توقف مهریه در ایستگاه مجمع تشخیص

سمیه افشین‌فر، گروه اجتماعی: بر اساس نظر این هیأت، ماده یک و تبصره‌های ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و همچنین ماده ۶ مصوبه با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده مغایرت دارد. این مصوبه پیش از این در مجلس شورای اسلامی با هدف اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و احکام مرتبط با مهریه بررسی شده بود. اما در حال حاضر بررسی آن در هیأت عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان، مسیر تصویب و ابلاغ نهایی این مصوبه را با ابهام تازه‌ای روبه‌رو کرده است.

بررسی در هیأت عالی نظارت

جلسه هیأت عالی نظارت روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ به ریاست عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و اکثریت اعضای هیأت و نمایندگان رؤسای قوای سه‌گانه، وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در آن حضور داشتند.

در این جلسه گزارش کمیسیون‌های «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع درباره مصوبه مجلس ارائه شد. پس از آن، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز دیدگاه‌های خود را درباره مفاد مصوبه مطرح کردند. بر اساس گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محور اصلی بررسی اعضای هیأت عالی نظارت، میزان انطباق مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام بود؛ به‌ویژه درباره نحوه ورود قانونگذار به موضوع اجرای محکومیت‌های مالی و مسائل مرتبط با حقوق خانواده.

کدام بخش‌های مصوبه ایراد دارد؟

هیأت عالی نظارت در پایان بررسی خود، ماده یک و تبصره‌های ۳ تا ۸ آن و همچنین ماده ۶ مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده اعلام کرد. البته در اطلاعیه منتشرشده، جزئیات استدلال حقوقی اعضای هیأت عالی نظارت درباره هر یک از این مواد به تفکیک اعلام نشده است. به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً بر اساس این خبر درباره تغییرات دقیق مورد نظر مجلس یا آثار حقوقی هر یک از مواد مورد ایراد سخن گفت. با نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه و جایگزینی نظارت الکترونیکی به‌ جای زندان در «مصوبه مهریه» باید در مجلس بازنگری شود. …