به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اظهارات اخیر عالی‌ترین مقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر برنامه‌ریزی و تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی ورود «شرکت ارتباطات زیرساخت» به بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار)، واکنش‌های انتقادی، حقوقی و اقتصاد سیاسی را در میان کارشناسان، سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برانگیخته است.
براساس گزارش‌های منتشر شده و مواضع رسمی اتخاذ شده از سوی نهادهای متولی، این تصمیم با هدف ادعایی تقویت شفافیت، انضباط مالی، جذب سرمایه برای توسعه شبکه‌های ارتباطی و تغییر رویکرد از بنگاه‌داری دولتی به فرهنگ سازمانی و شرکتی اتخاذ شده است.
در نگاه نخست و با تکیه بر ادبیات کلاسیک اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس اوراق بهادار راهکاری استاندارد و جهان‌شمول برای ارتقای بهره‌وری، کشف قیمت واقعی، تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و پاسخگویی به سهامداران تلقی می‌شود.
با این وجود، کاربرد این الگوی نظری برای نهادی با مختصات، انحصارها و ماهیت به‌شدت حاکمیتی و امنیتی «شرکت ارتباطات زیرساخت» نیازمند واکاوی‌های بسیار عمیق‌تر و فراتر از شعارهای مرسوم مدیریتی است.
این گزارش با اتکا به مستندات قا نونی، داده‌های مالی و حسابرسی، تاریخچه خصوصی‌سازی در صنعت مخابرات ایران، تحلیل‌های اقتصاد سیاسی و همچنین بررسی دقیق مواضع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به نقد و بررسی این تصمیم می‌پردازد.
تحلیل‌های پیش رو نشان می‌دهد که ایده بورسی شدن شرکت ارتباطات زیرساخت نه تنها با موانع بنیادین و صریح قانون اساسی روبرو است، بلکه در صورت اجرا، به دلیل ماهیت انحصاری این شرکت، الزامات امنیتی حاکم بر شبکه ملی اطلاعات و ساختار معیوب ترافیک اینترنت در ایران، می‌تواند به جای ایجاد شفافیت، به بازتولید رانت، تضعیف امنیت سایبری ملی، گرانی روزافزون اینترنت و توقف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی منجر شود.
1. کالبدشکافی موانع بنیادین حقوقی: تقابل با اصل 44 قانون اساسی و انحصار حاکمیتی
نخستین و غیرقابل‌انکارترین چالشی که ایده ورود شرکت ارتباطات زیرساخت به بازار سرمایه را از اساس زیر سؤال می‌برد و آن را با انسداد مواجه می‌سازد، موانع صریح، مستحکم و غیرقابل تفسیر حقوقی در ساختار کلان قانون‌گذاری کشور است. …
دانلود از کافه بازار
