بازار
حدود ۱۶ سال است که ساماندهی کارت بازرگانی، جلوگیری از صدور کارت‌های صوری و مقابله با کارت‌های اجاره‌ای در دستور کار دولت‌ها، نهادهای نظارتی و فعالان اقتصادی قرار دارد؛ اما با وجود تغییر سامانه‌ها، اصلاح آیین‌نامه‌ها، اعلام محدودیت‌های تازه و وعده حذف امضای طلایی، اصل مسئله همچنان در تجارت خارجی ایران دیده می‌شود. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا کارت بازرگانی نیاز به ساماندهی دارد؛ این موضوع سال‌هاست پذیرفته شده است. پرسش این است که چرا هر دور اصلاح، به جای حل ریشه‌ای مشکل، به مرحله‌ای تازه از کنترل و مقررات‌گذاری منتهی می‌شود و پس از مدتی همان نگرانی‌ها دوباره مطرح می‌شوند.
رد این سابقه را می‌توان دست‌کم در گزارش‌ها و تصمیم‌های سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ درباره اصلاح فرآیند صدور کارت و سپس در تکالیف قانونی و تلاش‌های سامانه‌ای سال‌های بعد دنبال کرد. در سال ۱۳۹۲، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت را به ایجاد سازوکار یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مرتبط با کارت‌های بازرگانی مکلف کرد. با این حال، گزارش‌های سال ۱۳۹۸ همچنان از سابقه طولانی سوءاستفاده از کارت‌ها و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های ساماندهی سخن می‌گفتند. در سال ۱۳۹۹ نیز سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی به‌عنوان راه‌حل اصلی معرفی شد؛ اما همان سال و در سال ۱۴۰۰، مشکلات اتصال سامانه‌ها و استعلام‌های قضایی، اختلال در روند صدور و تمدید و بازگشت به برخی روش‌های پیشین را در پی داشت.
این توالی نشان می‌دهد که ساماندهی، بارها به‌عنوان هدف اعلام شده، اما اجرای پایدار و نتیجه قابل سنجش آن محل تردید باقی‌مانده است. از این رو، گزارش حاضر به جای تکرار هشدارهای قدیمی، مسئله را از زاویه یک پرسش محوری بررسی می‌کند اینکه چرا پس از حدود ۱۶ سال، سازوکار صدور و استفاده از کارت بازرگانی هنوز نتوانسته میان تسهیل تجارت، احراز اهلیت و پاسخگویی واقعی توازن برقرار کند؟
هر بار یک راه‌حل تازه؛ اما مشکل ساختاری باقی است …
