مسئله زمانی جدیتر میشود که کرمانشاه با وجود برخورداری از ظرفیتهای گسترده اقتصادی، مرزهای بینالمللی، منابع طبیعی، ظرفیتهای کشاورزی، صنایع بزرگ، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و موقعیت ویژه در مسیر تجارت منطقهای، همچنان در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار با مشکل مواجه است. پرسش اساسی از مدیریت استان این است که چرا این ظرفیتها هنوز نتوانستهاند خود را در بازار کار نشان دهند و چرا فاصله میان ظرفیتهای اقتصادی کرمانشاه و واقعیت اشتغال مردم همچنان تا این اندازه زیاد است؟
سالهاست از ظرفیت مرزها، تجارت خارجی، گردشگری، کشاورزی، صنایع تبدیلی، مناطق صنعتی و سرمایهگذاری به عنوان موتورهای توسعه کرمانشاه سخن گفته میشود. جلسات متعددی برگزار شده، طرحهای مختلفی معرفی شده و وعدههای فراوانی درباره ایجاد اشتغال داده شده است، اما وقتی خروجی نهایی در مهمترین شاخص یعنی نرخ بیکاری خود را نشان میدهد، نمیتوان از مدیریت استان انتظار داشت صرفاً به ارائه گزارش عملکرد اکتفا کند.
نرخ بیکاری ۱۱.۹ درصدی باید برای مدیران استان یک مطالبه جدی ایجاد کند، نه صرفاً یک موضوع آماری. جوانی که سالها تحصیل کرده اما همچنان برای ورود به بازار کار با مشکل مواجه است، خانوادهای که درآمد پایدار ندارد و کارآفرینی که برای راهاندازی یا توسعه فعالیت اقتصادی خود با موانع متعدد روبهرو میشود، واقعیتهایی هستند که در پس این عدد قرار دارند.
کرمانشاه امروز بیش از هر زمان دیگری به یک نقشه راه روشن برای اشتغال نیاز دارد؛ نقشهای که در آن مشخص باشد هر دستگاه چه مأموریتی دارد، چه تعداد فرصت شغلی باید ایجاد شود، سرمایهگذاریها در چه بخشهایی متمرکز خواهند شد و نتیجه اقدامات چگونه ارزیابی میشود. پرداخت تسهیلات به تنهایی نمیتواند پاسخگوی این وضعیت باشد. اشتغال پایدار زمانی شکل میگیرد که سرمایهگذاری واقعی، تولید رقابتپذیر، بازار فروش، آموزش مهارتی و زیرساخت مناسب در کنار یکدیگر قرار گیرند.
مدیریت استان باید بهطور شفاف توضیح دهد که برای خروج کرمانشاه از این وضعیت چه برنامهای دارد. تکرار عناوینی مانند «ظرفیتهای مرزی»، «فرصتهای سرمایهگذاری» و «اشتغالزایی» دیگر کافی نیست؛ مردم نتیجه میخواهند. اگر مرزهای استان ظرفیت توسعه تجارت دارند، باید اثر آن در اشتغال دیده شود؛ اگر کشاورزی مزیت اقتصادی است، باید صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش آن فعال شود؛ اگر گردشگری ظرفیت اشتغال دارد، باید زیرساخت و سرمایهگذاری آن توسعه یابد و اگر صنایع بزرگ در استان فعالیت میکنند، باید سهم اشتغال و زنجیرههای پاییندستی آنها برای مردم ملموس باشد.
بازگشت کرمانشاه به رتبه نخست بیکاری کشور، فرصتی برای پنهان شدن پشت آمارهای دیگر نیست؛ بلکه باید به نقطه شروع یک مطالبه جدی از مدیریت استان تبدیل شود. عدد ۱۱.۹ درصد باید پایان عادیسازی مسئله بیکاری و آغاز یک برنامه عملیاتی، قابل سنجش و پاسخگو برای بازار کار کرمانشاه باشد. استانی که این همه ظرفیت دارد، نباید همچنان در صدر جدول بیکاری کشور بایستد. اکنون زمان آن رسیده که مدیریت استان به جای توصیف ظرفیتها، آنها را به کار و سرمایهگذاری واقعی تبدیل کند و نتیجه این تغییر نیز باید در زندگی مردم و کاهش محسوس بیکاری دیده شود.
آمارها نیازمند تطبیق با واقعیتهای میدانی هستند
محمود رشیدیاقدم، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمارهای مرتبط با اشتغال و بیکاری در استان اظهار داشت: در کرمانشاه ادعا نمیکنیم که بیکاری یا سایر مشکلات مرتبط با اشتغال به صفر رسیده است، اما معتقدیم برخی آمارهایی که درباره وضعیت استان مطرح میشود، نیازمند بررسی کارشناسی و تطبیق با واقعیتهای موجود است.
وی افزود: آمارهای مختلفی که درباره شاخصهای اقتصادی استان ارائه میشود، در برخی موارد با یکدیگر تناقض دارند و نمیتوانند همزمان بیانگر یک واقعیت واحد باشند؛ بنابراین باید مشخص شود مبنای محاسبه این آمارها چیست و آیا با شرایط واقعی اشتغال در استان همخوانی دارد یا خیر. موضوع آمار کرمانشاه را بهصورت جدی از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی استان پیگیری کردهایم و تأکید داشتهام که این آمار مجدداً بررسی شود. حتی آمادگی داریم موضوع را از طریق مرکز آمار کشور نیز پیگیری کنیم.
لزوم توجه به مشاغل غیررسمی در محاسبات
رشیدیاقدم با بیان اینکه آمار بیکاری در استانهای مختلف الزاماً با یک روش واحد قابل تحلیل ساده نیست، گفت: بهویژه در استانهای مرزی، وجود مشاغل غیررسمی باید در تحلیلهای مربوط به اشتغال مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان بدون در نظر گرفتن این بخش، صرفاً بر اساس یک عدد درباره وضعیت اشتغال استان قضاوت کرد.
وی با اشاره به بخشی از اشتغالهای غیررسمی در کرمانشاه اظهار داشت: بخشی از فعالیتهای اقتصادی و اشتغال در استان در قالب مشاغل غیررسمی انجام میشود و ساماندهی برخی از این فعالیتها نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ برای نمونه، در حوزه کولبری، ساماندهی در قالب تعاونیها انجام شده و حدود ۷۴ تا ۷۵ هزار خانوار در این بخش ساماندهی شدهاند. این موارد باید در بررسی وضعیت اشتغال استان مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه تصریح کرد: تأکید ما این است که هم نقاط ضعف و هم ظرفیتهای استان باید منصفانه دیده شود؛ اگر در حوزه اشتغال و بیکاری مشکلی وجود دارد، باید دقیقاً مشخص شود و برای رفع آن اقدام شود، اما در عین حال نباید آماری که با واقعیتهای میدانی استان تناقض دارد، مبنای قضاوت قرار گیرد. تیم اقتصادی استان پیگیر بررسی مجدد آمارهای اقتصادی، بهویژه شاخصهای مرتبط با اشتغال و بیکاری است.
زنگ خطر تعدیل نیرو و لزوم حمایت استاندار
محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئترئیسه مجلس، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت شکننده اشتغال در استان اظهار داشت: امروز در سراسر کشور با شرایط تعدیل نیرو مواجه هستیم، اما این وضعیت در کرمانشاه بیشتر است و باید برای جلوگیری از تشدید مشکلات اشتغال، حمایتهای لازم از واحدهای تولیدی صورت گیرد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای مدیریتی برای حمایت از واحدهای تولیدی گفت: در برخی استانها استانداران از اختیارات و ظرفیتهای موجود برای حمایت از واحدهای تولیدی استفاده کردهاند و در کرمانشاه نیز باید از این ظرفیتها بیشتر استفاده شود. انتظار داریم مدیران استانی و بهویژه مجموعه اقتصادی استان، انرژی بیشتری برای حمایت از واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود به کار بگیرند.
عضو هیئترئیسه مجلس تأکید کرد: اگر این حمایتها انجام نشود، شاخصهای منفی اقتصادی که در استان وجود دارد، میتواند بیشتر شود و شرایط اشتغال نیز دشوارتر خواهد شد. باید زمینهای فراهم شود که سرمایهگذاری و فعالیت واحدهای تولیدی با مشکل مواجه نشود؛ چراکه ایجاد اشتغال و حفظ فرصتهای شغلی موجود، نیازمند حمایت جدی از بخش تولید است.
بروکراسی غیرشفاف؛ مانع اصلی سرمایهگذاری در کرمانشاه
آرش رضایی، کارشناس حوزه اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نرخ بالای بیکاری در کرمانشاه نتیجه مجموعهای از مشکلات ساختاری در اقتصاد استان است و برای حل آن نمیتوان صرفاً به طرحهای مقطعی و کوتاهمدت اکتفا کرد. کرمانشاه ظرفیتهای قابل توجهی در حوزههای مرزی، کشاورزی، گردشگری و صنعت دارد، اما بخش مهمی از این ظرفیتها هنوز به اشتغال پایدار و بومی تبدیل نشده است.
وی با تأکید بر اهمیت جذب سرمایهگذاری، گفت: یکی از موانع جدی در مسیر سرمایهگذاری، بروکراسی غیرشفاف و طولانی بودن فرآیندهای اداری است. سرمایهگذار باید بداند برای دریافت مجوز، حمایت و تسهیلات دقیقاً چه مسیری را طی میکند و چه دستگاهی مسئول پاسخگویی است.
رضایی تصریح کرد: حمایتهای دولتی و تسهیلات اشتغالزایی نیز باید شفاف باشد؛ به این معنا که مشخص شود منابع به چه طرحهایی، با چه معیارهایی و با چه میزان اشتغال واقعی اختصاص یافته است. اگر قرار است سرمایهگذار وارد کرمانشاه شود، باید با یک مسیر مشخص، کوتاه و قابل پیشبینی مواجه باشد، نه اینکه برای دریافت مجوزها و استعلامهای مختلف ماهها میان دستگاههای اجرایی سرگردان بماند.
امید به تحول با پایان ۶۰۰ روز سرپرستی در معاونت اقتصادی
مسلم حزینی، جانشین دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از وضعیت فرماندهی اقتصادی استان در سالهای اخیر اظهار کرد: سالهاست کرمانشاه با مشکل بیکاری و ضعف شاخصهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. امروز دیگر نمیتوان مسئله بیکاری در کرمانشاه را صرفاً به شرایط عمومی اقتصاد کشور، تحریمها، کمبود منابع یا عوامل بیرونی نسبت داد؛ چراکه بخشی از مشکلات موجود ریشه در داخل استان و «ولنگاری اقتصادی» دارد.
وی افزود: وقتی یک استان با این حجم از ظرفیت، همچنان در میان استانهای دارای بالاترین نرخ بیکاری قرار میگیرد، باید به جای توجیه، عملکردها را بررسی کنیم. باید مشخص شود طی سالهای گذشته چه میزان سرمایهگذاری واقعی جذب شده و چه تعداد طرح تنها در حد جلسه، مصوبه و خبر باقی مانده است.
جانشین دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که طی این مدت بارها مورد انتقاد قرار گرفت، وضعیت مرکز فرماندهی اقتصادی استان بود. نزدیک به ۶۰۰ روز، بخش مهمی از این دوره در شرایطی سپری شد که معاونت اقتصادی استانداری عملاً با سرپرست اداره میشد.
حزینی ادامه داد: وقتی یک جایگاه مهم اقتصادی با سرپرست اداره میشود، طبیعی است که اقتدار مدیریتی و قدرت اجرای تصمیمات کاهش یابد. معاونت اقتصادی استانداری مرکز هماهنگی بسیاری از تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری و اشتغال است و نمیتوان انتظار داشت این حوزه برای مدت طولانی با وضعیت ناپایدار مدیریتی، فرماندهی مؤثر داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با معرفی معاون جدید اقتصادی استانداری در روزهای اخیر، امید میرود که روح جدیدی در کالبد بیجان اقتصاد استان دمیده شود و شاهد یک فرماندهی منسجم و پاسخگو باشیم که بتواند ظرفیتهای مغفول استان را به سمت اشتغال پایدار هدایت کند.
جانشین دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه در پایان گفت: سرمایهگذار متهم نیست که باید برای فعالیت اقتصادی خود ماهها درگیر بروکراسی شود. باید از سیاستهای تسهیلاتمحور بینتیجه به سمت حمایت شفاف از تولید و سرمایهگذاری واقعی حرکت کنیم.
مردم کرمانشاه که در تمامی مقاطع حساس تاریخ این مرز و بوم، دِین خود را به نظام و انقلاب ادا کردهاند، شایسته صدرنشینی در جدول تلخ بیکاری نیستند. عبور از این بحران، نیازمند یک پوستاندازی کامل در ساختار مدیریتی استان است؛ جایی که فرماندهی اقتصادی با پایان یافتن دوران سرپرستی، با قدرت و اقتدار به میدان آمده و با تعریف شاخصهای مشخص و قابل ارزیابی، پاسخگوی افکار عمومی باشد. مدیریت استان باید در یک اقدام ضربالاجلی، ضمن شناسایی و حذف موانع بوروکراتیک، با شفافسازی روند تخصیص تسهیلات و تمرکز بر توسعه زنجیرههای ارزش در حوزههای مرزی و کشاورزی، زمینه را برای بازگشت سرمایهگذاران فراهم کند. این یک مطالبه قطعی و غیرقابل اغماض است: زمان شعار، آمارسازی و توصیف ظرفیتها به پایان رسیده و اکنون هنگام آن است که استاندار و معاونت جدید اقتصادی، نتیجه ملموس و عملیِ وعدههای خود را در سفره مردم و کاهش نرخ بیکاری نشان دهند. کد مطلب 6921850
