دلارهای بی‌مصرف فلسطینی‌ها

آدام راسگون، دیوید ‌هالبفینگر و فاطمه عبدالکریم در گزارشی برای نیویورک‌تایمز نوشتند که تشکیلات خودگردان فلسطین اغلب در مورد فروپاشی مالی هشدار داده است. محمد مصطفی، نخست‌وزیر این تشکیلات، در مصاحبه‌ای گفت: «ما با یک مشکل بزرگ روبه‌رو هستیم. همه تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند.» اما ریشه مشکل کجاست؟ به نوشته گزارشگران نیویورک‌تایمز، کرانه باختری به‌عنوان یک سرزمین اشغالی، از نظر اقتصادی به اسرائیل وابسته است. این رژیم کنترل می‌کند چه کسی یا چه چیزی وارد کرانه باختری یا از آن خارج شده و به نوار غزه می‌رود. حتی پولی که وارد و خارج می‌شود هم در کنترل اسرائیل است. توافق‌نامه‌های اسلو در دهه ۱۹۹۰ این وابستگی را تقویت و «شِکِل» اسرائیل را به ارز اصلی در هر دو سرزمین تبدیل و ارتباط بین بانک‌های اسرائیلی و فلسطینی را برقرار کرد. این امر عملا به اسرائیل کنترل یک منبع مالی را داده که می‌تواند آن را خاموش و نفس‌هایش را بند آورد.

پس از اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل به‌سرعت مجوز ده‌ها هزار کارگر فلسطینی را برای رسیدن به محل کارشان در اسرائیل لغو کرد. بسیاری از آنها در ساخت‌وساز و کشاورزی کار می‌کردند و سالانه ‌میلیاردها دلار به اقتصاد فلسطین وارد می‌کردند. اسرائیل در ماه مه ۲۰۲۵، شروع به مصادره صدها‌ میلیون دلار در ماه از مالیات واردات کرد که به نمایندگی از تشکیلات خودگردان فلسطین جمع‌آوری می‌کرد. به گفته مقامات فلسطینی، این جریان درآمدی حدود دوسوم بودجه دولت کرانه باختری برای سال ۲۰۲۶، یعنی حدود ۶‌میلیارد دلار، را تشکیل می‌دهد.

این کسری، تشکیلات خودگردان فلسطین را مجبور کرد حقوق ۱۴۰هزار کارمند دولت و افسر امنیتی را کاهش دهد، روزهای مدرسه را به سه روز کاهش دهد و ‌میلیاردها دلار بدهی انباشته کند. سرگرد عرفات حلبی، افسر پلیس راهنمایی‌ورانندگی در نابلس، گفت که حقوق ماهانه حدود ۱۵۰۰دلاری او به نصف کاهش یافته است. سرگرد حلبی، ۳۶ساله، گفت که فقط جمعه‌ها گوشت می‌خورد تا پول پس‌انداز کند، به‌جای استفاده از وسیله شخصی با وسایل حمل‌ونقل عمومی به محل کار می‌رود و نتوانسته لباس نو برای فرزندانش بخرد. بدهی‌های او روبه‌افزایش است زیرا تنها می‌تواند بخش کوچکی از بازپرداخت ماهانه وام و قبض برق خود را بپردازد.

اسرائیل همچنین موانع جاده‌ای جدیدی در سراسر کرانه باختری ایجاد کرده و جابه‌جایی کالا در این منطقه را مختل کرده است. به گفته شهردار یوسف جباری و ساکنان، در هبرون، پرجمعیت‌ترین شهر، ارتش اسرائیل پنج ورودی و خروجی از هفت ورودی و خروجی را بسته است. ارتش اعلام کرد که فقط دو ورودی به طور منظم باز هستند و یک ورودی سوم بنا به ملاحظات عملیاتی و امنیتی «به طور متناوب» باز است. تشکیلات خودگردان فلسطین می‌گوید که برای رسیدگی به نگرانی‌های اسرائیل اقداماتی انجام داده است. در فوریه ۲۰۲۵، محمود عباس، رئیس این تشکیلات، فرمانی برای پایان‌دادن به پرداخت مقرری به خانواده‌های فلسطینی‌های زندانی در زندان‌های اسرائیل که از دیرباز خواسته مقامات اسرائیلی بود، صادر کرد.

اسرائیل همچنین میزان «شِکِلی» را که بانک‌های فلسطینی مجاز به ارسال آن به بانک‌های اسرائیلی هستند، محدود کرده است؛ فرایندی حیاتی که به بازرگانان فلسطینی کمک می‌کند تا از اسرائیل و سایر نقاط جهان کالا خریداری کنند. کابینه نتانیاهو اجازه انتقال حدود ۱.۵‌میلیارد دلار از بانک‌های فلسطینی به بانک‌های اسرائیلی را در هر سه ماه می‌دهد که این بسیار کمتر از آن چیزی است که کابینه‌های قبلی مجاز می‌دانستند. به گفته مقامات دولتی و بانکی فلسطین، این محدودیت‌ها منجر به انباشته‌شدن حدود ۵.۷‌میلیارد دلار در گاوصندوق‌های بانکی در کرانه باختری شده است. ثائر ابحری، واردکننده عمده آرد، شکر، برنج و شکلات، گفت که او تنها توانسته نیمی از آنچه را قبلا خریداری می‌کرد، وارد کند. ابحری، اهل شهر جنین در شمال کرانه باختری، گفت: «احساس ناامیدی می‌کنم. این مساله اقتصاد اینجا را نابود می‌کند.»

در هفته‌های اخیر، مدیران ارشد بانک‌های فلسطینی ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن است ارتباط موسسات مالی آنها با بانک‌های اسرائیلی به طور کامل قطع شود. بانک‌های «دیسکانت اسرائیل» و «هپوعلیم» که تنها بانک‌های اسرائیلیِ طرف قرار داد با بانک‌های فلسطینی هستند، اعلام کرده‌اند که نگران‌اند این روابط آنها را در معرض دعاوی حقوقی مربوط به پول‌شویی یا تامین مالی تروریسم قرار دهد؛ به همین دلیل، تهدید به قطع این ارتباط کرده‌اند. یحیا شونار، رئیس اداره مالی فلسطین، در ماه ژوئیه به دیپلمات‌ها هشدار داد که اقتصاد فلسطین به دلیل محدودیت‌های اقتصادی اسرائیل در آستانه «بحران کامل» است. شونار گفت: «هنوز یک پنجره باریک برای اقدام وجود دارد، اما این پنجره در حال بسته‌شدن است. البته به‌سرعت در حال بسته‌شدن است.» شونار افزود که اندرو ابیر، معاون رئیس «بانک اسرائیل»، به اداره مالی فلسطین هشدار داده که یک طرح اضطراری برای جایگزینی شِکِل به‌عنوان واحد پول خود تهیه کند.

در مجد، روستایی در نزدیکی هبرون، منتصر عمرو، ۳۲ساله، صاحب یک سوپرمارکت، به مشتریان اجازه داده که مواد غذایی را تحویل بگیرند و بعدا هزینه آن را بپردازند. عمرو گفت مشتریانش حدود ۱۵۵هزار دلار به او بدهکارند و او برای پرداخت به‌موقع به تامین‌کنندگان مشکل دارد و همین باعث شده برخی از آنها از تحویل کالا خودداری کنند مگر اینکه او پیشاپیش پول را پرداخت کند. عمرو گفت: «چطور قرار است کسب‌وکارم را به این شکل اداره کنم؟ این وضعیت اصلا پایدار نیست.»

مصطفی، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین، ابزار کمی برای بهبود اوضاع دارد. او گفت که تشکیلات خودگردان استخدام نیرو را به جز در بخش بهداشت متوقف کرده، تخصیص پول به پروژه‌های عمرانی را متوقف و با بودجه اضطراری فعالیت می‌کند. او از جامعه بین‌المللی خواست که کمک‌های بیشتری ارسال کنند، اما این درخواست‌ها تا حد زیادی بی‌پاسخ مانده‌اند. به گفته تحلیلگران و مقامات فلسطینی، تنها امید این است که ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو در انتخابات ماه اکتبر با کابینه‌ای جایگزین شود که تندروی کمتری دارد. آنها می‌گویند یک کابینه جدید اسرائیلی می‌تواند فشار اقتصادی را کاهش دهد. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد