دفتر المالکی اعلام کرد که وی در دیدار با تعدادی از تحلیلگران و کارشناسان امور سیاسی اظهار داشت: عراق در مرحله حساسی قرار دارد که نیازمند درایت و مسوولیتپذیری بالایی است و برخی تلاشها نیز برای شعلهور کردن آتش در عرصه سیاسی و متشنج کردن اوضاع وجود دارد در حالی که «چارچوب هماهنگی» برای حمایت از دولت با هدف حفظ ثبات کشور و منافع عالی آن تلاش میکند.
وی بر ضرورت رسیدگی به پرونده انحصار سلاح در دست دولت به دور از هر گونه تنش تأکید کرد و گفت که هر گونه درگیری داخلی به زیان کل عراق خواهد بود و تهدیدی برای ثبات این کشور است.
المالکی تصریح کرد: دولت و «چارچوب هماهنگی» هرگز اجازه نخواهند داد کشور به سمت درگیری داخلی کشانده شود و ضروری است یک دیدگاه ملی و منطقهای برای ممانعت از خطرات علیه عراق و تبدیل شدن آن به صحنه درگیریها یا منازعات منطقهای و بینالمللی تدوین شود.
وی بر ضرورت تسریع در تکمیل کابینه «علی الزیدی» نخستوزیر عراق و تعیین تکلیف پستهای وزارتی خالی تأکید کرد و گفت: چارچوب هماهنگی در کنار دولت ایستاده و از ادامه کار آن حمایت میکند و اگر برخی ملاحظات درباره عملکرد دولت وجود دارد این به معنی پذیرش تغییر دولت یا سرنگونی آن نیست بلکه به معنای رسیدگی به کاستیها و اصلاح روند اقدامات است.
رئیس ائتلاف «دولة القانون» همچنین گفت: اولویت در مرحله کنونی حفظ عراق و ثبات آن و ممانعت از هر گونه درگیری داخلی یا منطقهای است که امنیت عراق را تحت تأثیر قرار میدهد؛ گفتوگو، تفاهم و اولویتدهی به منافع ملی بهترین راه رسیدگی به اختلافات و غلبه بر چالشهایی است که کشور با آن مواجه است.
دولت عراق طرح انحصار سلاح در دست دولت را در صدر اولویتهای خود قرار داده و سپتامبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵) را به عنوان آخرین مهلت تحویل سلاح تعیین کرده است.
