تفاوت این وضعیت با جنگ در آن است که جنگ، با وجود خسارتهای سنگین انسانی و اقتصادی، سرانجام ممکن است به توقف درگیری و آغاز بازسازی منجر شود؛ اما در شرایط بلاتکلیفی سیاسی و امنیتی، زمان پایان بحران معلوم نیست. همین نامعلومی، امکان برنامهریزی را از اقتصاد میگیرد. سرمایهگذاران از ورود به طرحهای بلندمدت فاصله میگیرند، بخشی از سرمایهها به خارج منتقل میشود و بنگاهها برای توسعه فعالیتهای خود دست نگه میدارند. در نتیجه، تولید، اشتغال و رشد اقتصادی آسیب میبیند و نوسانات ارزی و تداوم تورم نیز قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد. به بیان دیگر، در حالی که جنگ زیرساختها را تخریب میکند، وضعیت «نه جنگ، نه صلح» بهتدریج توان تولید، اعتماد اقتصادی و فرصتهای توسعه را تحلیل میبرد؛ آن هم بدون آنکه زمان مشخصی برای پایان این فرسایش وجود داشته باشد.
از این منظر، خطر فقط بازگشت جنگ نیست؛ عادیشدن زندگی در شرایط بحران نیز به همان اندازه نگرانکننده است. وقتی نااطمینانی به ویژگی دائمی محیط اقتصادی تبدیل شود، خانوارها بهجای برنامهریزی برای آینده، ناچارند بیش از پیش نگران حفظ قدرت خرید و ارزش داراییهای خود باشند. بنگاهها نیز بهجای سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی تازه، بر حفظ فعالیتهای جاری تمرکز میکنند. در چنین شرایطی، اقتصاد ممکن است همچنان به حرکت خود ادامه دهد، اما توان آن برای رشد و بهبود رفاه عمومی کاهش مییابد. هشدار اخیر معاون وزارت کار درباره احتمال حذف یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل در صورت تداوم رشد اقتصادی منفی تا پایان سال، نشان میدهد که پیامدهای این وضعیت میتواند از بازارهای مالی و تولید فراتر رود و مستقیماً معیشت و امنیت شغلی مردم را تهدید کند. …

بازار



























































































































