بنزین ۸۷ هزار تومانی؛ وقتی یک تصمیم اقتصادی به مسئله امنیت ملی تبدیل می‌شود

مقدمه:

مسئله بنزین در ایران فقط قیمت یک لیتر سوخت نیست؛ مسئله این است که جامعه تا چه اندازه توان تحمل یک شوک اقتصادی دیگر را دارد. تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داد که بنزین می‌تواند از یک موضوع اقتصادی به یک مسئله اجتماعی و سپس امنیتی تبدیل شود. در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹، قیمت بنزین در ایران برای سهمیه‌های تعیین‌شده ۵۰ درصد و برای مصرف مازاد بر سهمیه تا ۲۰۰ درصد افزایش یافت؛ تصمیمی که تنها یک روز پیش از اجرا اعلام شد و به‌سرعت با اعتراضات خیابانی گسترده و سپس خشونت همراه شد.

اکنون، خبر عرضه بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی، هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه استان کرمان و توقف سریع این طرح، بار دیگر مسئله نسبت میان «اصلاح اقتصادی» و «ظرفیت اجتماعی تحمل شوک» را به مرکز توجه آورده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این طرح در کرمان به‌صورت آزمایشی مطرح شد و ساعاتی بعد اجرای آن متوقف شد.

البته باید از یک تفکیک مهم آغاز کرد: ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در شرایط کنونی، قیمت رسمی و سراسری بنزین در ایران نیست؛ بلکه نرخی است که برای سازوکار جدید عرضه در کرمان اعلام و سپس اجرای آن متوقف شد. بنابراین، مسئله این یادداشت پیش‌بینی قطعی افزایش قیمت نیست؛ بلکه بررسی پیامدهای احتمالی سیاستی است که اگر بدون ملاحظات اجتماعی و امنیتی اجرا شود، می‌تواند هزینه‌هایی بسیار فراتر از درآمد حاصل از فروش سوخت ایجاد کند.

این احتیاط از آن جهت اهمیت دارد که تجربه ۱۳۹۸ همچنان در حافظه اجتماعی ایران حضور دارد. بانک جهانی نیز در بررسی اصلاح قیمت بنزین در آن سال تصریح کرده است که افزایش قیمت در نوامبر ۲۰۱۹ در شرایطی انجام شد که اقتصاد ایران با فشارهای جدی مواجه بود و این اصلاح قیمت به اعتراضات خیابانی انجامید.

از این منظر، سؤال اصلی دیگر این نیست که «قیمت واقعی بنزین چقدر است؟»؛ سؤال راهبردی‌تر این است که جامعه ایران امروز چه میزان ظرفیت جذب یک شوک قیمتی دیگر را دارد؟

بنزین گران، جامعه کم‌توان؛ وقتی شوک اقتصادی به شوک اجتماعی بدل می‌شود

اما اگر مسئله از رقم قیمت فراتر رود، باید دید چرا بنزین در اقتصاد و جامعه ایران چنین ضریب اثری دارد. بنزین کالایی نیست که افزایش قیمت آن صرفاً در قبض یک مصرف‌کننده منعکس شود. هزینه حمل‌ونقل، توزیع کالا، خدمات، جابه‌جایی نیروی کار و بخش‌هایی از تولید به آن وابسته‌اند و از همین رو، تغییر قیمت سوخت می‌تواند آثار مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه زندگی بگذارد.

مطالعه بانک جهانی درباره اصلاح قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ نیز دقیقاً بر همین اثر دومینویی تأکید می‌کند: اثر افزایش قیمت فقط از مسیر مصرف مستقیم بنزین نیست، بلکه کالاها و خدماتی که در تولید یا توزیع خود به سوخت وابسته‌اند نیز می‌توانند تحت تأثیر قرار گیرند.

بنابراین، حتی اگر دولت افزایش قیمت را صرفاً اقدامی برای کاهش مصرف، مقابله با قاچاق یا کاهش هزینه یارانه تلقی کند، جامعه ممکن است آن را در سطحی کاملاً متفاوت تجربه کند: افزایش هزینه زندگی.

در چنین شرایطی، عدد ۸۷ هزار تومان صرفاً یک قیمت نیست؛ می‌تواند به نمادی از شکافی بزرگ‌تر میان قیمت‌ها و درآمدها تبدیل شود. اگر دولت از «قیمت منطقه‌ای» یا «قیمت تمام‌شده» سخن بگوید، افکار عمومی نیز به‌طور طبیعی خواهد پرسید: چرا معیار جهانی باید فقط برای قیمت کالاها اعمال شود و نه برای درآمد، دستمزد، خودرو، مسکن و کیفیت خدمات؟

از همین‌جا مسئله اقتصادی، به مسئله عدالت اجتماعی منتقل می‌شود.

از گرانی تا احساس بی‌عدالتی؛ جایی که اعتراض آغاز می‌شود

اگر افزایش قیمت صرفاً در چارچوب عرضه و تقاضا تحلیل شود، بخشی از واقعیت اجتماعی نادیده گرفته خواهد شد. جامعه‌شناسی اعتراضات نشان می‌دهد که مردم الزاماً به دلیل فقر مطلق اعتراض نمی‌کنند؛ بلکه احساس محرومیت نسبی نیز می‌تواند نقش مهمی در تولید نارضایتی داشته باشد.

محرومیت نسبی زمانی شکل می‌گیرد که افراد میان آنچه تصور می‌کنند حق آنان است و آنچه در واقعیت دریافت می‌کنند، شکاف بزرگی ببینند. بنابراین، هنگامی که به شهروند گفته می‌شود بنزین باید به قیمت واقعی یا جهانی نزدیک شود، ممکن است پرسش متقابل او این باشد که «درآمد من چه زمانی واقعی و جهانی خواهد شد»؟این همان نقطه‌ای است که سیاست اقتصادی با ادراک عدالت پیوند می‌خورد.

مطالعات مربوط به اصلاح یارانه انرژی در ایران نیز نشان داده‌اند که اصلاح قیمت‌ها بدون طراحی سازوکار جبران و اقناع عمومی، با مقاومت اجتماعی مواجه می‌شود.بانک جهانی در تحلیل اصلاحات انرژی ایران یادآوری کرده است که اصلاح سال ۲۰۱۰ همراه با انتقال نقدی به خانوارها طراحی شد تا آثار افزایش قیمت بر مردم کاهش یابد.بنابراین، مسئله اصلی تنها این نیست که «بنزین ارزان است یا گران»؛ مسئله این است که هزینه اصلاحات چگونه و میان چه گروه‌هایی توزیع می‌شود.

اگر شهروند احساس کند هزینه اصلاح اقتصادی یک‌طرفه بر دوش او گذاشته شده، در حالی که قدرت خرید، کیفیت خودرو، خدمات عمومی و درآمد او متناسب با همان منطق «قیمت واقعی» اصلاح نشده است، یک مسئله اقتصادی می‌تواند به احساس بی‌عدالتی تبدیل شود؛ و احساس بی‌عدالتی، از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، سوخت بسیار مؤثرتری برای بسیج اجتماعی از یک نارضایتی صرفاً قیمتی است.

آبان ۹۸ تکرار نمی‌شود؛ اما حافظه آبان هنوز زنده است

از همین‌جا مقایسه با آبان ۱۳۹۸ اجتناب‌ناپذیر می‌شود. آبان ۹۸ را نباید صرفاً یک «اعتراض به قیمت بنزین» دانست، همان‌گونه که نباید تمام زمینه‌های آن را به عوامل اقتصادی فروکاست. اما نقطه آغاز آن، افزایش ناگهانی قیمت سوخت بود؛ افزایشی که در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ اجرا شد و اعتراضات به‌سرعت در شهرهای مختلف گسترش یافت.

با این حال، اگر در آینده اعتراض تازه‌ای شکل بگیرد، الزاماً نسخه دوم آبان ۹۸ نخواهد بود. جامعه ایران در فاصله آن زمان تا امروز دستخوش تحولات اقتصادی، ارتباطی و سیاسی مهمی شده است. در نتیجه، باید از تصور ساده‌انگارانه «تکرار آبان» فاصله گرفت و از احتمال شکل‌گیری اعتراض‌های چندلایه و ترکیبی سخن گفت.

در چنین الگویی، یک مطالبه اقتصادی می‌تواند نقطه شروع باشد، اما در صورت استمرار، به مطالبات اجتماعی و سیاسی متصل شود. این اتصال به معنای آن نیست که هر اعتراض اقتصادی الزاماً سیاسی خواهد شد؛ بلکه به این معناست که در محیطی با اعتماد پایین و شکاف‌های اجتماعی عمیق، مرز میان «مطالبه معیشتی» و «اعتراض سیاسی» می‌تواند سریع‌تر از شرایط عادی جابه‌جا شود.

تجربه ۱۳۹۸ دقیقاً به همین دلیل باید نه به‌عنوان یک خاطره تاریخی، بلکه به‌عنوان یک داده سیاست‌گذاری مطالعه شود.

وقتی نارضایتی اقتصادی، زبان سیاسی پیدا می‌کند

اگر این منطق را بپذیریم، اکنون باید از نظریه اعتراض به سازوکار تبدیل نارضایتی به کنش جمعی رسید. نظریه «بسیج منابع» یادآوری می‌کند که نارضایتی به‌تنهایی برای شکل‌گیری جنبش اجتماعی کافی نیست؛ شبکه‌ها، ارتباطات، منابع سازمانی و امکان هماهنگی نیز اهمیت دارند.

از سوی دیگر، نظریه «فرصت سیاسی» نشان می‌دهد که احتمال گسترش اعتراض، به ساختار محیط سیاسی و میزان شکاف‌ها و فرصت‌های موجود نیز وابسته است.

در نتیجه، مخالفان سیاسی حکومت الزاماً تولیدکننده نخستین نارضایتی اقتصادی نیستند. ممکن است نارضایتی از دل زندگی روزمره مردم و فشار هزینه‌ها پدید آید؛ اما بازیگران سیاسی می‌توانند در صورت فراهم‌شدن شرایط، آن نارضایتی را بازنمایی، سازمان‌دهی و سیاسی کنند.

در چنین وضعیتی، ممکن است دو نوع مطالبه که در ابتدا از یکدیگر جدا هستند، بر یکدیگر منطبق شوند: مطالبه معیشتی گروه‌هایی که از افزایش هزینه زندگی آسیب دیده‌اند و مطالبه سیاسی مخالفان حکومت. حاصل این هم‌پوشانی لزوماً یک جنبش واحد و سازمان‌یافته نیست؛ اما می‌تواند اعتراض را چندلایه‌تر و مدیریت آن را پیچیده‌تر کند.

در صورت شکل‌گیری اعتراضات گسترده، بازیگران خارجی نیز ممکن است تلاش کنند از طریق رسانه، دیپلماسی یا حمایت سیاسی بر فضای اعتراض اثر بگذارند. اما چنین احتمالی نباید با ادعای بی‌دلیل درباره «طراحی خارجی اعتراض» خلط شود.تحلیل امنیتی دقیق باید میان ریشه داخلی نارضایتی و امکان بهره‌برداری بیرونی از آن تفاوت بگذارد.

جامعه‌ای که چند شوک را هم‌زمان تحمل می‌کند

این بحث ما را به مفهوم کلیدی تاب‌آوری اجتماعی می‌رساند. تاب‌آوری اجتماعی صرفاً به معنای تحمل فشار نیست؛ بلکه ظرفیت جامعه برای جذب شوک، سازگاری با شرایط دشوار و بازگشت به وضعیت باثبات پس از بحران است.جامعه‌ای که با چندین فشار هم‌زمان مواجه است، ممکن است حتی یک شوک نسبتاً محدود را نیز شدیدتر تجربه کند.

در ایران، افزایش قیمت بنزین را نمی‌توان جدا از تورم، کاهش قدرت خرید، فشار بر خانوارها و نااطمینانی اقتصادی بررسی کرد. بانک جهانی در سال‌های پس از ۲۰۱۸ نیز از فشارهای شدید اقتصادی، کاهش رشد و تورم بالا در اقتصاد ایران گزارش داده بود.

در چنین محیطی، سیاست‌گذار باید میان «توان اقتصادی دولت برای اجرای اصلاحات» و «ظرفیت اجتماعی جامعه برای تحمل اصلاحات» تفاوت قائل شود.

ممکن است دولت از منظر حسابداری عمومی به این نتیجه برسد که افزایش قیمت بنزین ضروری است؛ اما جامعه‌شناس و متخصص امنیت اجتماعی سؤال دیگری مطرح می‌کند:آیا سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و قدرت خرید خانوارها به اندازه‌ای هست که این شوک را جذب کند؟

اگر پاسخ منفی باشد، اصلاح اقتصادی می‌تواند به کاهش تاب‌آوری منجر شود؛ و کاهش تاب‌آوری به معنای افزایش حساسیت جامعه نسبت به شوک‌های بعدی است.

مخالفان، موج را نمی‌سازند؛ اما می‌توانند بر موج سوار شوند

همین کاهش تاب‌آوری است که مسئله امنیت ملی را وارد معادله می‌کند. امنیت ملی در معنای مدرن خود تنها حفاظت از مرزها و زیرساخت‌های حیاتی نیست؛ توان جامعه برای حفظ انسجام، اعتماد و ظرفیت حل مسالمت‌آمیز تعارضات نیز بخشی از امنیت ملی است.

از این منظر، اعتراض اقتصادی هنگامی به تهدید امنیتی تبدیل می‌شود که دامنه و تداوم آن افزایش یابد، به اختلال در کارکردهای حیاتی منجر شود، خشونت گسترش پیدا کند یا شکاف دولت ـ جامعه را تشدید کند.

بنابراین، تعبیرهایی مانند «بشکه باروت» شاید در فضای رسانه‌ای جذاب باشند، اما در تحلیل علمی باید جای خود را به مفاهیم دقیق‌تری مانند تراکم نارضایتی، کاهش تاب‌آوری، شکاف اعتماد و افزایش ظرفیت بسیج اعتراضی بدهند.

نکته مهم‌تر آن است که سیاست‌گذار نباید فقط به لحظه وقوع اعتراض فکر کند.امنیت پیشگیرانه یعنی پیش از آنکه نارضایتی به بحران تبدیل شود، عوامل تولیدکننده آن شناسایی و مدیریت شوند.

در این معنا، بهترین سیاست امنیتی درباره بنزین ممکن است نه افزایش ظرفیت کنترل خیابان، بلکه کاهش احتمال تولید نارضایتی در خیابان باشد.

هزینه‌ای که در بودجه دیده نمی‌شود

اکنون به مهم‌ترین حلقه یادداشت می‌رسیم. افزایش قیمت بنزین معمولاً با محاسبه درآمد، کاهش مصرف، مقابله با قاچاق یا کاهش فشار مالی دولت توجیه می‌شود.اما یک ارزیابی کامل سیاستی باید ستون دیگری نیز داشته باشد: هزینه اجتماعی و امنیتی تصمیم.

اگر افزایش قیمت موجب افزایش تورم انتظاری شود؛ اگر هزینه حمل‌ونقل و خدمات بالا رود؛ اگر قدرت خرید کاهش یابد؛ اگر اعتماد عمومی آسیب ببیند؛ اگر اعتراضات شکل بگیرد و اگر دولت مجبور شود منابع بیشتری برای مدیریت پیامدهای اجتماعی و امنیتی اختصاص دهد، آن‌گاه بخشی از درآمد مستقیم حاصل از افزایش قیمت ممکن است در جای دیگری دوباره هزینه شود.

این همان چیزی است که می‌توان آن را «هزینه پنهان اصلاح قیمت» نامید.

تجربه ۱۳۹۸ نشان داد که نحوه اجرا نیز به اندازه اصل سیاست اهمیت دارد. بانک جهانی تصریح کرده است که اصلاح آن سال به‌صورت ناگهانی اجرا شد و اعتراضات پس از آن به‌سرعت شکل گرفت.

از این منظر، سیاست‌گذاری اقتصادی را نمی‌توان از سیاست‌گذاری اجتماعی و ارتباطی جدا کرد.

اصلاح اقتصادی بدون سرمایه اجتماعی ممکن نیست

اگر اصلاح قیمت انرژی ضرورت دارد، این ضرورت به‌تنهایی برای موفقیت آن کافی نیست. اصلاح اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که جامعه آن را قابل فهم، عادلانه و قابل تحمل بداند.

سه اصل در اینجا اهمیت دارد: شفافیت، جبران و تدریج.

شفافیت یعنی دولت دقیقاً توضیح دهد قیمت جدید چگونه تعیین شده و منابع حاصل کجا هزینه خواهد شد. جبران یعنی آثار اصلاح قیمت بر گروه‌های آسیب‌پذیر پیشاپیش شناسایی و تا حد امکان جبران شود. تدریج نیز یعنی جامعه با شوک ناگهانی مواجه نشود.

از سوی دیگر، باید به پرسش عدالت پاسخ داده شود: اگر قیمت بنزین به معیارهای جهانی نزدیک می‌شود، آیا درآمد و قدرت خرید شهروندان نیز به همان نسبت بهبود می‌یابد؟ اگر پاسخ منفی است، دولت باید توضیح دهد چگونه قرار است این شکاف جبران شود.

حتی پرسش طعنه‌آمیز جامعه که «اگر بنزین جهانی است، چرا حقوق جهانی نیست؟» را نباید صرفاً یک شوخی شبکه‌های اجتماعی تلقی کرد. پشت این عبارت، یک مطالبه جدی درباره تقارن هزینه و درآمد و عدالت در توزیع بار اصلاحات اقتصادی وجود دارد.

پیش از آنکه قیمت بنزین اصلاح شود، سرمایه اجتماعی را ترمیم کنید.

نتیجه گیری

در نهایت، مسئله اصلی بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست؛ مسئله، نسبت میان شوک اقتصادی و ظرفیت اجتماعی تحمل آن است. این رقم در کرمان فعلاً به‌عنوان یک طرح محدود مطرح و اجرای آن متوقف شده است؛ بنابراین سخن گفتن از افزایش قطعی و سراسری قیمت بنزین دقیق نیست.  اما همین اتفاق یک هشدار سیاستی مهم در خود دارد: هر تصمیم درباره قیمت سوخت، پیش از آنکه در جدول‌های اقتصادی ارزیابی شود، باید در میدان جامعه نیز آزموده شود.

دولت و سایر قوا، نهادهای اقتصادی و دستگاه‌های مسئول امنیت ملی و اجتماعی باید بدانند که در شرایط کنونی، افزایش قیمت بنزین فقط یک تصمیم درباره «قیمت انرژی» نیست؛ تصمیمی درباره قدرت خرید، عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی و تاب‌آوری ملی نیز هست. اگر اصلاح اقتصادی بدون بازسازی اعتماد، بدون جبران مؤثر و بدون اقناع اجتماعی انجام شود، ممکن است منفعت مالی کوتاه‌مدت آن در برابر هزینه اجتماعی و امنیتی بلندمدتش ناچیز باشد.

آبان ۱۳۹۸ یک تجربه تاریخی است، نه نسخه‌ای قطعی برای آینده. اعتراض آینده، اگر شکل بگیرد، الزاماً شبیه آبان نخواهد بود؛ ممکن است چندلایه‌تر، شبکه‌ای‌تر و متأثر از هم‌پوشانی مطالبات اقتصادی و سیاسی باشد. از این رو، خرد راهبردی حکم می‌کند که دولت پیش از آنکه بپرسد «بنزین را تا چه قیمتی می‌توان فروخت؟» ابتدا بپرسد: «جامعه ایران امروز تا چه اندازه توان تحمل یک شوک دیگر را دارد؟» در شرایطی که امنیت ملی بیش از همیشه از مسیر امنیت معیشتی، عدالت ادراک ‌شده و سرمایه اجتماعی عبور می‌کند، شاید پیشگیرانه‌ترین تصمیم امنیتی، فعلاً نه افزایش قیمت بنزین، بلکه جلوگیری از ایجاد شکافی تازه میان دولت و جامعه باشد.