هزینه کم‌آبی فقط در بودجه دولت دیده نمی‌شود؛ سیاست‌های ناهماهنگ و ضعف نظارت می‌تواند صورت‌حساب بحران را به مردم و نسل‌های آینده منتقل کند.
۱. صورت‌حسابی که هر سال سنگین‌تر می‌شود
تصور کنید خانواده‌ای هر سال برای تأمین آب هزینه بیشتری می‌پردازد، اما همچنان بیش از توان منابع خود مصرف می‌کند. افزایش هزینه‌های خانوار به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا شیوه مصرف همچنان ناپایدار است. وضعیت منابع آب کشور نیز تا حدی چنین است.
به گفته نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی که دوم دی ۱۴۰۴ در مجلس مطرح شد، از سال ۱۳۷۰ به‌طور متوسط سالانه حدود ۴ تا ۵ میلیارد مترمکعب بیشتر از میزان تغذیه آبخوان‌ها از منابع آب زیرزمینی برداشت شده است. این رقم میانگین بلندمدت است، نه آمار یک سال مشخص.
هزینه این روند فقط در مخارج وزارت نیرو خلاصه نمی‌شود. افت منابع آب، معیشت کشاورزان را تهدید می‌کند، هزینه تأمین آب را افزایش می‌دهد و سرمایه طبیعی کشور را کاهش می‌دهد. بخشی از این صورت‌حساب امروز و بخشی دیگر در آینده پرداخت خواهد شد.
۲. وقتی سیاست‌های اقتصادی با ظرفیت آب هماهنگ نیستند
کشاورزی برای تأمین غذا و اشتغال اهمیت دارد؛ بنابراین نمی‌توان بحران آب را صرفاً به رفتار کشاورزان نسبت داد. وقتی الگوی کشت با ظرفیت منابع آب هماهنگ نباشد یا حمایت‌های دولتی، همچون سیاست‌های مالی بخش انرژی، بدون توجه به محدودیت آب ادامه یابد، انگیزه برداشت بیشتر تقویت می‌شود. مثلاً برق و سوخت ارزان برای پمپاژ آب می‌تواند هزینه برداشت را کاهش دهد و انگیزه صرفه‌جویی را تضعیف کند. البته افزایش ناگهانی قیمت انرژی نیز لزوماً برداشت آب را کاهش نمی‌دهد و ممکن است هزینه تولید را بالا ببرد. اصلاح سیاست‌ها هم‌زمان باید با کنترل برداشت، تغییر الگوی کشت و حمایت هدفمند از کشاورزان آسیب‌پذیر همراه باشد.
۳. قانون داریم؛ اما اجرا و نظارت چه وضعی دارد؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ از کمبود ایستگاه‌های پایش، اختلاف آمار دستگاه‌ها و ضعف به‌روزرسانی اطلاعات منابع آب سخن گفته است. البته ارزیابی وضعیت کنونی به داده‌های تازه نیاز دارد. …
دانلود از کافه بازار
