بازار
مصوبه مجلس درباره مهریه، بحثی قدیمی را با عدد ۱۴ دوباره به خانه‌ها کشانده است. آیا می‌توان مردی را که واقعاً توان پرداخت ندارد از زندان دور نگه داشت، بی‌آنکه طلب زن به حقی دشوارالوصول تبدیل شود؟ پاسخ، نه در انتخاب ساده میان زندان و آزادی، که در کیفیت تشخیص توان مالی و اجرای حکم نهفته است.
نخست باید یک سوءتفاهم را کنار گذاشت: «مهریه ۱۴ سکه‌ای» قانون نشده است. مجلس در اول شهریور ۱۴۰۵ طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» را تصویب کرد، اما شورای نگهبان به بخشهایی از آن ایراد گرفت و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بخشهایی را مغایر سیاستهای کلی دانست.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز ۱۰ آبان اعلام کرد که کمیته‌ای برای بررسی این ایرادها تشکیل شده و پیشنهادهای آن پس از بررسی در کمیسیون، دوباره به صحن مجلس خواهد رفت. بنابراین آنچه امروز محل بحث است، مصوبه‌ای در مسیر اصلاح است، نه قانونی که اکنون بتوان بر پایه آن درباره پرونده‌های مهریه حکم داد.
دومین سوءتفاهم، به خود عدد ۱۴ مربوط است. مصوبه، سقفی برای توافق زوجین بر سر مهریه تعیین نمی‌کند و طلبی را که در عقدنامه ثبت شده، به ۱۴ سکه کاهش نمی‌دهد. بحث بر سر ضمانت اجرای وصول است: طبق متن مصوب مجلس، وصول مهریه تا ۱۴ سکه مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و درباره مازاد، توانایی مالی زوج ملاک پرداخت قرار می‌گیرد. سرگزی نیز در توضیح مصوبه تأکید کرده است که اصل بدهی و حق مطالبه تمام مهریه باقی می‌ماند. بااینحال، میان «باقی ماندن طلب روی کاغذ» و «امکان مؤثر وصول آن» فاصله‌ای وجود دارد که نمی‌توان با یک توضیح حقوقی از کنار آن گذشت. …
