بر اساس اظهارات علاء الحیدری، نماینده پارلمان عراق، در متن جدید تعداد اهداف حشدالشعبی از ۹ هدف به ۵ هدف و شمار مأموریت‌های تعریف‌شده برای آن از ۱۴ مأموریت به ۸ مأموریت تقلیل یافته است. در این بازنگری، بندهای ناظر بر دفاع از نظام سیاسی و قانون اساسی، حفاظت از حریم هوایی و آب‌های سرزمینی و نیز مسئولیت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور حذف شده‌اند. همچنین مسئولیت مداخله در بحران‌ها و بلایای طبیعی از دایره اختیارات حشد کنار گذاشته شده است. از بعد حقوقی، لغو عطف‌به‌ماسبق شدن قانون به تاریخ صدور فتوای جهاد کفایی در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴، پشتوانه تاریخی و زمینه اجرای احکام مالی گسترده برای رزمندگان را سلب کرده و حشد را صرفاً به یک اداره دولتی پسینی تقلیل می‌دهد.
در حوزه تشکیلاتی و منابع مالی، بازنگری صورت‌گرفته مانع شکل‌گیری بازوهای اقتصادی و لجستیکی برای مقاومت عراق شده است. حذف ساختارهایی چون اداره خدمات داوطلبانه، اداره مبارزه با تروریسم فکری، دادگاه تجدیدنظر نظامی، و مشخصاً انحلال «شرکت عمومی المهندس»، استقلال اجرایی و توان عمرانی حشد را مختل و حتی مسدود کرده است. هم‌زمان، تغییرات سخت‌گیرانه در احکام بازنشستگی و حذف امکان تمدید خدمت برای رده‌های فرماندهی گردان به بالا، زمینه خروج سریع کادر باسابقه و فرماندهان میدانی مقاومت از بدنه سازمان را فراهم می‌سازد. …
دانلود از کافه بازار
