تنگه هرمز سالها یکی از مهمترین کارتهای ایران در معادلات امنیتی منطقه بوده است؛ کارتی که هر بار تنش میان تهران و غرب بالا گرفته، نام آن هم بیشتر از همیشه بر سر زبانها افتاده است. اما طرح جدید کمیسیون امنیت ملی مجلس، یک گام فراتر از تهدیدهای سیاسی و نظامی برداشته و تلاش کرده برای عبور از این آبراه، چارچوبی حقوقی و مالی تعریف کند؛ چارچوبی که در صورت نهاییشدن میتواند معادله عبور و مرور در هرمز را تغییر دهد.
به گزارش اعتماد، آنچه در مصوبات جدید کمیسیون جلبتوجه میکند، این است که موضوع تنگه دیگر صرفا «باز یا بسته بودن» آن نیست. بر اساس تبصره ۲ ماده ۵، برای تردد، اخذ ضمانتنامه بانکی و بیمه در برابر مخاطرات احتمالی پیشبینی شده و ماده ۶ نیز تعیین سازوکار و آییننامه اجرایی برای تعرفههای خدماتی و بیمهای را در دستور کار قرار داده است. به این ترتیب، تنگه هرمز در این طرح فقط یک مسیر دریایی نیست، بلکه به مسیری تبدیل میشود که عبور از آن میتواند با تعهدات مالی و حقوقی همراه باشد. اهمیت این تغییر نگاه در همین نقطه است. ایران به جای آنکه صرفا از بستن تنگه به عنوان آخرین گزینه یا ابزار بازدارندگی سخن بگوید، اکنون در حال طراحی سازوکاری است که میتواند برای عبور و مرور در این مسیر، هزینه و شرط تعیین کند. در ظاهر، موضوع ضمانتنامه و بیمه ممکن است یک مساله فنی به نظر برسد، اما پشت آن یک پیام سیاسی روشن وجود دارد: عبور از هرمز قرار نیست در هر شرایطی و بدون هیچ مسوولیتی انجام شود.
البته هنوز نمیتوان درباره میزان تعرفهها، نحوه دریافت آنها یا دامنه دقیق اجرای این مقررات سخن قطعی گفت؛ چرا که جزییات آن به آییننامههای اجرایی و تصمیمهای بعدی بستگی دارد. اما همین که کمیسیون امنیت ملی در متن طرح، برای تردد از هرمز سازوکار مالی و بیمهای پیشبینی کرده، نشان میدهد نگاه قانونگذار به این آبراه در حال تغییر است. …
