. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده است که اجرای کامل محدودیت‌های مربوط به عناصر خاکی کمیاب می‌تواند، سالانه حدود ۶.۵ تریلیون دلار تولید پایین‌دستی خارج از چین را در صنایع خودرو، فناوری پیشرفته، دفاع و انرژی در معرض خطر قرار دهد.

خاورمیانه وارد عصر معدن می‌شود

برای خاورمیانه این تحول هم تهدید است و هم فرصت. منطقه‌ای که اهمیت ژئوپلیتیکش در قرن بیستم عمدتاً از نفت و گاز ناشی می‌شد اکنون تلاش می‌کند در اقتصاد معدنی جدید نیز جایگاهی پیدا کند. عربستان سعودی جدی‌ترین نمونه است. ریاض، معدن را یکی از پایه‌های تنوع‌بخشی اقتصاد پس از نفت معرفی کرده و ارزش ثروت معدنی بالقوه کشور را حدود ۲.۵ تریلیون دلار برآورد کرده است؛ البته این رقم ارزش تخمینی منابع زیرزمینی است و نباید آن را با ذخایر اثبات‌ شده یا درآمد قابل تحقق یکی دانست. عربستان دارای بوکسیت، مس، طلا، روی، فسفات و مواد معدنی دیگر است. داده‌های USGS نشان می‌دهد این کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۵.۴ میلیون تن بوکسیت استخراج کرده و محتوای مس کنسانتره تولیدی آن حدود ۷۲ هزار تن بوده است. اما جاه‌طلبی عربستان فقط استخراج نیست. هدف بزرگ‌تر قرار گرفتن در میانه زنجیره ارزش است؛ یعنی فرآوری، پالایش و جذب سرمایه‌گذاری معدنی. این همان درسی است که تجربه نفت نیز نشان می‌دهد: مالکیت منبع طبیعی به تنهایی تضمین‌کننده قدرت اقتصادی نیست. عمان نیز سابقه طولانی در استخراج مس و کرومیت دارد و توسعه بخش معدن را بخشی از برنامه تنوع‌بخشی اقتصادی خود قرار داده است. ترکیه در منطقه از جایگاه بسیار مهمی در بور برخوردار است و علاوه بر آن پروژه‌هایی برای توسعه عناصر خاکی کمیاب دنبال می‌کند. اردن نیز با ذخایر و تولید فسفات و پتاس، جایگاه قابل‌توجهی در مواد اولیه کودهای شیمیایی دارد؛ موادی که امنیت غذایی به آنها وابسته است.

ایران کجای نقشه قرار دارد؟

ایران از نظر تنوع زمین‌شناسی کشور فقیری نیست. مس مهم‌ترین دارایی ایران در بحث مواد معدنی حیاتی است. گزارش تازه USGS درباره صنعت معدنی ایران می‌گوید، ذخایر اثبات ‌شده و احتمالی سنگ مس ایران در سال ۲۰۲۳ در پی اکتشافات جدید به بیش از ۲۰ میلیارد تن سنگ معدن افزایش یافته است. فقط کانسار سریدون در کرمان دارای حدود ۳.۷ میلیارد تن منابع سنگ مس برآورد شده است. ایران علاوه بر مس دارای روی، سرب، کرومیت، سنگ‌آهن و برخی دیگر از مواد معدنی است. درباره کشف ذخایر بزرگ لیتیوم در ایران نیز در سال‌های گذشته ادعاهایی مطرح شده اما میان «منابع زمین‌شناختی»، «ذخایر قابل استخراج اقتصادی» و «ظرفیت واقعی تولید» تفاوت بزرگی وجود دارد. بنابراین تا زمانی‌ که اکتشاف تفصیلی، عیارسنجی، مطالعات اقتصادی و تولید تجاری انجام نشده باشد، قرار دادن ایران در ردیف قدرت‌های لیتیومی جهان زودهنگام است. مسئله ایران اساساً فقط داشتن معدن نیست. رقابت جهانی جدید بیش از هر چیز بر زنجیره ارزش متمرکز است. کشوری ممکن است، ماده معدنی داشته باشد اما فناوری استخراج، سرمایه، آب، انرژی، زیرساخت حمل‌ونقل یا توان فرآوری آن را نداشته باشد و در نتیجه سهم اندکی از ارزش نهایی نصیب‌اش شود.