بازار
وی معتقد است که نقطه شروع اصلاح قانون باید تفکیک میان «اعسار واقعی» و «امتناع از پرداخت با وجود تمکن مالی» باشد. این دو وضعیت از نظر حقوقی یکسان نیستند و نباید با یک ضمانت اجرا با آنها برخورد کرد. در فقه نیز قاعده‌ای وجود دارد که از آیه ۲۸۰ سوره بقره گرفته شده «فنظرةٌ إلی میسرة» [مهلت دادن تا توانایی] یعنی ناظر بر مهلت دادن به بدهکاری که واقعاً ناتوان است، نه مصونیت بدهکار متمکن از ادای دین. بنابراین، حمایت از مرد معسر کاملاً قابل دفاع است؛ اما نباید به ابزاری برای مصونیت مدیون ممتنع تبدیل شود. راهکار هم یقینا می‌تواند ترکیبی از تقویت نظام احراز توانایی مالی، شفافیت دارایی‌ها، شناسایی نقل‌وانتقالات صوری و پیش‌بینی ضمانت اجرای مؤثر برای کسی است که عامدانه از پرداخت خودداری می‌کند.
این حقوقدان بیان می‌کند: نباید ناتوانی از پرداخت را جرم‌انگاری کرد، اما نباید امتناع از پرداخت را هم به نامِ حمایت از معسر نادیده گرفت و به آن مشروعیت بخشید.
این پژوهشگر حوزه زنان خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که زنان خانه‌دار در بسیاری از موارد، بخشی از فرصت‌های اقتصادی و شغلی خود را در بیرون از خانه در جریان تقسیم مسئولیت‌های خانوادگی از دست می‌دهند؛ در حالیکه این مشارکت، هرچند لزوماً درآمد مستقیم ندارد، بلکه در استمرار و تولید ارزش اقتصادی خانواده بسیار مؤثر است. از این منظر، مهریه نباید تنها پشتوانه اقتصادی زنی باشد که سال‌ها از امکان اشتغال مستقل فاصله گرفته، بلکه باید به سمت سازوکارهایی مانند شناسایی حقوق بازنشستگی و بیمه‌ای برای دوره خانه‌داری و مادری، تقویت ضمانت اجرای نفقه و اجرت‌المثل، حمایت‌های ساختاری و انتقالی پس از طلاق و پیش‌بینی سهم منصفانه از دارایی‌های تحصیل‌شده در دوران زندگی مشترک حرکت کنیم. …
