پُر بیراه نیست اگر قرارداد گازی کِرسنت را «ترکمانچای دوران معاصر» بنامیم. قراردادی برای فروش گاز، میان شرکت ملی نفت ایران و کِرسنت پترولیوم امارات، که به واسطه برخی کارشکنی‌ها در مرحله اجرا، سر از دیوان دائمی داوری درآورد و نهایتاً ایران به پرداخت ۵/۲ میلیارد یورو محکوم شد. متعاقب این محکومیت و با هدف وصول غرامت، شرکت اماراتی دربه‌در به دنبال اموال و دارایی‌های ایران در قلمرو سرزمینی دیگر دولت‌ها گشت تا به منظور شناسایی رأی دیوان و تصاحب آنها در محاکم داخلی، به اقامه دعوا مبادرت ورزد.
یکی از این اموال، ملک تجاری گران‌بهایی در مرکز شهر لندن بود که به صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت نفت تعلق داشت؛ و در نتیجه دادخواهی شرکت کِرسنت، شعبه بازرگانی دادگاه عالی دادگستری انگلستان و ولز در سال ۲۰۲۴ میلادی و شعبه مدنی دادگاه تجدیدنظر انگلستان و ولز در سال ۲۰۲۵ میلادی، انتقال مالکیت آن از شرکت ملی نفت ایران به خواهان اماراتی را بلااشکال برشمردند. در کلیت، مهم‌ترین نقص استراتژی حقوقی ایران در موضوع کِرسنت، عدم پیش‌بینی ضریب بالای محکومیت در دیوان دائمی داوری و انذار به دولت برای از دسترس خارج ساختن اموال خود در قلمرو دولت‌های خارجی بود.
نتیجه آنکه انتقال مالکیت از شرکت ملی نفت ایران به صندوق بازنشستگی نامبرده، تنها هشت روز پس از اجازه دادگستری بریتانیا به امکان اجرای رأی داوری صورت پذیرفت و دادگاه انگلیسی، با بیان اینکه انتقال ملک برای خارج ساختن مال از دسترس شرکت کِرسنت صورت گرفته است، به رد ادعای ایران مبنی بر امانی بودن مالکیت این ملک تجاری، از باب عدم احراز اعتبار امضا، مبادرت ورزید. …
دانلود از کافه بازار
