قیمت طلا امروز




 بودجه 1403

 روزنامه شرق / ۶ ساعت قبل

انفصال در محاصره ابهام

آیا نهادی که به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مستندات سازمان خصوصی‌سازی، شرکتی غیردولتی شناخته شده است، می‌تواند مشمول نظارت مستقیم دیوان محاسبات و حکم انفصال مدیرانش از خدمات دولتی قرار گیرد؟ این پرسش اکنون در مرکز اختلاف حقوقی بر سر حکم یک‌سال انفصال محمد شریعتمداری و عبدالعلی علی‌عسگری، مدیران‌عامل فعلی و پیشین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، قرار گرفته است. حکمی که با رد درخواست اعاده دادرسی قطعیت یافته، اما درباره مبنای قانونی صدور، تناسب مجازات با تخلف انتسابی و قابلیت اجرای آن در یک شرکت بورسی غیردولتی، پرسش‌هایی مطرح شده است. در این میان، رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، مقررات قانون بودجه ۱۴۰۳، ترکیب سهام‌داری هلدینگ و حتی مکاتبات پیشین دیوان محاسبات، ضرورت بررسی دقیق‌تر مبانی حقوقی این پرونده را برجسته کرده‌اند.
 انفصال در محاصره ابهام
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

پرونده انفصال محمد شریعتمداری و عبدالعلی علی‌عسگری از خدمات دولتی، در ظاهر به مرحله پایانی رسیدگی رسیده است. شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور در رأی مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، درخواست اعاده دادرسی این دو مدیر را رد کرده و به این ترتیب، رأی پیشین هیئت دوم مستشاری دیوان مبنی بر یک‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی پابرجا مانده است. با این حال، قطعیت یک رأی لزوماً به معنای پایان تمام پرسش‌های حقوقی درباره مبانی صدور و نحوه اجرای آن نیست. به‌ویژه زمانی که موضوع پرونده، حدود صلاحیت یک نهاد نظارتی در ورود به فعالیت‌های شرکتی است که ماهیت حقوقی آن پیش‌تر در مرجع قضایی دیگری بررسی شده است.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره پرونده شماره ۴۹۷-۱۴۰۳، علت صدور حکم انفصال، تخلفات مالی از قبیل اختلاس، تضییع منابع یا ارائه صورت‌های مالی خلاف واقع عنوان نشده، بلکه موضوع به ایجاد مانع در انجام وظایف هیئت حسابرسی دیوان محاسبات بازمی‌گردد. در شرح تخلف انتسابی، از عدم همکاری و فراهم‌نکردن محل مناسب برای استقرار حسابرسان نام برده شده است. این تفاوت اهمیت اساسی دارد؛ زیرا اختلاف را از حوزه رسیدگی به یک تخلف مالی احرازشده، به مسئله‌ای درباره حدود اختیارات نظارتی دیوان و تکلیف یک شرکت در پذیرش حسابرسان آن منتقل می‌کند.

مدیران هلدینگ، بنا بر استدلال مطرح‌شده در دفاع از آنان، معتقد بوده‌اند که با توجه به قوانین بالادستی، آرای پیشین دیوان عدالت اداری و برخی مکاتبات خود دیوان محاسبات، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در زمره شرکت‌های دولتی قرار ندارد. در مقابل، مبنای اقدام دیوان محاسبات این بوده که نظارت این نهاد الزاماً به شرکت‌های دارای مالکیت مستقیم دولت محدود نمی‌شود و برخی شرکت‌های غیردولتی نیز تحت شرایط قانونی می‌توانند مشمول حسابرسی آن قرار گیرند. …



 کانال تلگرام ویستا  دانلود از کافه بازار





جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ - 20 November 2026