بازار
در همین راستا بسیاری از سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی از ضرورت ایجاد «مرکز یکپارچه فرماندهی اقتصادی» سخن گفته و شرایط پیش رو را نیازمند برنامه‌های فوری دانسته‌اند. اما اگر فرماندهی اقتصادی قرار است یکپارچه شود، تصویری که این فرماندهی بر اساس آن تصمیم می‌گیرد نیز باید یکپارچه باشد.
شاید بخشی از مساله حکمرانی اقتصادی ایران را باید از همین‌جا جست‌وجو کرد؛ از جایی که کمتر دیده می‌شود: نظام اندازه‌گیری مبتنی بر آمارهای اقتصادی. وقتی واقعیت اقتصادی با سرعت تغییر می‌کند
آخرین داده‌های رسمی، خود گویای شرایط دشوار اقتصاد هستند. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت ۰.۲درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۳درصد بوده است. در همین سال، رشد کشاورزی منفی ۲.۹درصد و رشد گروه صنایع و معادن ۰.۵درصد ثبت شده است. اما فاصله زمانی زیادی نگذشت که تصویر اقتصاد تغییر محسوسی کرد. در بهار ۱۴۰۵، رشد اقتصادی با نفت منفی ۱۰.۱درصد و بدون نفت منفی ۴.۶درصد اعلام شد. رشد گروه صنایع و معادن در همین فصل منفی ۷.۱۴درصد و رشد خدمات منفی ۴.۸درصد بود.
در حوزه قیمت‌ها نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در شهریور ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۷۲۹.۸ رسید؛ تورم ماهانه ۴.۲درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸درصد و تورم سالانه ۷۳.۶درصد ثبت شد. در همین ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱۲۱.۸درصد بود
این آمار و ارقام یک واقعیت مهم را نشان می‌دهند: اقتصاد این روزهای کشور پرنوسان است و سیاستگذاری نمی‌تواند صرفا بر اساس تصویری که چند ماه قبل از اقتصاد وجود داشته استوار بماند. این اعداد بیش از آنکه صرفا تصویری از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کنند، یک مساله مهم برای نظام حکمرانی اقتصادی ایجاد می‌کنند: در اقتصادی با چنین سرعت تغییر، اطلاعات آماری باید با چه سرعتی تولید، تحلیل و به سیاستگذاران و تصمیم‌گیران بازگردانده شود؟ …
