به گزارش روز نو بر اساس مستندات منتشر شده در رسانهها، پرونده اخراج، تعلیق و بازنشستگی اجباری اساتید، نه یک اتفاق گذرا، بلکه روندی سیستماتیک بوده است که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ کلید خورد. در حالی که حسین سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، هفتم شهریورماه، در مصاحبهای رسمی خبر از دستور صریح رئیسجمهور برای بازگشت دانشگاهیان محروم شده، داد؛، اما بررسیها نشان میدهد که فاصله میان «دستور» تا «اجرا» در راهروهای بوروکراسی دانشگاهی، همچنان طولانی و پرمانع است.
بازخوانی مأموریت حذف؛ از شهید بهشتی تا شریف
نخستین جرقههای تغییر در ترکیب هیأت علمی دانشگاهها، کمتر از یک ماه پس از استقرار دولت سیزدهم زده شد. شهریور ۱۴۰۰ روزنامه اعتماد گزارش داد که حکم قطع همکاری با محمد فاضلی، استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی، صادر شد. اگرچه خبر این اخراج تا بهمن ماه همان سال رسانهای نشد، اما واکنشهای گسترده دانشجویی نشان داد که جامعه دانشگاهی نسبت به این تغییرات حساس است. دانشگاه شهید بهشتی در آن زمان با صدور بیانیهای اعلام کرد: «عضو هیأت علمی پیمانی موظف است در بازه زمانی مشخص شرایط تمدید فعالیت خود را فراهم کند و به علت عدم انجام تکالیف مقرر در مواد ۲۱، ۲۲ و ۱۱۴ آییننامه استخدامی، پرونده وی مورد تأیید قرار نگرفت.» این استدلالهای اداری، بعدها به الگویی تکرار شونده برای حذف اساتید منتقد تبدیل شد.
تنها چند ماه بعد، در زمستان ۱۴۰۰، آرش اباذری، فارغالتحصیل دانشگاه جانز هاپکینز و استاد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، دومین قربانی این پروژه نام گرفت. روابط عمومی دانشگاه شریف در واکنش به اعتراضات دانشجویی مدعی شد که «فرآیند استخدام ایشان منجر به نتیجه مثبت نگردید» و هرگونه شایعه اخراج را تکذیب کرد. با این حال فعالان صنفی معتقد بودند که این اقدامات، مقدمهای برای یک جراحی بزرگتر در پیکره دانشگاه است؛ جراحی که با وقوع اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ وارد فاز امنیتی و انتظامی جدیدی شد.
پاییز ۱۴۰۱؛ تبدیل صحن دانشگاه به دادگاه انتظامی …
