دکتر پیمان بحرانهای کنونی را دارای ویژگی «فراگیری و درهمتنیدگی بیسابقه» دانست و ریشههای آن را به دوران پس از جنگ تحمیلی و اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی مرتبط دانست. به گفته وی، خصوصیسازی صدها بنگاه، واگذاری منابع عمومی به نهادهای خاص و توسعهی اقتصاد رانتی، به افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی انجامید و در نتیجهی آن، [شکاف عمیق اقتصادی میان گروههای اجتماعی] پدید آمد.
در تحلیل علل تشدید خصومت میان ایران و آمریکا، وی دو دسته عامل را مؤثر دانست: یکی ماهیت توسعهطلبانهی آمریکا که نقش مبنایی دارد و دیگری سیاستهای تعامل ایران که نقش تشدیدکننده یا تخفیفدهنده. به گفتهی او، برخی تحلیلگران با نادیده گرفتن پیشینهی استعماری غرب، تنها جمهوری اسلامی را مسئول اصلی بروز خصومت معرفی میکنند.
دکتر پیمان با اشاره به اشغال سفارت و گروگانگیری، این اقدامات را [اقداماتی که بهانهی لازم برای ظهور سیاستهای خصمانهی طرف مقابل را فراهم کرد] دانست. وی بر این باور است که اگر رویکردی مبتنی بر عقلانیت و شناخت واقعیتهای جهانی در پیش گرفته میشد، امروز با انبوهی از بحرانهای درهمتنیده روبهرو نبودیم.
وی تأکید کرد که نظم جهانی بر اساس قدرت مادی شکل گرفته و کشورها ناچار به پذیرش قواعد آن هستند. از نگاه او، ایران با دخالتهای منطقهای و ایجاد گروههای نیابتی، وارد میدانی شد که قواعد آن را قدرتهای جهانی تعیین کردهاند. به گفتهی وی، آرمانگرایی ایدئولوژیک بدون پشتوانهی قدرت سخت، باعث شده که بخش اعظم انرژی کشور صرف واکنشهای دفاعی و دورزدن تحریمها شود و هر بحران، بحران دیگری بیافریند.
وی به تناقض میان آرمانهای اعلامی و عملکرد نهادهای مسئول، بهویژه در عرصهی داخلی، اشاره کرد و آن را عاملی برای [کاهش اعتماد عمومی و ایجاد چالش در مشروعیت] دانست. به باور او، اگر هدف، کمک به آزادی ملتهاست، باید ابتدا در داخل کشور الگویی موفق از نظم دموکراتیک و انسانی ارائه شود.
این فعال سیاسی به برخی رویههای سختگیرانه در برخورد با منتقدان اشاره کرد و آنها را فاقد منطق اخلاقی و میثاقهای اجتماعی دانست و بر لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در مدیریت جامعه تأکید کرد.
دکتر پیمان پیشبینی آینده را بدون توجه به تحولات داخلی ممکن ندانست و گفت که آمریکا و اسرائیل پیش از وقایع دیماه، روی نارضایتی مردم از حکومت حساب باز کرده بودند. وی وقایع دیماه را از نظر خود نه کنشی اصیل، بلکه مظهر انباشت ناراحتی دانست و تأکید کرد که این خشم ریشه در مسائل معیشتی و حقوقی دارد.
به گفتهی وی، اقلیتی از این نارضایتی سوءاستفاده میکنند، اما علایق ملی و میهنی قاطبهی مردم ایران عمیقتر از آن است که وطنفروشی در آن اثر کند. او بر همبستگی تاریخی اقوام و مذاهب مختلف در ایران تأکید کرد.
وی پیشبینی فرجام جنگ را منوط به سه عرصه دانست: منازعات درون قدرت تنازعات درون جامعه ارتباط دولت و ملت
و تأکید کرد که ترمیم یا تعمیق شکاف میان مردم و دولت، تأثیر مستقیمی بر سرنوشت جنگ و صلح دارد.
دکتر پیمان معتقد است که اگر روابط بر اساس اصول مشارکت و عدالت تنظیم شود، افکار عمومی جهان نیز از ایران در برابر تجاوز حمایت خواهند کرد. وی انزوای ایران در سطح بینالملل را تا حدی ناشی از سیاستهای داخلی دانست و تصریح کرد که مردم جهان میان دولتهای غربی و ملت ایران تفاوت قائلاند.
وی در ادامه، به وجود جناحی در داخل که خواهان تداوم جنگ است اشاره کرد و آن را مانعی بر سر راه صلحدانست. به گفتهی او، [برخی جریانها بقای خود را در تداوم تنشها میبینند و مانع اصلاحات ساختاری میشوند].
راهحل پیشنهادی وی برای عبور از فشار تحریمها، گشودن آغوش به روی همهی اقشار و گروهها و زمینه سازی برگزاری انتخاباتهای با مشارکت بالا عنوان شد تا سرمایهی فکری و روحی مردم، که از سرمایهی مادی مهمتر است، به کمک حاکمیت بیاید.
پیمان با اشاره به صبر و مدارای مردم در دهههای اخیر، خواست که [قدر این فداکاریها دانسته شود و از برخوردهای سختگیرانه با مردم پرهیز شود] و ثروتهای انباشتهشده بهنفع جامعه آزاد شود تا بستر تولید و معیشت فراهم شود.
وی بر مشارکت فعال مردم در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی تأکید کرد و آن را در دو ساحت ممکن دانست:
۱. دفاع و مقاومت مدنی در برابر حملات زمینی، شامل کمینهای مردمی (با هماهنگی نیروهای مسلح) و نیز فعالیتهای امدادی، نجاتبخشی و بازسازی.
۲. همبستگیهای مدنی برای مقابله با فقر و بیکاری از طریق تشکیل تشکلهای محلی، صنفی و فرهنگی برای همیاری و کمک به آسیبدیدگان.
وی تشکیل چنین شبکههایی را زمینهساز [دموکراتیکسازی تدریجی جامعه و کسب صلاحیت برای تغییرات مسالمتآمیز] دانست و تأکید کرد که در شرایط کنونی، مردم به دلیل پراکندگی و فردگرایی، توان دفاع از خود در برابر آسیبهای جنگ و فقر را ندارند.
پیمان در پایان با اشاره به بحرانهای جهانی سرمایهداری و خطر جنگ جهانی سوم، راهحل نهایی را نه دلخوشی به تظاهرات رسمی، بلکه میداندادن به مشارکت فعالانهی مردم در تعیین سرنوشت خود در چارچوب محوریت مردم دانست و گفت قدرت واقعی، تنها در تسلیحات نیست، بلکه در حضور مؤثر مردم است.
انتهای پیام
