رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به روند بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در مجلس، گفت: تاکنون بخش قابل توجهی از مواد این طرح به تصویب رسیده، اما یکی از مواد برای اعمال اصلاحات به کمیسیون تخصصی ارجاع شده تا پس از بررسی مجدد، در صحن علنی مطرح شود …

روز یک‌شنبه هفتم دی، جلسه‌ای به دعوت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مجدد ماده یک طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی (مرتبط با موضوع مهریه) برگزار شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اصلاح برخی مواد مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و احکام مرتبط با مهریه، گفت: این قانون به نحوی اصلاح شد که علاوه بر کاهش پرونده‌های قوه قضایی شرایط اثبات عسر و حرج را برای زوجه آسان‌تر کرده است تا از فشارهای روحی و روانی شدید بر زوجه کاسته شود.

آرمان امروز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر، ماده ۷ «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را با اعمال تغییراتی به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، دو بند جدید تحت عنوان بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی افزوده شده است؛ بندی که به‌طور مستقیم به شرایط [ ]

در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان ماده ۷ «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را با اعمال تغییراتی به تصویب رساندند که شرایط حق طلاق برای زنان را مشخص می‌کند.

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج را تعیین کردند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مواد ارجاعی به کمیسیون پس از بررسی اصلاح شد، افزود: تبصره ماده یک «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» که به کمیسیون ارجاع شده بود، در خصوص موضوع مماطل بود که اعضای کمیسیون این موضوع را منتفی دانستند چرا که مماطل …

در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان ماده ۷ «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را با اعمال تغییراتی به تصویب رساندند که شرایط حق طلاق برای زنان را مشخص می‌کند.

نمایندگان مجلس در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تصویب ماده ۷ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شرایط جدیدی را برای طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه به قانون مدنی افزودند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را با ۲۰۸ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۵۹ نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تصویب ماده ۷ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شرایط جدیدی را برای طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه به قانون مدنی افزودند.

در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان ماده ۷ «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را با اعمال تغییراتی به تصویب رساندند که شرایط حق طلاق برای زنان را مشخص می‌کند.

در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان ماده ۷ «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را با اعمال تغییراتی به تصویب رساندند که شرایط حق طلاق برای زنان را مشخص می‌کند.

براساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج تعیین شد.

براساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج تعیین شد.

براساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج تعیین شد.

براساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج تعیین شد.

نمایندگان مجلس در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را با اصلاحاتی به تصویب رساندند..

براساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج تعیین شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (7 دی ماه) مجلس، ماده 7 طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

براساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجلس شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج را مشخص و نحوه رسیدگی دادگاه به حقوق مالی و صدور حکم طلاق را تعیین کرد.

براساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج تعیین شد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج را تعیین کردند.

براساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجلس شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج را مشخص و نحوه رسیدگی دادگاه به حقوق مالی و صدور حکم طلاق را تعیین کرد.

براساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجلس شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج را مشخص و نحوه رسیدگی دادگاه به حقوق مالی و صدور حکم طلاق را تعیین کرد.

براساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج تعیین شد.

براساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج تعیین شد.

براساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج تعیین شد.

براساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج تعیین شد.

یکی از دستورکارهای امروز مجلس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی است.

درحالی‌که طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که به نام طرح اصلاح مهریه نیز شناخته می‌شود از ابتدای امر بسیار چالش‌برانگیز شده و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرده است.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفته جاری به منظور بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه نشستی مشترک با معاونت حقوقی قوه قضائیه برگزار می کند.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

ایسنا/ یک حقوق‌دان با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به‌ویژه در بخش مرتبط با مهریه، گفت: واکنش‌های گسترده اجتماعی و حقوقی به این مصوبه نشان می‌دهد که ورود قانون‌گذار به این حوزه می‌بایست هوشمندانه‌تر، شفاف‌تر و مبتنی بر کار کارشناسی دقیق‌تری ان

آرمان امروز : در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» و «قانون مدنی»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه، با حذف بندی جنجالی درباره «ساقط شدن حق حبس زوجه» موافقت کردند؛ بندی که در صورت پذیرش اعسار زوج یا تقسیط مهریه، حق امتناع زن از [ ]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را بررسی کرده و با پیشنهاد اصلاحی در ماده ۵ این طرح موافقت کردند. به این ترتیب نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به ماده ۵ طرح اصلاح موادی از …

یک حقوق‌دان با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به‌ویژه در بخش مرتبط با مهریه، گفت: واکنش‌های گسترده اجتماعی و حقوقی به این مصوبه نشان می‌دهد که ورود قانون‌گذار به این حوزه می‌بایست هوشمندانه‌تر، شفاف‌تر و مبتنی بر کار کارشناسی دقیق‌تری انجام می‌شد …

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با پیشنهاد اصلاحی ماده ۵ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موافقت کردند که بر اساس آن، عبارت مربوط به حق حبس زوجه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به «تمکین خاص» محدود شد و تبصره‌های پیش‌بینی‌شده در متن اولیه این ماده حذف شد.

مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با پیشنهاد اصلاحی ماده ۵ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موافقت کردند که بر اساس آن، عبارت مربوط به حق حبس زوجه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به «تمکین خاص» محدود شد و تبصره‌های پیش‌بینی‌شده در متن اولیه این ماده حذف شد.

شفقنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب کردند: زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از تمکین خاص امتناع کند. به گزارش شفقنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ماده ۵ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را با ۱۶۳ [ …

در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ با پیشنهاد ساقط شدن حق حبس زوجه در صورت پذیرش اعسار زوج و تقسیط مهریه مخالفت کردند و این موضوع از طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی حذف شد.

ایسنا/ با اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از تمکین خاص امتناع کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۳ دی) مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قان

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به ماده ۵ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی ، اقدام به اصلاح ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ کرده و حق زنان خواهان طلاق را برای دریافت مهریه از امتناع «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» (رابطه جنسی) …

در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳ دی‌ماه)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در دستور کار قرار دادند. در این جلسه، وکلای ملت با اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی موافقت کردند که بر اساس آن، دامنه «حق حبس» زن با تغییراتی در عبارت‌بندی قانونی …

نمایندگان مجلس در بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، با حذف عبارت مربوط به ساقط شدن حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج و تقسیط مهریه مخالفت کردند و همزمان اصلاح ماده 1085 قانون مدنی را به تصویب رساندند.

تهران - ایرنا - ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

برنا- گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی خواهند پرداخت.

ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار امروز مجلس قرار گرفت.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار امروز مجلس قرار گرفت.

ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار امروز مجلس قرار گرفت.

ایسنا/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی خواهند پرداخت. به گزارش ایسنا، جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۳ دی) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف، ر

ایسنا/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی خواهند پرداخت. جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۳ دی) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای ا

ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار امروز مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی خواهند پرداخت.

ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار امروز مجلس قرار گرفت.

ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار امروز مجلس قرار گرفت.

شفقنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی خواهند پرداخت. به گزارش شفقنا، جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۳ دی) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس …

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی خواهند پرداخت.

ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار امروز مجلس قرار گرفت.

طرح کاهش سقف قابل پیگرد قضایی مهریه از جمله طرح‌های جنجالی است که موافقان و مخالفان متعددی را در برابر خود به صف کرده و در نهایت هم در میان جنجال‌های مخالف و موافق و در حالی که بنا بود ماجرای کاهش سقف از اصلاح قانون محکومیت‌های مالی حذف شود، در مجلس تصویب شد!

به گزارش اینتیتر به نقل از  اقتصادآنلاین، در هفته جاری، مجلس شورای اسلامی جلسات علنی خود را با محوریت بررسی اقدامات دولت برای حفظ قدرت خرید مردم، تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و مدیریت نوسانات ارزی برگزار می‌کند. همچنین نحوه اجرای طرح کالابرگی الکترونیکی و نظارت بر قیمت خدمات و کالا‌ها از جمله موضوعات …

نمایندگان مجلس با تصویب مواد ۲ و ۳ طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، نحوه تعدیل اقساط محکوم‌به در صورت نوسانات بیش از ۱۰ درصد قیمت طلا، سکه و ارز را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس با تصویب مواد ۲ و ۳ طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، نحوه تعدیل اقساط محکوم‌به در صورت نوسانات بیش از ۱۰ درصد قیمت طلا، سکه و ارز را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس با تصویب مواد ۲ و ۳ طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، نحوه تعدیل اقساط محکوم‌به در صورت نوسانات بیش از ۱۰ درصد قیمت طلا، سکه و ارز را تعیین کردند.

شفقنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه تعدیل اقساط مهریه متناسب با نوسانات بازار ارز و سکه را تعیین کردند.  به گزارش شفقنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۳۰ آذر) مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی …

رکنا: نمایندگان مجلس با تصویب دو ماده مهم از طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، گامی تازه برای تعدیل اقساط مهریه و شفاف‌سازی زمان مطالبه دیون برداشتند.

ایلنا/ نمایندگان مجلس، نحوه تعدیل اقساط مهریه مطابق با نوسانات نرخ طلا، سکه و ارز در بازار را براساس استعلام از مراجع ذی صلاح مرتبط تعیین کردند. در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی مواد یک، ۲ و ۳ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در اجرای قانون۱۰۰

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، برای حداکثر ۱۴ سکه در مهریه، سقف اجرای محکومیت‌هایی نظیر حبس تعیین شده بود و بیش از آن مشمول حبس و سایر محکومیت‌ها نمی شد. حالا این سقف مورد بازنگری قرار می گیرد.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با ماده دو این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر) مجلس، با پیشنهاد رئیس مجلس مبنی بر ارجاع ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی (موسوم به قانون مهریه) به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.

ایسنا/ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور امروز مجلس قرار دارد. جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلی یک هفته‌ای برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع

برنا- گروه سیاسی: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور امروز مجلس قرار دارد.

امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور مجلس قرار دارد.

شفقنا- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور امروز مجلس قرار دارد. به گزارش شفقنا، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلی یک هفته‌ای برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، دقایقی پیش به ریاست محمدباقر …

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور امروز مجلس قرار دارد.

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کار خود را آغاز کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از آخرین وضعیت پیگیری لایحه منع خشونت علیه زنان،‌ طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» و درخواست برای صدور گواهینامه برای زنان موتورسوار صحبت کرد.

رکنا اجتماعی: مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش داد؛ اما همچنان امکان توقیف اموال و دارایی‌های زوج برای پرداخت مهریه وجود دارد.

در حالی‌که بحث «مهریه یک‌سکه‌ای» همچنان یکی از داغ‌ترین مباحث عمومی و حقوقی کشور است، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۲ آذر گام مهمی برای تغییر ضمانت اجرای مهریه برداشت. نمایندگان با اکثریت آرا به پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضائی برای اصلاح قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» رأی مثبت دادند؛ اصلاحی که …

در حالی‌که بحث «مهریه یک‌سکه‌ای» همچنان یکی از داغ‌ترین مباحث عمومی و حقوقی کشور است، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۲ آذر گام مهمی برای تغییر ضمانت‌ اجرای مهریه برداشت. نمایندگان با اکثریت آرا به پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضائی برای اصلاح قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» رأی مثبت دادند؛ اصلاحی که …

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که بخش عمده آن مربوط به کاهش سقف جنبه کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، حبس زدایی از محکومان مالی مهریه و  جایگزینی آن با نظارت الکترونیکی (پابند) است، از تغییرات مهم در طرح اصلاح قانون مهریه است که واکنش‌های مختلفی را در بر داشته است.

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که بخش عمده آن مربوط به حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه است، موجی از واکنش‌های موافق و مخالف را برانگیخته است. در حالی که مدافعان از آن به‌عنوان گامی برای عدالت و آرامش در خانواده‌ها یاد می‌کنند، منتقدان معتقدند این طرح می‌تواند جایگاه …

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که بخش عمده آن مربوط به کاهش سقف جنبه کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، حبس زدایی از محکومان مالی مهریه و  جایگزینی آن با نظارت الکترونیکی (پابند) است، از تغییرات مهم در طرح اصلاح قانون مهریه است که واکنش‌های مختلفی را در بر داشته است.

نمایندگان مجلس در طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تصمیم گرفتند سقف مهریه‌ای که می‌تواند منجر به حبس شود را به ۱۴ سکه طلا محدود کنند؛ یعنی اگر مهریه بیش از این مقدار باشد، فرد مشمول حبس یا دیگر محکومیت‌های کیفری نخواهد شد.

آبان‌ امسال کلیات «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مدتی پیش مجلس با کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه موافقت کرد.

رکنا: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، درباره اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: با تصویب مصوبه جدید، ضمانت اجرای کیفری مهریه‌های بالای ۱۴ سکه حذف شده است، اما ضمانت اجرای حقوقی این بدهی‌ها همچنان پابرجا خواهد بود.

معصومی می‌گوید در مجلس نگاه جنسیتی به اصلاح قانون محکومیت‌های مالی مهریه نداریم بلکه به دنبال آرامش خانواده‌ها هستیم.

زهرا بهروزآذر درباره تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» که سقف کیفری مهریه را به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد گفت: در اتفاقی که روز چهارشنبه در مجلس افتاد، متأسفانه شاهد بودیم که پیشنهاد تغییر مهریه به تصویب رسید. ما از اردیبهشت‌ماه، زمان طرح …

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تأکید کرد که موضوع مهریه نباید به محکومیت‌های مالی محدود شود و اصلاح آن باید در چارچوب یک نگاه جامع به نظام حقوقی خانواده انجام گیرد. او همچنین از همراهی جامعه وکلا، قضات و کارشناسان برای حمایت از استحکام خانواده خبر داد.

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که بخش عمده آن مربوط به حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه است، موجی از واکنش‌های موافق و مخالف را برانگیخته است. در حالی که مدافعان از آن به‌عنوان گامی برای عدالت و آرامش در خانواده‌ها یاد می‌کنند، منتقدان معتقدند این طرح می‌تواند جایگاه …

سید کریم معصومی تأکید کرد که سقف ۱۴ سکه در اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی، صرفاً مربوط به ماده ۳ بوده و به معنای سقف کیفری مهریه نیست.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با تشریح اصلاحات قانون اجرای محکومیت‌های مالی تأکید کرد که عدد ۱۴ سکه تنها سقف کیفری مهریه است و پرداخت آن صرفاً مانع از زندانی‌شدن زوج می‌شود؛ با این حال کل دین مهریه همچنان پابرجاست و در صورت تمکن مالی بعدی، امکان توقیف اموال زوج برای وصول باقی سکه‌ها وجود دارد.

تصویب ماده نخست طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، یکی از جنجالی‌ترین و پرسروصداترین تصمیمات تقنینی در ماه‌های اخیر بوده است.