صندوقهای تامینمالی خصوصی در جهان پس از بحران ۲۰۰۸ و محدودیتهای بانکی توسعه یافتند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، توسعه این صندوقها راهکاری موثر برای کاهش فشار بر ترازنامه بانکها و مدیریت ریسک اعتباری در بلندمدت است.
سالهاست بخش قابلتوجهی از نیازهای مالی اقتصاد ایران از مسیر شبکه بانکی پاسخ داده میشود. بانکها علاوه بر تجهیز سپردهها، مسئولیت تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، تأمین مالی پروژههای توسعهای و حمایت اعتباری از بخش تولید را نیز بر عهده دارند. با اینحال، افزایش تقاضای تأمین مالی، محدودیت منابع، الزامات نظارتی و مشکلات ترازنامهای، ظرفیت بانکها را برای پاسخگویی به همه نیازهای اقتصاد کاهش داده است.
در چنین شرایطی، راهاندازی صندوقهای تأمینمالی خصوصی را نباید اقدامی برای حذف یا کنار گذاشتن بانکها دانست. این صندوقها در واقع بخشی از معماری جدید نظام مالی هستند که با تقسیم کار میان بازار پول و بازار سرمایه، میتوانند کارایی کل نظام تأمین مالی را افزایش دهند.
در تجربه بینالمللی، صندوقهای تأمین مالی خصوصی یا Private Debt Funds عمدتاً در حوزههایی فعال هستند که بانکها بهدلیل محدودیتهای مقرراتی، ریسک اعتباری یا تطابق نداشتن سررسید منابع و مصارف، امکان ورود گسترده به آنها را ندارند. این صندوقها با استفاده از منابع سرمایهگذاران حرفهای و نهادی، بهصورت مستقیم به بنگاهها و پروژهها تسهیلات یا ابزارهای بدهی ارائه میکنند.
یکی از مهمترین کارکردهای این صندوقها، کاهش فشار بر ترازنامه بانکهاست. تأمین مالی پروژههای بلندمدت از محل منابع کوتاهمدت بانکی، …
