پرونده واردات بنزین چگونه بسته شد؟

اقتصاد معاصر-محمدامین حقگو، پژوهشگر اقتصادی: بنزین در زندگی روزمره ما ایرانیان هرگز یک مایع نفتی ساده نبوده است. این سوخت زلال با نبض بازار، کرایه هر روزه تاکسی و حتی آرامش روانی خانواده‌ها پیوند دارد. سال‌ها هر وقت سخن از تغییر در سازوکار توزیع آن به میان می‌آمد، دل‌شوره‌ای همگانی شکل می‌گرفت؛ چراکه خاطره تصمیم‌های ناگهانی و پرهزینه در حافظه جمعی نشسته بود. تجربه سال‌های دور و نزدیک به روشنی آموخته بود که معیشت عمومی تاب تکانه‌های بی‌مقدمه را ندارد. 

با این ‌حال، تابستان گذشته کشور بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز ایستاد. یا باید ذخایر حیاتی ارزی کشور در این گیرودار تحریم‌ها صرف خرید سوخت از آن‌سوی آب‌ها می‌شد یا با تدبیری درون‌زا و سنجیده ترمز این مصرف افسارگسیخته را می‌کشید؛ تدبیری که از اواخر تابستان به میدان آمد و نشان داد می‌توان با ترکیب آرام حساب ‌و کتاب اقتصادی، شفافیت داده‌ها و همراهی مردم، راهی ایمن از دل این کلاف پیچیده گشود. لبه پرتگاه واردات در تب تابستان

برای لمس حساسیت ماجرا باید گرمای تیر و مرداد گذشته را به یاد آورد. کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد توان تولید روزانه پالایشگاه‌های کشور با در نظر گرفتن سوخت‌های اختلاطی نزدیک ۱۲۱ میلیون لیتر است. درست در همان روزها، میانگین مصرف به بالای ۱۲۹ میلیون لیتر پر کشید و در روزهای شلوغ تعطیلات و سفر، ارقام باورنکردنی ۱۳۵ تا ۱۴۷ میلیون لیتر بر صفحه نمایشگر جایگاه‌ها نقش بست. این شکاف ۲۶ میلیون لیتری در اوج روزهای سفر، هشداری آشکار برای امنیت انرژی کشور بود.

چاره‌جویی برای این فاصله خطرناک، کار آسانی نبود. ادامه حرکت در همان مسیر دو راه بیشتر پیش پای تصمیم‌گیران نمی‌گذاشت؛ مصرف بی‌وقفه ذخایر انبارهای راهبردی یا بیرون کشیدن ارز از خزانه برای خرید بنزین خارجی. اختصاص منابع کمیاب ارزی به سوزاندن سوخت در خیابان‌ها، خطایی چشمگیر در محاسبات راهبردی به شمار می‌رفت. واردات سوخت، افزون بر قیمت جهانی، هزینه‌های سرسام‌آور نقل‌وانتقال مالی از کانال صرافی‌ها، کرایه نفت‌کش‌ها و بیمه‌های پرریسک دوران تحریم را به بودجه عمومی تحمیل می‌کرد. …