در مقابل برخی مسئولان دولتی و هواداران سیاست قیمتگذاری دستوری معتقدند راهکار جایگزینی وجود ندارد و از آن رو که این گروه اساساً باوری به واقعی بودن تورم فعلی کشور و قیمتهای موجود ندارند، همچنان بر قیمتگذاری دستوری به عنوان ابزاری برای مدیریت بازار اعتقاد دارند.
حمایت از مصرفکننده، به حساب تولیدکننده
قیمتگذاری دستوری در ظاهر میخواهد خودرو را برای مردم ارزان نگه دارد؛ اما در اقتصادی تورمی، وقتی هزینه نهادهها، دستمزد، ارز و حملونقل افزایش مییابد و قیمت فروش متناسب با آن اصلاح نمیشود، هزینه این حمایت ناپدید نخواهد شد. این هزینه میتواند در زیان خودروساز، بدهی به قطعهساز، تعویق سرمایهگذاری، افت کیفیت و محدودیت عرضه ظاهر شود. در نهایت، سیاستی که برای حمایت از خریدار اجرا شده، ممکن است تولید خودروی باکیفیت و دسترسی پایدار مردم به آن را دشوارتر کند.
به همین دلیل است که جمشید ایمانی، رئیس هیئتمدیره ایرانخودرو، از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان ایرانخودرو و سایپا ناشی از فاصله قیمت تمامشده و قیمت فروش سخن گفته است. در گزارش ها آمده است که حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود بالقوه ازدسترفته نیز از زبان رئیس هیئت مدیره ایران خودرو مطرح شده که مجموع ظرفیت مالی ازدسترفته را به حدود ۶۰۰ همت میرساند. …

بازار



















































































