وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، هر شرکت، مالک کشتی، اپراتور یا ارائهدهنده خدماتی که بدون رعایت ترتیبات اعلامشده قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشد، با تبعات حقوقی، اقتصادی، تحریمی و اقدامات مقابلهای مواجه خواهد شد.
این مقام مطلع تأکید کرد: ملاک ایران، تابعیت شرکت یا محل ثبت کشتی نیست؛ بلکه رفتار حرفهای شناور و میزان رعایت ترتیبات اعلامشده برای عبور و مرور ملاک بررسی و اقدام خواهد بود.
وی در تشریح سازوکار جاری گفت: در صورت تخلف یک شناور، علاوه بر خود کشتی، پرچم، مؤسسه ردهبندی و شرکت بیمه مرتبط با آن نیز در صورت احراز شرایط در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و مشمول اقدامات تحریمی و مقابلهای خواهند شد.
وی تصریح کرد: قرار گرفتن یک پرچم، مؤسسه ردهبندی یا شرکت بیمه در فهرست سیاه، صرفاً محدود به شناور متخلف اولیه نخواهد بود. هر شناور دیگری که آگاهانه از خدمات پرچم، کلاس یا بیمه قرارگرفته در این فهرست استفاده کند نیز ممکن است با عواقب مختلفی از جمله عدم اجازه عبور از تنگه هرمز، جریمه و اقدامات مقابلهای مواجه شود؛ حتی اگر آن شناور مستقلاً مرتکب تخلفی نشده باشد.
این مقام مطلع افزود: بنابراین، مالکان و شرکتهای کشتیرانی باید پیش از انتخاب پرچم، مؤسسه ردهبندی و بیمهگر، وضعیت آنها را از نظر قرار داشتن در فهرست سیاه بررسی کنند؛ چرا که استفاده از خدمات یک ارائهدهنده مشمول محدودیت میتواند برای شناور استفادهکننده نیز تبعات به همراه داشته باشد.
وی در پایان گفت: پیام ایران به فعالان صنعت کشتیرانی روشن است؛ رعایت ترتیبات اعلامشده شرط عبور ایمن و بدون تبعات از تنگه هرمز است و تلاش برای دور زدن این ترتیبات از طریق تغییر شناور یا استفاده از خدمات ارائهدهندگان قرارگرفته در فهرست سیاه، مانع اقدامات ایران نخواهد شد.
نورنیوز
