به بیان دیگر، دولت به جای تمرکز بر مهار پایدار تورم، انضباط مالی و ایجاد تعادل در بودجه، بخشی از منابع خود را صرف حفظ قیمتهای اسمی میکند؛ قیمتهایی که تثبیت آنها به تامین مداوم منابع نیاز دارد. در نتیجه، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمتها در امروز، ممکن است سیاستی را دنبال کند که افزایش عمومی قیمتها را در آینده تشدید کند. در این میان، دولت تصور میکند قیمت را از چنگال بازار نجات داده و در کشوی میز خود حبس کرده است. اما آنچه در این کشو قرار دارد، لزوما قیمت واقعی کالا نیست؛ بلکه قیمتی دستوری است که دولت تعیین کرده است. سازوکار عرضه و تقاضا در بیرون از این کشو همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد. اگر قیمت رسمی با شرایط واقعی بازار فاصله بگیرد، این فاصله ممکن است در قالب کمبود، صف، کاهش کیفیت یا شکلگیری بازار غیررسمی ظاهر شود. دولت میتواند قیمت را با دستور پایین نگه دارد، اما نمیتواند هزینه تولید، محدودیت منابع یا واقعیت کمیابی را حذف کند. …
روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
هزینه «قیمتگذاری» را چه کسی میپردازد؟
در اقتصاد ایران، گروهی تاکید میکنند که نباید قیمت کالاهای اساسی و راهبردی را به دست بازار سپرد. بر اساس این نگاه، دولت یا بخشهای حاکمیتی باید با مداخله مستقیم، قیمت این کالاها را پایین نگه دارند تا از مصرفکنندگان حمایت کنند. طرحهایی با هدف عرضه کالاهای ارزان یا تثبیت قیمتها در شرایط تورمی نیز بر همین منطق استوارند. اما ارزان نگه داشتن دستوری کالاها، هزینه تامین آنها را از بین نمیبرد؛ بلکه صرفا شکل پرداخت این هزینه را تغییر میدهد. برخلاف تصور رایج، این هزینه در نهایت نهفقط بر دوش دولت، بلکه از جیب مردم یا از محل منابع متعلق به نسلهای آینده پرداخت میشود.

این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
دولت برای پایین نگه داشتن قیمتها باید فاصله میان قیمت دستوری و هزینه واقعی تامین کالا را به شکلی جبران کند. این منابع گاهی از درآمدهای نفت و گاز تامین میشوند؛ یعنی دولت بخشی از ثروت زیرزمینی کشور را به کالاهای ارزان تبدیل میکند. اما وقتی درآمدهای ارزی و منابع بودجهای کافی نباشند، دولت ممکن است به استقراض، استفاده از منابع بانکی یا روشهای مستقیم و غیرمستقیم تامین مالی از بانک مرکزی متوسل شود. حتی ممکن است بانکها را به تامین مالی تعهدات خود ملزم کند. اگر این شیوهها به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شوند، سیاست ارزان نگه داشتن کالاها میتواند به تشدید تورم بینجامد؛ تورمی که هزینه آن را مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، میپردازند.
دانلود از کافه بازار



































































![[فرشاد پرویزیان] ازدواج، اقتصاد و حکمرانی مطلوب](/news/u/2026-11-17/ettelaat-fqct1.jpg)





