در صدر این جهش، لائوس با ۱۴۹.۷ درصد قرار دارد؛ رقمی که فاصله بسیار زیادی با میانگین افزایش در اغلب اقتصادهای جهان دارد. پس از آن فیجی با ۱۱۰.۱ درصد، میانمار با ۸۵.۶ درصد، لسوتو با ۸۴.۴ درصد و اندونزی با ۸۰.۱ درصد قرار گرفتهاند. در رتبههای بعدی نیز امارات متحده عربی با ۷۱.۸ درصد، نیوزیلند با ۷۰.۶ درصد، پرو با ۶۴.۵ درصد، مالزی با ۶۲.۹ درصد و تانزانیا با ۶۰.۴ درصد دیده میشوند. این ارقام نشان میدهد شوک هرمز در اقتصادهای دور از منطقه جنگی نیز میتواند با سرعت زیادی به قیمت سوخت منتقل شود.
ده رتبه بعدی فهرست نیز تصویر روشنی از گستره جغرافیایی بحران ارائه میکند: نپال ۵۸.۵ درصد، لبنان ۵۴.۶ درصد، سنگاپور ۵۴ درصد، شیلی ۵۴ درصد، هندوراس ۵۳.۸ درصد، پاناما ۵۳.۷ درصد، ویتنام ۴۹.۳ درصد، سریلانکا ۴۸ درصد، آفریقای جنوبی ۴۷.۹ درصد و فیلیپین ۴۶.۴ درصد. بنابراین، بخش قابلتوجهی از کشورهایی که بیشترین افزایش را تجربه کردهاند، در آسیا و بهویژه جنوب و جنوبشرق این قاره قرار دارند.
در عین حال، شوک قیمت محدود به ۲۰ کشور نخست نیست. در قاره آمریکا، آمریکا ۴۰.۵ درصد، کانادا ۲۲.۸ درصد، مکزیک ۲۰.۶ درصد، برزیل ۱۴.۳ درصد، آرژانتین ۲۴.۵ درصد، پاراگوئه ۳۱.۲ درصد، شیلی ۵۴ درصد، پرو ۶۴.۵ درصد و کلمبیا ۲.۷ درصد افزایش را ثبت کردهاند. در اروپا نیز بریتانیا ۳۰.۱ درصد، فرانسه ۲۳.۹ درصد، اسپانیا ۱۴.۴ درصد، ایتالیا ۱۷.۲ درصد، آلمان ۷.۴ درصد، فنلاند ۱۰.۹ درصد، لهستان ۱۳ درصد، اوکراین ۳۵.۶ درصد، ترکیه ۸.۱ درصد و روسیه ۱.۷ درصد قرار دارند.
در شرق آسیا، چین ۲۸.۶ درصد، کره جنوبی ۲۶.۳ درصد و ژاپن ۱۰.۸ درصد افزایش داشتهاند؛ در جنوب آسیا نیز پاکستان ۳۸.۱ درصد، هند ۸.۳ درصد و بنگلادش ۳۲.۱ درصد ثبت شده است. استرالیا ۲۷.۵ درصد و نیوزیلند ۷۰.۶ درصد نیز نشان میدهند حتی اقتصادهای توسعهیافته اقیانوسیه از موج افزایش قیمت مصون نماندهاند. در آفریقا، آفریقای جنوبی ۴۷.۹ درصد، کنیا ۳۹.۸ درصد، مراکش ۳۲.۹ درصد، زامبیا ۳۱.۱ درصد، مصر ۱۷.۱ درصد، نیجریه ۸.۳ درصد و تانزانیا ۶۰.۴ درصد افزایش را تجربه کردهاند.
شدت بیشتر بحران در جنوبشرق آسیا تصادفی نیست. بخش مهمی از نفت و فرآوردههای نفتی مورد نیاز این منطقه از مسیرهای دریایی و زنجیرههای تأمین وابسته به خلیج فارس تأمین میشود. آژانس بینالمللی انرژی هشدار داده است که بحران هرمز آسیبپذیری ساختاری جنوبشرق آسیا در حوزه امنیت انرژی و affordability را آشکار کرده است. حدود ۸۰ درصد نفت خام و LNG عبوری از هرمز نیز مقصد آسیایی دارد؛ بنابراین اختلال در این آبراه، مستقیماً به بازارهای آسیایی فشار وارد میکند.
نکته مهم این است که گازوئیل تنها یک فرآورده سوختی نیست؛ یکی از پایههای اقتصاد واقعی است. کامیونها، کشتیها، ماشینآلات کشاورزی، پروژههای عمرانی، معادن، ژنراتورها و بخش بزرگی از زنجیره توزیع کالا به آن وابستهاند. بنابراین افزایش قیمت گازوئیل، یک اثر دومینویی ایجاد میکند: ابتدا هزینه حملونقل بالا میرود، سپس هزینه تولید و توزیع افزایش مییابد و در مرحله بعد، فشار به قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی منتقل میشود.
پژوهش بانک توسعه آسیایی نیز این سازوکار را تأیید میکند؛ برآورد این نهاد نشان میدهد تا هفته چهارم پس از آغاز اختلال، قیمت گازوئیل نسبت به سناریوی بدون جنگ حدود ۰.۴۹ دلار در هر لیتر افزایش یافته و زیان رفاهی ناشی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به حدود ۳.۱۷ میلیارد دلار در روز رسیده است.
از سوی دیگر، بحران تنها به نفت خام مربوط نیست. اختلال در پالایشگاهها و کاهش صادرات فرآوردههای پالایشی، فشار بر بازار گازوئیل را تشدید کرده است. رویترز در ۱۷ اوت گزارش داد که حتی با کاهش قیمت نفت خام نسبت به اوج جنگ، قیمت فرآوردههای پالایشی، بهویژه گازوئیل، همچنان بالا مانده؛ زیرا ظرفیت پالایش جهانی تحت فشار است و صادرات گازوئیل در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.
پیام نهایی این وضعیت روشن است: تنگه هرمز فقط یک مسیر عبور نفت نیست؛ یک گلوگاه جهانی برای قیمت تمامشده زندگی است. هرچه اختلال در این مسیر طولانیتر شود، احتمال آنکه شوک سوخت از جایگاههای پمپبنزین عبور کرده و به کرایه حمل، قیمت مواد غذایی، هزینه تولید و تورم عمومی برسد، بیشتر خواهد شد. تجربه کشورهای آسیایی نشان میدهد جنگ در یک نقطه جغرافیایی میتواند صورتحساب خود را هزاران کیلومتر دورتر، مستقیماً از جیب مصرفکننده مطالبه کند.
