یک حقوقدان و فعال مدنی گفت:ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را بر عهده شورای عالی کار گذاشته است؛ این یعنی هیچ مقامی (از وزیر کار تا رئیس‌جمهور) نمی‌تواند اجرای آن را متوقف یا تعلیق کند و همچنین هر بخشنامه یا دستورالعملی که با آن مغایر باشد، در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود و عدم اجرای آن، مانند …

شفقنا- موسی رضایی به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. به گزارش شفقنا، هیئت وزیران به پیشنهاد دکتر مدنی‌زاده و به استناد ماده (۱۹) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، موسی رضایی را به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد. گفتنی است موسی رضایی در روز [ ]

احمد میدری وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در نامه‌های جداگانه‌ای به علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان به اصول کلی پیش‌نویس لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» اشاره کرده است. بعد از تصویب این لایحه در هیات دولت، لایحه «اصلاح قانون تامین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تامین …

یک حقوقدان به خبرآنلاین می‌گوید: «از منظر پژوهشی می‌توان گفت که سطح کلی «سواد حقوقی» در افکار عمومی ایران که شامل آگاهی نسبت به حقوق مدنی و شهروندی، مکانیزم‌های دسترسی به عدالت و شناخت تکالیف قانونی است در سطحی نابرابر و معمولاً ناکافی قرار دارد.»

یکی از دستاوردهایی که او به‌ویژه به آن افتخار می‌کرد، اصلاح قانون مدنی باستانی هندو بود که سرانجام بیوه‌های هندو را قادر ساخت تا از برابری با مردان در امور ارث و دارایی برخوردار شوند.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را بنیادین‌ترین حق می‌داند.

در ادبیات حقوق عمومی، «دولت» به‌عنوان نهادی تعریف می‌شود که فلسفه وجودی‌اش، حفظ نظم، تامین امنیت و تسهیل حیات جمعی شهروندان است. اما با این وجود در عصر حاضر، مفهوم امنیت و ابزارهای تحقق آن دستخوش تحولی بنیادین شده‌اند. اینترنت؛ پدیده‌ای که در روزگاری تحت عنوان یک ابزار لوکس یا بستری برای سرگرمی شناخته …

طبق ماده ۳۲۶ قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده، بانک‌ها بدون اخذ مجوز مقام قضایی، اجازه مسدود کردن حساب مشتریان را ندارند. در صورت عدم رعایت این قانون توسط بانک‌ها، امکان پیگیری قانونی نزد مراجع قضایی و نظارتی وجود دارد.

برای فهم این تحول، مقاله به قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ بازمی‌گردد؛ قانونی که به گفته نویسنده، بیش از آنکه بخواهد ساختار تازه‌ای برای مدیریت آب ایجاد کند، قواعد عرفی و فقهی موجود را به زبان حقوقی تدوین کرد.

مسئول کمیته پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار کانون سراسری انجمن های ایمنی و بهداشت کار گفت: بی توجهی به اصول ایمنی، هزینه های

یک وکیل پایه یک دادگستری با بررسی شروط متداول و بعضاً عجیب در توافقنامه‌های پیش از ازدواج، اعلام کرد: همه شروط امضاشده الزاماً اعتبار قانونی ندارند.

  «نرم‌افزار مدنی‌سازی» دوورژه ستیز سیاسی را از خیابان به صندوق رأی برده، نظریه‌ی هانتینگتون را از منظر «سخت‌افزار عملیاتی» برای جابه‌جایی نخبگان مهیا می کند. در تاریخ معاصر ایران (از انقلاب ۵۷، خرداد ۷۶ تا تیر ۱۴۰۳)، هرگاه ترکیب نظریه دوورژه و هانتینگتون توانسته است میانه‌روها و اصلاح طلبان درون حاکمیت …

شفقنا- روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: ایران مفهومی چندلایه، تاریخی، تمدنی، حقوقی و فرهنگی است که از ساحت غریزه و تعلق طبیعی آغاز می‌شود و تا سطح عقلانیت نهادی، حکومت قانون و همزیستی مدنی امتداد پیدا می‌کند. از این منظر، مساله بنیادین ایران معاصر تنها حفظ ایران نیست، بلکه ارتقای ایران از «وضع طبیعی» به «وضع …

در بزنگاه‌های تاریخی، در منازعات سیاسی، در مواجهه با تهدیدهای خارجی، در کامیابی‌های ملی و حتی در تجربه‌های روزمره زندگی اجتماعی، نام «ایران» بیش از هر مفهوم دیگری در زبان و ذهن ایرانیان جاری می‌شود. اما ایران صرفا یک قلمرو جغرافیایی، یک دولت سیاسی یا مجموعه‌ای از مرزهای سرزمینی نیست. ایران مفهومی چندلایه، …

نویسندگان اشاره می‌کنند که با همه‌ی این ها حکومت بارو در گامبیا نیز دستخوش چرخش‌هایی نگران‌کننده شد: بارو در انتخابات سال ۲۰۲۱ با حزب رئیس جمهور سابق ائتلاف کرد و پیروز شد. این امر نگرانی‌های فراوانی ایجاد کرد از این بابت که آیا اعضای حزب جامع هیچ‌گاه پاسخگوی اعمالشان خواهند شد؟ از سوی دیگر با وجود …

با سلام و احترام روزنامه «چارسوق» در تاریخ شنبه 19 اردیبهشت‌ماه 1405 طی گزارشی با عنوان «یک هیچ به نفع مدنی زاده» بر ادعای غلط و تفرقه‌انگیز جدال در تیم اقتصادی دولت اصرار کرده است. بر اساس قانون مطبوعات، بانک مرکزی جوابیه زیر را برای درج در نخستین شماره آن روزنامه پس از دریافت با همان اندازه و تیتر …

یک فعال کارگری نوشت: دلایل تأخیر در ابلاغ مصوبه حق مسکن ۱۴۰۵ و ادامه تضییع آشکار حقوق مکتسبه جامعه کارگری چیست؟ آیا این حق معوق شده به مزد اردیبهشت ۱۴۰۵ می‌رسد؟

تاریخ تا حدی به سخنان غم‌زده‌ ناپلئون در تبعید پاسخ داده است: «کرامت واقعی من این نیست که چهل نبرد را پیروز شدم، چون شکست واترلو خاطره‌ بسیاری از آن پیروزی‌ها را نابود خواهد کرد... آن‌چه هرگز نابود نخواهد شد و برای همیشه زنده خواهد بود، قانون مدنی من است.»

در حالی که طی روزهای اخیر بحث ارائه دسترسی‌های متمایز اینترنتی به برخی اقشار و صنوف داغ شده است، موجی از مخالفت‌ها از سوی نهادهای مستقل مدنی و صنفی شکل گرفته است. این گروه‌ها با صدور بیانیه‌هایی صریح، «اینترنت طبقاتی» را مغایر با عدالت اجتماعی و اصول قانون اساسی دانسته‌اند.

اقتصادنیوز: در حالی که طی روزهای اخیر بحث ارائه دسترسی‌های متمایز اینترنتی به برخی اقشار و صنوف داغ شده است، موجی از مخالفت‌ها از سوی نهادهای مستقل مدنی و صنفی شکل گرفته است. این گروه‌ها با صدور بیانیه‌هایی صریح، «اینترنت طبقاتی» را مغایر با عدالت اجتماعی و اصول قانون اساسی دانسته‌اند.

در حالی که طی روز‌های اخیر بحث ارائه دسترسی‌های متمایز اینترنتی به برخی اقشار و صنوف داغ شده است، موجی از مخالفت‌ها از سوی نهاد‌های مستقل مدنی و صنفی شکل گرفته است. این گروه‌ها با صدور بیانیه‌هایی صریح، «اینترنت طبقاتی» را مغایر با عدالت اجتماعی و اصول قانون اساسی دانسته‌اند.

در حالی که طی روزهای اخیر بحث ارائه دسترسی‌های متمایز اینترنتی به برخی اقشار و صنوف داغ شده است، موجی از مخالفت‌ها از سوی نهادهای مستقل مدنی و صنفی شکل گرفته است. این گروه‌ها با صدور بیانیه‌هایی صریح، «اینترنت طبقاتی» را مغایر با عدالت اجتماعی و اصول قانون اساسی دانسته‌اند.

آقابابائیان در توضیح وضعیت تعطیلی کامل مدارس می‌گوید: «اگر مدارس به دلیل جنگ «به‌طور کامل» تعطیل شوند (عدم اجرای تعهد)، در این حالت، مطابق قانون مدنی ایران، مدارس حق دریافت شهریه کامل را ندارند.

آقابابائیان در توضیح وضعیت تعطیلی کامل مدارس می‌گوید: «اگر مدارس به دلیل جنگ «به‌طور کامل» تعطیل شوند (عدم اجرای تعهد)، در این حالت، مطابق قانون مدنی ایران، مدارس حق دریافت شهریه کامل را ندارند.

یک حقوقدان مسئولیت کیفری و مدنی در قبال تحریک‌کنندگان به تخریب اموال و اقدامات ضد امنیت ملی را تشریح کرد.

یک حقوقدان مسئولیت کیفری و مدنی در قبال تحریک‌کنندگان به تخریب اموال و اقدامات ضد امنیت ملی را تشریح کرد.

داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: طبق ماده‌ی ۴۸۶ قانون مدنی تعمیرات و مخارج جهت امکان انتفاع عین مستاجره به عهده‌ی مالک است. یعنی در صورت شکستن شیشه ها و یا هر خسارت دیگری به عین مستاجره هیچ مسئولیتی را متوجه مستاجر نمی‌کند.

داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: طبق ماده‌ی ۴۸۶ قانون مدنی تعمیرات و مخارج جهت امکان انتفاع عین مستاجره به عهده‌ی مالک است. یعنی در صورت شکستن شیشه ها و یا هر خسارت دیگری به عین مستاجره هیچ مسئولیتی را متوجه مستاجر نمی‌کند.

همچنین ماده‌ی ۴۹۳ قانون مدنی مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست یعنی اگر بدون تعدی یا تفریط او کلا یا بعضا تلف شود مستاجر مسئول نخواهد بود. در وضعیت موجود کشور و با وجود حوادث اخیر و شرایط جنگی مشمول قهوه‌ی قاهره و بنابراین مستاجر هیچ مسئولیتی در قبال خسارت های وارده در مقابل مالک ندارد.

مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی درباره جزئیات اصل 111 قانون اساسی گفت: اصل ۱۱۱ تنها ناظر بر فقدان دائمی رهبر نیست؛ بلکه در صورت ناتوانی موقت ناشی از بیماری یا حادثه نیز همین سازوکار اجرا می‌شود. افزون بر این، اگر یکی از اعضای شورا به هر دلیل قادر به ایفای نقش نباشد، مجمع تشخیص موظف است فرد دیگری …

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، دستورکار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی برای ۳ روز (۱۰، ۱۲ و۱۳ اسفند ماه) ۱۴۰۴ را تشریح کرد.

محمدامین حیات مقدم نوشت:

حسین سلمانی، خبرنگار سیاسی: ایرانیت مفهومی است که به لحاظ تاریخی و تمدنی پیوندی استوار و مرصوص با مذهب تشیع دارد. سبئوس تاریخ‌نگار ارمنی، ۱۳۰۰ سال پیش، علی‌بن‌ابیطالب (ع) را علی فارسی نامید.

در نظام حقوقی ایران، حضانت فرزند تلفیقی از حق و تکلیف والدین است که هدف نهایی آن تأمین مصلحت کودک به عنوان عالی‌ترین اصل تصمیم‌گیری در دادگاه‌های خانواده محسوب می‌شود. قوانین مرتبط با این موضوع، از جمله ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، ترتیبات مشخصی را برای سنین مختلف کودک، شرایط …

آرمان امروز: ابوذر کوثری، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور، با اشاره به انتقادها درباره تعدد احزاب در ایران، این موضوع را دغدغه‌ای جدی دانست و گفت نظام حزبی کشور حاصل قوانین سه تا چهار دهه گذشته است. به گفته وی، در دولت مسعود پزشکیان بازنگری و ارتقای قوانین حوزه سیاست داخلی، به‌ویژه قانون احزاب، [ …

شفقنا-«نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق امروز یکشنبه تاکید کرد: «مسئولیت ملی ما در قبال مردم و وطن مستلزم تلاش و تثبیت تجربیات صحیح و تقویت روند فعالیت سیاسی است.» به گزارش شفقنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق(واع)، المالکی تاکید کرد: «ما به عراق دموکراتیک و مدنی باور و ایمان داریم که پذیرای …

آرمان امروز : محمدتقی فاضل میبدی ریشه اصلی اعتراضات دوره‌های اخیر را در فشارهای اقتصادی، تورم، کاهش ارزش پول ملی و انباشت نارضایتی‌های اجتماعی دانست و تأکید کرد اعتراض در چارچوب قانون اساسی یک حق مدنی است. او معتقد است بسیاری از اعتراض‌ها در آغاز ماهیتی مسالمت‌آمیز داشته اما در ادامه تحت تأثیر عوامل …

بانک مرکزی مقرر کرده است ۸۰ درصد سرمایه در گردش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای بنگاه‌های متأثر از تغییر نرخ ارز را به در قالب اوراق گام پرداخت کند تا آثار تورمی نداشته باشد، اما عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ اوراق گام، یک دهم این رقم بوده و تحقق این هدف در این شرایط بسیار بعید است و بیم آن می‌رود تورم با کاهش …

اکنون حاکمان آن به منبع دیگری از کسب‌وکار چشم دوخته‌اند: قمار. ماه گذشته قانون مدنی کشور اصلاح شد تا محدودیت‌ها بر این فعالیت کاهش یابد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که در ماه نوامبر، نخستین مجوز شرط‌بندی آنلاین توسط نهاد ناظر بازی‌های بخت‌آزمایی که دو سال از تأسیسش می‌گذرد، صادر شد؛ نهادی که از آن …

دادستان کل کشور با اشاره به پیشینه غنی فرهنگی و حقوقی ایران، گفت: بسیاری از قوانین مدنی کشور‌های پیشرفته از آموزه‌های اسلامی و ایرانی الهام گرفته‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور با انتقاد از باقی ماندن حدود ۴۰ پرونده از سال ۱۴۰۲ در برخی شعب، خواستار تعیین تکلیف فوری این پرونده‌ها شد و مهلت یک‌ماهه برای ارائه گزارش تعیین کرد.

تقسیم ارث طبق قانون مدنی ایران، بر اساس طبقات وراث انجام می‌شود.

در ایران، «تبلیغ علیه نظام» مدت‌هاست نه یک جرم مدنی، بلکه یک جرم امنیتی و مانعی در مسیر نقد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده است. پیش از مهرماه ۱۴۰۴، این جرم طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، حداکثر سه ماه تا یک سال حبس داشت و شبیه دیگر تخلفات جزایی معمولی به نظر می‌رسید.

امیر مهدی صالحی مقدم  / حقوقدان آرمان امروز : در حقوق ایران اصل بر آن است که سرپرستی اشخاص محجور با «ولی قهری» یعنی پدر یا جد پدری باشد. مطابق قانون مدنی ایران، این دو نفر عهده‌دار اداره امور طفل، سفیه و مجنون هستند و تا زمانی که در قید حیات و دارای صلاحیت باشند، [ ]

نفقه یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زن در نظام حقوقی و فقهی ایران است، حقی که قانون آن را بر عهده مرد گذاشته و برای مطالبه‌اش راهکارهای قضایی مشخصی تعیین کرده است با این حال دریافت این حق وابسته به شرایط و ضوابطی است که هم در قانون مدنی و هم در فتوای مراجع تقلید به‌طور دقیق بیان شده و آگاهی از آن‌ها می‌تواند …

باید بسترهای لازم را برای بیان نظرات ودیدگاهها در مقاطع مختلف، حسب اصول مصرحه قانون اساسی برای اقشار مختلف بخصوص تشکلهای مدنی واحزاب وصاحب نظران فراهم ،تا مسئولان در نهادها ودستگاههای مختلف، عملکرد خود را بر اساس خواست مردم و نیز منتقدان و معترضان محک بزنند.  و همچنین با درایت و تدبیر وسعه صدر بیشتر …

راولز اثر خود را به عنوان سهمی عملی در حل تنش دیرینه در اندیشه دموکراتیک بین آزادی و برابری، و محدود کردن محدودیت‌های مدارای مدنی و بین‌المللی می‌بیند. او به اعضای کشورهای دموکراتیک راهی برای درک خود به عنوان شهروندان آزاد و برابر جامعه‌ای که برای همه منصفانه است، ارائه می‌دهد و چشم‌اندازی امیدوارکننده …

در ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ش/۱۷ فوریه ۱۹۲۷م، از مجلس اختیار یافت تا بر پایه اصول اصلاح‌شده، قانون جدیدی تدوین کند و هیأتی از قضات شایسته را برگزیند. او کمیته‌هایی از متخصصان را مأمور تدوین قوانین تازه کرد... مهم‌ترینِ این قوانین، قانون مدنی بود و علاوه بر آن، قانون اصول تشکیلات عدلیه، قانون جزا، قانون تجارت و قانون …

در ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ش/۱۷ فوریه ۱۹۲۷م، از مجلس اختیار یافت تا بر پایه اصول اصلاح‌شده، قانون جدیدی تدوین کند و هیأتی از قضات شایسته را برگزیند. او کمیته‌هایی از متخصصان را مأمور تدوین قوانین تازه کرد... مهم‌ترینِ این قوانین، قانون مدنی بود و علاوه بر آن، قانون اصول تشکیلات عدلیه، قانون جزا، قانون تجارت و قانون …

در ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ش/۱۷ فوریه ۱۹۲۷م، از مجلس اختیار یافت تا بر پایه اصول اصلاح‌شده، قانون جدیدی تدوین کند و هیأتی از قضات شایسته را برگزیند. او کمیته‌هایی از متخصصان را مأمور تدوین قوانین تازه کرد... مهم‌ترینِ این قوانین، قانون مدنی بود و علاوه بر آن، قانون اصول تشکیلات عدلیه، قانون جزا، قانون تجارت و قانون …

برنا-گروه استانها : آیت‌الله رضا رمضانی در نشست تبیینی با محوریت تحولات داخلی و مبانی مهدویت، با کالبدشکافی وقایع اخیر کشور، هدف نهایی جبهه استکبار را قطعه‌قطعه کردن جغرافیای ایران و تضعیف ارکان نظام برشمرد.

برنا-گروه استانها : آیت‌الله رضا رمضانی در نشست تبیینی با محوریت تحولات داخلی و مبانی مهدویت، با کالبدشکافی وقایع اخیر کشور، هدف نهایی جبهه استکبار را قطعه‌قطعه کردن جغرافیای ایران و تضعیف ارکان نظام برشمرد.

دفاتر اسناد رسمی یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در نظام حقوقی و ثبتی ایران به شمار می‌آیند. این دفاتر به‌عنوان نهاد‌های مدنی وابسته به قوه قضائیه، وظیفه دارند اسناد رسمی مردم را مطابق قانون تنظیم، ثبت و نگهداری کنند.

شفقنا- بر اساس گزارش شبکه عبری «کانال ۱۴»، کابینه امنیتی ـ سیاسی اسرائیل مجموعه‌ای از تصمیمات راهبردی را تصویب کرده است که به‌طور مستقیم به تعمیق کنترل این رژیم بر کرانه باختری منجر می‌شود. به گزارش شفقنا؛ خبرگزاری شهاب نوشت: «طبق این گزارش، یکی از مهم‌ترین این تصمیمات، لغو قانون اردنی است که فروش مستقیم …

امیر مهدی صالحی مقدم  / حقوقدان آرمان امروز : اصل لازم بودن قراردادها به‌عنوان پشتوانه حقوق مدنی، طرفین را پس از انعقاد عقد، ملتزم به اجرای تعهدات می‌کند و تنها در موارد خاص و قانونی، اجازه فسخ یا تغییر یک‌جانبه قرارداد داده می‌شود. و همینطور از منظر فقه«اوفوا بالعقود»،برای وثبات معاملات در قانون ایران …

تهران - ایرنا - محمود صادقی با تاکید بر اینکه علت خشم مردم این است که احساس می‌کنند مسئولین یک راه را می‌روند و آنها راه دیگری، تصریح کرد: حتی کسانی که با نظام مخالف هستند، باید بتوانند تشکل مدنی داشته باشد تا خواسته‌های خود را بیان کرده و در چارچوب قانون فعالیت کنند اما سلب اعتبار از احزاب و نهادهای …

توضیح ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد زمان و نحوه رفع خودبه خودی قرار تأمین خواسته و آثار آن مانند توقیف اموال و ممنوعیت انتقال، بدون نیاز به دستور دادگاه یا تکمیل اقدامات اداری.

تهران - ایرنا - محمود صادقی با تاکید بر اینکه علت خشم مردم این است که احساس می‌کنند مسئولین یک راه را می‌روند و آنها راه دیگری، تصریح کرد: حتی کسانی که با نظام مخالف هستند، باید بتوانند تشکل مدنی داشته باشد تا خواسته‌های خود را بیان کرده و در چارچوب قانون فعالیت کنند اما سلب اعتبار از احزاب و نهادهای …

جذب، تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دارای تابعیت مضاعف غیرایرانی در دانشگاه‌ها در جلسه میز تخصصی تعاملات علمی بین‌المللی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد.

محمود صادقی با تاکید بر اینکه علت خشم مردم این است که احساس می‌کنند مسئولین یک راه را می‌روند و آنها راه دیگری، تصریح کرد: حتی کسانی که با نظام مخالف هستند، باید بتوانند تشکل مدنی داشته باشد تا خواسته‌های خود را بیان کرده و در چارچوب قانون فعالیت کنند، اما سلب اعتبار از احزاب و نهاد‌های مدنی باعث شده …

در دعاوی مالی علیه ادارات و مؤسسات دولتی، یکی از چالش‌برانگیزترین پرسش‌ها این است که آیا خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به مطالبات محکوم‌به علیه دولت تعلق می‌گیرد یا خیر. پاسخ به این سؤال، به مفهوم «تمکن مدیون دولتی»، وضعیت اعتبار در بودجه و همچنین آثار توقف اجرای حکم در فرآیند‌های …

یکی از ابهامات در اجرای قرار تأمین خواسته این است که با صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا، آیا توقیف اموال و ممنوعیت انتقال فوراً و خودبه‌خود مرتفع می‌شود یا رفع اثر از آن منوط به صدور دستور قضایی و اقدامات اداری مانند اصلاح سوابق ثبتی است. ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ روشنی به این پرسش …

برای بسیاری از ناظران نیز، مینه‌سوتا به نمادی از بحران بزرگ‌تری در دموکراسی آمریکایی بدل شد؛ تعارض میان اقتدار اجرایی و محدودیت‌های نهادی، میان امنیت ادعایی و آزادی‌های مدنی. پرسشی که از دل این بحران سر برآورد، فراتر از مهاجرت است؛ آیا دولت فدرال می‌تواند به نام امنیت، مرزهای قانون و حقوق را جابه‌جا …

استاد دانشگاه تهران معتقد است که اعتراضات دی‌ماه نوعی انباشت از همه اعتراضات پیشین بود؛ اعتراضاتی که در آن همه حضور داشتند و همه چیز به‌نوعی در آن مطرح شد، آن هم در بدترین شکل ظهور. با مردم آشتی کنیم. باید روش‌ها را اصلاح کنیم؛ اصلاحِ همان چیزهایی که موجب تحقیر مردم شده است.

ایسنا/محمد جولانی رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه در تماس تلفنی با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، آخرین تحولات سیاسی و میدانی سوریه را بررسی کرد. جولانی در این گفت‌وگو مدعی پایبندی دولت دمشق به تضمین حقوق ملی، سیاسی و مدنی کردهای سوریه شد و تصریح کرد همه شهروندان سوری بدون تبعیض، در برابر قانون

اعتراضات اجتماعی، در ذات خود، بخشی از پویایی هر جامعه و از مظاهر مشارکت سیاسـی و حق تصمیم بر سرنوشت شهروندان بوده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصول ۸ و ۲۷ خود، ضمن تاکید بر حق امر به معروف و نهی از منکر، از سوی شهروندان نسبت به دولت، با تبیین شرایط اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بر این حـق …

 وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، بار دیگر ضرورت تبیین مفاهیم حقوقی را برای افکار عمومی برجسته ساخت. آن‌چه تحت عنوان مطالبات اقتصادی آغاز شد، در پیوند با تحریکات خارجی، به رفتارهایی تسری یافت که از منظر جرم‌شناسی، نه یک کنش مدنی، بلکه «بزهکاری مخل امنیت» تلقی می‌شود. این یادداشت بر آن است تا با نگاهی تخصصی به بازخوانی …

طبق قانون هم رئیس بانک مرکزی و هم وزیر اقتصاد باید در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کنند بنابراین باید رعایت شود.

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری، تنها شامل خساراتی است که رابطه علیت مستقیم با وقوع جرم داشته باشند. یکی از ابهامات رایج در این زمینه، امکان یا عدم امکان مطالبه حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی در قالب ضرر و زیان ناشی از جرم است؛ موضوعی که قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی درباره آن تفکیک …

در پرونده‌های مهریه که پرداخت محکوم‌به به صورت اقساطی انجام می‌شود، یکی از چالش‌های جدی، زمان و نحوه وصول نیم‌عشر اجرایی و هزینه دادرسی است؛ اینکه آیا با پرداخت هر قسط می‌توان نیم‌عشر را گرفت یا باید تا پایان اقساط صبر کرد، و مبنای محاسبه در مهریه‌های سکه‌ای چیست، سؤالی است که پاسخ آن مستقیماً به قانون …

ارمکی نوشت: اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی-اول و دوم- ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی-سوم- با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از اول، بازنگری قانون اساسی و دوم، حذف موانع و انسدادهای قانونی در جهت شکل گیری جامعه …

ارمکی نوشت: اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی-اول و دوم- ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی-سوم- با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از اول، بازنگری قانون اساسی و دوم، حذف موانع و انسدادهای قانونی در جهت شکل گیری جامعه …

تقی آزاد ارمکی در نامه ای به مسعود پزشکیان نوشت:اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی-اول و دوم- ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی-سوم- با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از اول، بازنگری قانون اساسی و دوم، حذف موانع و انسدادهای …

تقی آزاد ارمکی در نامه ای به مسعود پزشکیان نوشت:اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی-اول و دوم- ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی-سوم- با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از اول، بازنگری قانون اساسی و دوم، حذف موانع و انسدادهای …

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با تأکید بر ضرورت قانون‌مداری، بی‌طرفی مجریان و پاسخگویی شفاف دستگاه‌ها، گفت: پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی صرفاً یک وظیفه قضایی نیست، بلکه مستلزم مشارکت هماهنگ همه نهادهای اجرایی، نظارتی، رسانه‌ای و مدنی برای جلب اعتماد عمومی و افزایش مشارکت …

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «پزشکیان و آزمون وعده‌ها؛ اعتماد عمومی فرمان نمی‌پذیرد» نوشت: گفت‌و‌گو با معترضان، زمانی معنا دارد که معترضان از حداقلی از امنیت مدنی برخوردار باشند. اصل ۲۷ قانون اساسی، حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز را تضمین کرده است. گفت‌وگویی که در سایه تهدید یا محدودیت‌های …

معاون سیاسی استانداری لرستان گفت: اعتراض مدنی در چارچوب قانون، با رفتارهای خشونت‌آمیز تفاوت دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه منابع تبصره‌های ۱۵ و ۱۸ قانون بودجه در خزانه رسوب نکرده است، گفت همه منابع تخصیص‌یافته در فرایند پرداخت بانکی قرار دارد و تأخیر‌ها به دلیل مشکلات اجرایی و ساختاری بوده است.

نفیسه آزاد می‌گوید: «قانون کار ایران، به‌جز محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای و ابلاغی که مربوط به استخدام زنان در برخی مشاغل می‌شود، مثل صنعت نفت و غیره، به‌طور مستقیم تبعیض جنسیتی محدودکننده علیه زنان ندارد. اما مسئله اصلی، تلفیق قانون کار با قانون مدنی است.»

جلسه علنی امروز سه‌شنبه (۱۶ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و در این نشست سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی به سوالات نمایندگان خانه ملت درباره علت عدم رعایت توازن منطقه‌ای در توزیع تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی …

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه منابع تبصره‌های ۱۵ و ۱۸ قانون بودجه در خزانه رسوب نکرده است، گفت همه منابع تخصیص‌یافته در فرایند پرداخت بانکی قرار دارد و تأخیر‌ها به دلیل مشکلات اجرایی و ساختاری بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه منابع تبصره‌های ۱۵ و ۱۸ قانون بودجه در خزانه رسوب نکرده است، گفت همه منابع تخصیص‌یافته در فرایند پرداخت بانکی قرار دارد و تأخیر‌ها به دلیل مشکلات اجرایی و ساختاری بوده است.

 وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.

رکنا سیاسی : وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با بیان اینکه منابع اشتغال‌زایی به‌طور کامل در مسیر پرداخت قرار دارد، گفت هیچ‌گونه انحراف یا رسوبی در خزانه وجود نداشته و در صورت بروز مشکل، این موارد برطرف شده است.

اقتصادنیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نحوه تخصیص منابع اشتغالزایی تصریح کرد: بر اساس قانون، منابع مربوط به سال‌های گذشته باید به‌صورت مساوی بین استان‌ها توزیع می‌شده و هیچ نسبت دیگری برای آن در نظر گرفته نشده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.

شفقنا- وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است. به گزارش شفقنا، سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۱۶ دی) مجلس در [ ]

مدنی‌زاده می‌گوید بر اساس قانون، مربوط به سال‌های گذشته منابع اشتغالزایی باید به‌صورت مساوی بین استان‌ها توزیع می‌شده و به همین ترتیب نیز عمل شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.

بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی؛ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد (عام و خاص) امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود

تنظیم قرارداد، یکی از مهم‌ترین مراحل آغاز هر همکاری و فعالیت اقتصادی است؛ کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند رعایت اصول قراردادنویسی و شفاف‌سازی تعهدات، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ حقوق طرفین دارد.

آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: در شرایط کنونی، یکی از موضوعات قابل‌طرح در فضای عمومی کشور، تفکیک میان «مطالبه‌گری داخلی» و «مداخله‌گری خارجی» است. بر این اساس، مطالبه‌گری مردم در چارچوب قانون، عقلانیت و حقوق مدنی امری پذیرفته‌شده و مشروع تلقی می‌شود، اما هرگونه ورود و مداخله خارجی در این حوزه، نه‌تنها …

صدا و سیما/ وزیر اقتصاد اظهار داشت: در واقع نکته‌ای که لازم است مورد توجه مردم قرار گیرد این است که ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه حتی بیش از آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود، با اخذ اجازه از رهبر معظم انقلاب، از بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به این موضوع تخصیص داده شده است تا فرآیند اصلاح ب

وزیر اقتصاد با تأکید بر تداوم ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی نه‌تنها حذف نشده، بلکه حتی بیش از رقمی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود، منابع برای آن در

نوروزی، حقوقدان: سالهاست با نقض قانون اساسی اجازه برگزاری تجمعات و راهپیمایی اعتراضی داده نمی‌شود و اغلب به تندی با آنها برخورد می‌شود. چنین تجربه‌ای برای معترضان متقابلا تولید خشم می‌کند/ با اجرای قانون اساسی، امنیت واقعی برای تجمعات را فراهم کنید تا زمینه‌های خشونت را از بین ببرید.

رکنا: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر ضرورت رصد پیامدهای اجتماعی اصلاح قانون مهریه هشدار داد که هیچ مصوبه‌ای نباید به تضعیف امنیت حقوقی زنان یا افزایش خشونت‌های خانوادگی منجر شود و مجلس در صورت مشاهده آثار منفی، آمادگی بازنگری دوباره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را دارد.

ائتلافی از اتحادیه‌های کارگری و فعالان مدنی پاکستان، اصلاحات اخیر در قانون دولت‌های محلی اسلام‌آباد را «حمله‌ای آشکار به حقوق اساسی» خواندند. بر اساس این اصلاحات، سهمیه ۳۳ درصدی زنان به ۷ درصد کاهش یافته و کرسی‌های اختصاصی کارگران و دهقانان به تجار و تکنوکرات‌ها واگذار شده است.