بانک مرکزی کانادا در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرد «مکلم» برای دوره دوم نامزد نمیشود و دورهاش در ۲ ژوئن ۲۰۲۷ پایان مییابد. این اعلام بهخودیخود نشانه برکناری یا شکست مدیریتی نیست؛ دوره ریاست او هفتساله است و تصمیم برای تمدید آن در اختیار فرایندی جداگانه قرار دارد.
با این همه، اشاره به شوکهای جهانی نباید بحث درباره کیفیت تصمیمگیری داخلی را کنار بزند. افزایش تورم پس از همهگیری قدرت خرید خانوارها را فرسود و هزینه سازگاری با آن از مسیر نرخ بهره و فشار بر کسبوکارها و مصرفکنندگان توزیع شد؛ موضوعی که بررسی زمانبندی و تناسب واکنش بانک را ضروری میکند.
دولت کانادا و بانک مرکزی در بیانیه تمدید چارچوب پولی اذعان کردهاند که تورم بالا به خانوارها و کسبوکارها آسیب زده است. در همان بیانیه، بازگشت تورم به هدف ۲درصد بهعنوان نتیجه سیاست پولی معرفی میشود؛ اما این جمعبندی بهتنهایی روشن نمیکند که هزینه این بازگشت چگونه میان گروههای مختلف جامعه تقسیم شده است. هدف تورمی و هزینههای معیشت
این چارچوب تازه، هدف تورم ۲درصدی را در میانه بازه ۱ تا ۳درصد حفظ میکند و تا پایان سال ۲۰۳۱اعتبار دارد. سیاست پولی نیز باید در برابر انحراف تورم از هدف، چه در جهت بالا و چه پایین، متقارن عمل کند؛ بانک در عین حال برای واکنش به شوکها انعطاف خواهد داشت.
اما بازگشت شاخص تورم به هدف، معادل بازگشت سطح قیمتها به گذشته نیست. وقتی قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته، کندشدن تورم فقط به معنای آهستهترشدن افزایش قیمتهاست؛ نه ارزانشدن دوباره آنها. بنابراین سنجش موفقیت سیاست پولی فقط با نرخ تورم، تجربه روزمره خانوارها از هزینه مسکن، خوراک و خدمات را بهطور کامل بازتاب نمیدهد.
بیانیه مشترک دولت و بانک مرکزی میگوید چارچوب تورمی برای پشتیبانی از رشد اقتصادی و اشتغال نیز انعطاف دارد، اما تمرکز اصلی همچنان مهار تورم است. پرسش انتقادی این است که این انعطاف در عمل تا چه حد میتواند از اشتغال و فعالیت اقتصادی حفاظت کند، بیآنکه هدف بازگرداندن تورم به محدوده تعیینشده تضعیف شود. انتخاب جانشین؛ آزمون شفافیت …


دانلود از کافه بازار
































































































































































