اکنون فعالیت دوره اخیر شوراهای اسلامی شهر و روستا به لحاظ قانونی به پایان رسیده، اما برگزاری انتخابات به دلیل شرایط ناشی از جنگ و ملاحظات امنیتی به تعویق افتاده است. وزارت کشور اعلام کرده است که از نظر اجرایی آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را دارد، اما زمان نهایی منوط به تصمیم شورای عالی امنیت ملی و جمعبندی درباره شرایط جنگ و امنیت کشور است. این موضع رسمی وزارت کشور، در کنار تأکید بر نقش شورای عالی امنیت ملی در تعیین زمان انتخابات، نشان میدهد که میان آمادگی اجرایی و ملاحظات امنیتی تفکیک روشنی وجود دارد.
درک این ملاحظات دشوار نیست. شورای عالی امنیت ملی مطابق وظایف قانونی خود مسئول ارزیابی تهدیدهای امنیت ملی و حفظ امنیت عمومی است و طبیعی است که در شرایطی که هنوز آثار جنگ و احتمال تداوم تنشها وجود دارد، همه ابعاد امنیتی برگزاری انتخابات را بررسی کند. امنیت انتخابات، امنیت رأیدهندگان، امنیت حوزههای رأیگیری و امنیت فضای عمومی، همگی موضوعاتی واقعی و قابل اعتنا هستند. هیچ انتخاباتی نباید امنیت شهروندان را نادیده بگیرد. اما در کنار این واقعیت، یک واقعیت دیگر نیز وجود دارد: گاهی خود انتخابات بخشی از پاسخ امنیتی یک کشور به بحران است. ثبات سیاسی با تعلیق نهادها؟
یکی از مهمترین پیامهای قهری و وضعی هر انتخابات، استمرار نظم سیاسی است. در همه نظامهای سیاسی، انتخابات بیش از آنکه صرفاً یک رقابت سیاسی باشد، نشانهای از زنده بودن نهادهای عمومی است. کشوری که در میانه بحران نیز میتواند تقویم سیاسی خود را حفظ کند، این پیام را به جامعه و جهان مخابره میکند که اداره کشور از مدار قانون خارج نشده است. …
