چگونه می‌توان از بنگاه‌ها و خانوارها در برابر تبعات اقتصادی جنگ حمایت کرد؟ - حکمرانی هوشمند

سحر حفیطی، پژوهشگر اندیشگاه روایت ایرانی، در یادداشتی با بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ، بر ضرورت طراحی سیاست‌های حمایتی هدفمند برای حفظ جریان نقد بنگاه‌ها، جلوگیری از اختلال در نظام بانکی و حمایت به‌موقع از خانوارهای کم‌درآمد تأکید می‌کند. وی معتقد است جنگ علاوه بر ایجاد خسارت‌های مستقیم، ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های پیشین اقتصاد را نیز تشدید می‌کند و اگر سیاست‌گذار میان انواع خسارت‌ها و مشکلات اقتصادی تفاوت قائل نشود، ممکن است منابع محدود کشور را بدون دستیابی به نتیجه مؤثر هزینه کند. به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، حفیطی در ابتدای یادداشت خود برای توضیح اثر جنگ بر اقتصاد، به فاصله زمانی میان پرداخت حقوق کارکنان و وصول درآمد حاصل از فروش بنگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌نویسد جنگ می‌تواند این فاصله را طولانی‌تر کند؛ به‌گونه‌ای که حمل کالا با تأخیر انجام شود، مشتری پرداخت خود را به تعویق بیندازد، تأمین‌کننده فروش نسیه را متوقف کند و بانک نیز در تمدید اعتبار محتاط‌تر عمل کند.

به اعتقاد وی، در چنین شرایطی ممکن است بنگاهی که تا پیش از این از فعالیت اقتصادی پایداری برخوردار بوده، ناگهان برای پرداخت حقوق کارکنان و خرید مواد اولیه با کمبود منابع مالی مواجه شود. از همین نقطه، یک شوک امنیتی به مسئله‌ای بانکی، تولیدی و معیشتی تبدیل می‌شود.

این پژوهشگر معتقد است مسئله اصلی آن نیست که جنگ عامل بی‌ثباتی اقتصادی است یا صرفاً ضعف‌های قبلی را آشکار می‌کند؛ چراکه جنگ هم خسارت‌های مستقلی به وجود می‌آورد و هم آسیب‌پذیری‌های موجود را افزایش می‌دهد. از نگاه وی، وظیفه سیاست‌گذار شناخت سهم و مسیر اثرگذاری هر یک از این عوامل است.

حفیطی برای روشن شدن این موضوع، میان انواع مشکلات اقتصادی تمایز قائل می‌شود و توضیح می‌دهد خسارت به زیرساخت با کاهش فروش یکسان نیست؛ کمبود موقت نقدینگی را نباید با ناتوانی پایدار در بازپرداخت بدهی یکی دانست و افزایش قیمت ناشی از اختلال عرضه نیز به همان سیاستی نیاز ندارد که برای تورم ناشی از تأمین پولی کسری بودجه طراحی می‌شود.

وی هشدار می‌دهد بسته حمایتی که این تفاوت‌ها را در نظر نگیرد، ممکن است منابع محدود را مصرف کند، بدون آنکه بتواند از تعطیلی بنگاه‌هایی که امکان نجات و ادامه فعالیت دارند جلوگیری کند. …