وی افزود: محدودیت ثبت قرارداد برای املاکی که سند آنها در رهن بانک قرار دارد، فقط به مالکان محدود نمیشود و مستأجران را نیز با مشکلات حقوقى و اقتصادی مواجه میکند.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف پرداخت تسهیلات مسکن کمک به خانوارها برای خانهدار شدن بوده است، یادآور شد: در گذشته افراد با ترکیب نقدینگی شخصی، وام مسکن و منابع حاصل از رهن یک ملک، امکان خرید خانه را پیدا میکردند. این روش بهویژه برای خانهاولیها مسیر نسبتاً آسان تری برای خانهدار شدن فراهم میکرد، اما اکنون قرار گرفتن سند ملک در وثیقه بانک، در برخی موارد استفاده اقتصادی از آن را با محدودیت مواجه کرده است.
محرمی نمین با اشاره به پنج پیامد اصلی این محدودیت ادامه داد: نخستین مسئله محرومیت مالک از حقوق متعارف اقتصادی ملک خود است. مالک ممکن است ملکی را خریداری کرده و متعهد به بازپرداخت تسهیلات بانکی در دورهای 10، 12 یا 15 ساله شده باشد. در این مدت ممکن است به دلایل شغلی، خانوادگی، مهاجرت یا حتی کوچک بودن واحد مسکونی ناچار به اجاره دادن خانه خود شود.
وی افزود: برای مثال فردی ممکن است با توجه به بودجه ای که دارد خانهای 60 متری خریداری کند، اما بعدها به دلیل تغییر شرایط زندگی در واحدی 80 متری سکونت داشته باشد و خانه قبلی خود را اجاره دهد. در چنین شرایطی چرا صرفاً باید به دلیل در رهن بودن سند باید از ثبت قرارداد اجاره در سامانه محروم شود؟ …


دانلود از کافه بازار
































































































































































