«بیژن عباسی» معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری یادآور شد: نظر دولت این است که همگان بتوانند از اینترنت بین‌الملل بهره‌مند شوند و هرگاه لازم بود، نظارت نیز اعمال شود. هر کس مرتکب تخلفی شد، با او سفت و سخت برخورد شود. بالاخره منافع ملی کشور، تمامیت ارضی و استقلال کشور و وحدت، اصول غیرقابل انکار …

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه محدود کردن شهروندان از اینترنت بین‌الملل خلاف قانون اساسی است، ابعاد حقوقی و قانونی مخالفت دولت با این اقدام را تشریح کرد.

شفقنا-معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه محدود کردن شهروندان از اینترنت بین‌الملل خلاف قانون اساسی است، ابعاد حقوقی و قانونی مخالفت دولت با این اقدام را تشریح کرد. «بیژن عباسی» معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با تاکید …

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: وقتی قانون عادی مصوب مجلس درباره اعتراضات هنوز وجود ندارد، نمی‌توان گفت اگر رعایت نشود، اغتشاش است. در دنیا وظیفه حاکمیت تسهیل برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها و وظیفه دولت و نیروی انتظامی حفاظت از امنیت تظاهرکنندگان است، نه اینکه اجتماعات و راهپیمایی‌ها …

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: وقتی قانون عادی مصوب مجلس درباره اعتراضات هنوز وجود ندارد، نمی‌توان گفت اگر رعایت نشود، اغتشاش است. در دنیا وظیفه حاکمیت تسهیل برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها و وظیفه دولت و نیروی انتظامی حفاظت از امنیت تظاهرکنندگان است، نه اینکه اجتماعات و راهپیمایی‌ها …

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: تنبیه مردم به‌خاطر اعتراض معنا ندارد. اعتراض نسبت به سیاست‌ها و تصمیمات حق مردم است و در قانون اساسی چنین چیزی نیامده که باید معترضان را تنبیه کرد. تنبیه زمانی است که فرد مرتکب جرم شود؛ مثلاً کسی را بکشد، سلاح بیاورد یا اموال مردم را تخریب کند.

بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این که اعتراض حق مردم است، گفت: انقلاب سال ۵۷ هم بر اساس همین اعتراضات و اجتماعات شکل گرفت؛ بنابراین چیزی به نام تهدید وجود ندارد؛ فقط می‌توان گفت اعتراض حق است، اما بدون حمل سلاح و بدون اخلال به مبانی اسلام.

بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: اغتشاش زمانی معنا پیدا می‌کند که قانون مربوط به اعتراض رعایت نشود. وقتی قانون عادی مصوب مجلس هنوز وجود ندارد، نمی‌توان گفت اگر رعایت نشود، اغتشاش است. در دنیا وظیفه حاکمیت تسهیل برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها و وظیفه دولت و نیروی انتظامی …

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: وقتی قانون عادی مصوب مجلس درباره اعتراضات هنوز وجود ندارد، نمی‌توان گفت اگر رعایت نشود، اغتشاش است. در دنیا وظیفه حاکمیت تسهیل برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها و وظیفه دولت و نیروی انتظامی حفاظت از امنیت تظاهرکنندگان است، نه اینکه اجتماعات و راهپیمایی‌ها …

بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از مکاتبه برای تعیین تکلیف دانشجویان بازداشتی خبر داد و گفت که نتیجه گزارش کمیته بررسی حوادث اخیر باید بی‌طرفانه و مورد اعتماد مردم باشد.

به اذعان یک استاد دانشگاه، در فصل بودجه، شفافیت یک اصل است؛ دولتی که به‌دنبال کارآمدی است، ناچار باید مانند یک بنگاه اقتصادی تصمیم بگیرد؛ با حذف هزینه‌های کم‌اثر، تعریف خروجی روشن برای هر دستگاه و سنجش نسبت هزینه به فایده در همه پروژه‌ها.

بیژن عباسی، معاون قانون اساسی و دبیر علمی همایش ملی «همبستگی و وفاق ملی در پرتو قانون اساسی»، از پذیرش ۲۸ مقاله علمی و رونمایی از مقالات برگزیده این همایش با حضور مسئولان ارشد حقوقی و علمی کشور خبر داد.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در همایش همبستگی و وفاق ملی گفت: ترویج گفتمان قانون اساسی یکی از وظایف معاونت قانون اساسی است و به موجب دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، آموزش قانون اساسی انجام می‌شود. ما این آموزش‌ها را هم به دستگاه‌های اجرایی و هم به مردم ارائه …

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری و استاد دانشگاه تهران، گفت: جمهوریت و جنبه مردم‌سالار نظام جزء اصول غیرقابل بازنگری در قانون اساسی است؛ در کنار اسلامیت. قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه و شورای نگهبان و خود مردم هم مسئول هستند. چون یک طرف قرارداد قانون اساسی خود ما هستیم که به آن رأی داده‌ایم …

بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: در قانون اساسی ما برای مجلس حق تحقیق و تفحص درباره همه امور کشور را پیش‌بینی کرده‌ایم. اصل از این بالاتر که ما نداریم. ولی برخی قوانین ما می‌بینیم که مثلاً برخی نهادها با اذن، اجازه تحقیق و تفحص دارد. این اقدام با قانون اساسی انطباق ندارد. …

بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: در قانون اساسی ما برای مجلس حق تحقیق و تفحص درباره همه امور کشور را پیش‌بینی کرده‌ایم. اصل از این بالاتر که ما نداریم. ولی برخی قوانین ما می‌بینیم که مثلاً برخی نهادها با اذن، اجازه تحقیق و تفحص دارد. این اقدام با قانون اساسی انطباق ندارد. …

بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: در قانون اساسی ما برای مجلس حق تحقیق و تفحص درباره همه امور کشور را پیش‌بینی کرده‌ایم. اصل از این

بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: در قانون اساسی ما برای مجلس حق تحقیق و تفحص درباره همه امور کشور را پیش‌بینی کرده‌ایم. اصل از این

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: ه ما می‌توانیم بازنگری کنیم. در روابط میان مجلس و دولت می‌توانیم بازنگری کنیم و مقدار اختیارات و جایگاه دولت را ارتقا ببخشیم. به نظر من، در بحث حقوق ملت، ما می‌توانیم این حقوق را تقویت کنیم. بحث همه‌پرسی و مداخله بیشتر مردم در اداره امور کشور به نظرم …

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: طرح وارد جزئیات نشده و هنوز تصویب نهایی نشده و در مجلس در حال بررسی است. ما می‌گوییم مجوزمحور نباشد و هدف تسهیل برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها باشد تا مردم بتوانند نظر خود را در حوزه‌های مختلف به حاکمیت و دولت بیان کنند. البته …

بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: در گذشته می‌شنیدیم که سیم‌کارت برخی اشخاص مسدود شده است یا کارت ملی برخی افراد مسدود شده است، این از کجا آمده است؟

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای تضمین حقوق شهروندی از طریق قانون اساسی برنامه‌ها و فعالیت‌هایی را در دستور کار دارد؛ اقداماتی که بیژن عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با «ایران» تشریحشان کرد.

همزمان با هفته گرامیداشت قانون اساسی و به همت اداره کل حقوقی بانک، نشست تخصصی «تبیین همبستگی و وفاق ملی در پرتو قانون اساسی» صبح امروز ۱۱ آذرماه با حضور بیژن عباسی، معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، با حضور جمعی از مدیران ستادی و کارشناسان در سالن اجتماعات …

به گفته معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اولین و آخرین بازنگری که در قانون اساسی داشتیم سال ۶۸ بوده است. درحالی که در خیلی از کشورهای دنیا هر سال بازنگری می‌کنند یا چند سال یک بار بازنگری می‌کنند. ما باید به این نتیجه برسیم که قانون اساسی نوشته شده منتخبان مردم است و باید امکان بازنگری و …

به گفته معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اولین و آخرین بازنگری که در قانون اساسی داشتیم سال ۶۸ بوده است. درحالی که در خیلی از کشورهای دنیا هر سال بازنگری می‌کنند یا چند سال یک بار بازنگری می‌کنند. ما باید به این نتیجه برسیم که قانون اساسی نوشته شده منتخبان مردم است و باید امکان بازنگری و …

معاون قانون اساسیِ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفت: قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیضی را میان زن و مرد به رسمیت نشناخته است، من قانونی ندیدم که بگوید زنان نمی‌توانند وزیر شوند.

دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، از تدوین شاخص‌های تخصصی و عمومی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی خبر داد و تأکید کرد که اجرای قانون اساسی باید از قوه مجریه آغاز شود.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفت: به نظرم می‌شود از همین واژه «رجل» به معنای کیفیتی تفسیر کرد و شورای نگهبان در انتخابات‌های بعدی که ما خواهیم داشت، می‌تواند زنان را هم برای انتخابات رئیس‌جمهور تایید کند تا در انتخابات شرکت کرده و انتخاب هم شوند. در حال حاضر دو سوم دانش‌آموختگان ما یا دانشجویان …