وی افزود: اختلال در هر یک از این لایهها میتواند کل زنجیره ارزش اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد؛ برای نمونه، تا زمانی که مالکیت و ارزشگذاری داده مشخص نباشد، نظام بانکی نمیتواند داده را به عنوان یک دارایی قابل وثیقهگذاری در نظر بگیرد و از سوی دیگر، نبود سازوکارهای چابک برای مواجهه دستگاههای قضایی و امنیتی با کسبوکارهای نوآور میتواند فعالیت آنها را با چالش مواجه کند.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: با توجه به فرابخشی بودن این مسائل، یک معماری جامع ۱۴گانه از زیرساختهای راهبردی و حقوقی طراحی شده است که حوزههایی همچون امنیت ملی، مالیات، اعتبارات، صنعت، داده، هوش مصنوعی و حقوق شهروندی را پوشش میدهد. رصد اقتصاد دیجیتال و ایجاد آزمایشگاه مرجع هوش مصنوعی
آذرشب یکی از محورهای این معماری را ایجاد رصدخانه ملی اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی عنوان کرد و گفت: این رصدخانه با پایش سهم واقعی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی و رصد جریان دادههای کلان، میتواند زمینه تصمیمگیری مبتنی بر داده را در سیاستگذاریهای اقتصادی فراهم کند.
وی همچنین از پیشبینی آزمایشگاه مرجع ملی داده و هوش مصنوعی خبر داد و افزود: آزمون الگوریتمها، ارزیابی مدلهای بزرگ زبانی، بررسی ریسکهای سایبری و صدور گواهیهای استاندارد فنی از جمله وظایف این آزمایشگاه خواهد بود. سندباکسهای تخصصی برای کسبوکارهای نوآور
به گفته آذرشب، یکی دیگر از ارکان این برنامه، ایجاد شبکه سندباکسهای تخصصی و محیطهای آزمون تنظیمگری است که با مشارکت نهادهایی مانند بانک مرکزی، بورس، بیمه و قوه قضائیه فعالیت خواهند کرد. …
