بازار
مخالفت دو کمیسیون مجلس، هشدار کارشناسان درباره جهش قیمت مسکن و حاشیه‌نشینی و انتقاد از نبود پشتوانه پژوهشی؛ برنامه تمرکززدایی دولت را با پرسش‌های حقوقی و اجرایی متعددی روبه‌رو کرده است
مصوبه اخیر هیات وزیران درباره ساماندهی مسکن و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز، موجی از انتقادها را در مجلس، میان کارشناسان حوزه مسکن و در شورای شهر تهران برانگیخته است. منتقدان می‌گویند محدودیت‌های سه‌ساله پیش‌بینی‌شده برای احداث شهرک‌های جدید، توسعه کالبدی و برخی مجوزهای ساختمانی، در صورت اجرا بدون پیش‌بینی راهکارهای جایگزین، می‌تواند عرضه مسکن را محدودتر کند، هزینه سکونت در پایتخت را افزایش دهد و بخشی از تقاضا را به حاشیه شهرها و ساخت‌وسازهای غیررسمی سوق دهد.
این مصوبه با عنوان «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ ابلاغ شده است. دولت در پیگیری این برنامه به مسائلی مانند آلودگی هوا، ناترازی آب و انرژی، ترافیک و تمرکز فعالیت‌ها در پایتخت توجه داشته است؛ اما مخالفان می‌گویند تحقق این اهداف، بدون ارزیابی دقیق آثار تصمیم بر مسکن، اشتغال، حقوق شهروندان و ظرفیت مدیریت شهری، محل تردید است.
مخالفت کمیسیون عمران؛ مصوبه در تعارض با قانون جهش تولید مسکن
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از مصوبه دولت اعلام کرده است که قانون جهش تولید مسکن، دولت را به فراهم کردن شرایط ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مکلف کرده است؛ در حالی که محدودیت‌های جدید در تهران و البرز می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های تأمین زمین و تولید مسکن را از دسترس خارج کند.
به گفته وی، شاید اعمال محدودیت در محدوده‌های خاصی از تهران به دلایل فنی و شهرسازی قابل بررسی باشد، اما تعمیم محدودیت‌ها به شهرها و روستاهای دو استان، بدون توجه به تفاوت‌های محلی و ظرفیت‌های موجود، توجیه کارشناسی روشنی ندارد. …
