اتفاقی که در زمان تصویب این قانون با دو هدف اصلی توجیه میشد: ایجاد فرصت اشتغال برای جوانان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی وکالت.
اما فاصله میان وعدهها و اهداف اعلامشده با واقعیتی که امروز در جامعه وکالت مشاهده میکنیم، قابل تأمل است.
مسئله فقط افزایش تعداد وکلا نیست؛ مسئله این است که آیا افزایش تعداد پروانههای صادرشده الزاماً به معنای افزایش اشتغال، درآمد، کیفیت خدمات حقوقی و دسترسی واقعی مردم به وکیل است؟
تجربه این چند سال نشان داد که صرف داشتن پروانه وکالت، شغل ایجاد نمیکند. پروانه، مجوز ورود به یک حرفه است، نه تضمینکننده ی درآمد. جوانی که پس از سالها تحصیل وارد حرفه وکالت میشود، برای ادامه فعالیت به مجموعهای از عوامل نیاز دارد؛ از آموزش حرفهای و مهارت عملی گرفته تا امکان جذب موکل، توانایی اداره دفتر و شناخت واقعی از سازوکار بازار خدمات حقوقی.
از سوی دیگر، یکی از تناقضهای جدی این سیاست، ترکیب سنی بخشی از پذیرفتهشدگان و دارندگان پروانههای جدید است. در میان کسانی که به استناد قانون تسهیل وارد حرفه وکالت شدهاند، افرادی حضور دارند که اساساً در تعریف «جوانِ جویای کار» نمیگنجند و حتی گروهی از آنان بازنشستگان سایر مشاغل و حرفهها هستند. بنابراین نمیتوان افزایش تعداد پروانههای وکالت را بهسادگی معادل تحقق هدف اشتغال جوانان دانست.
اما نکتهی مهمتر چیز دیگری است ،مسئله اصلی یک مرحله عقبتر از آزمون وکالت آغاز میشود؛ مسیر ورود به دانشکدههای حقوق.
چگونه میتوان از کیفیت حرفه وکالت سخن گفت، وقتی ورودی این حرفه، پیش از آنکه به آزمون وکالت برسد، از مسیری عبور میکند که کیفیت آن محل پرسش است؟ …
