خانه را برای خودم میخواهم؛ مستأجر بعدی با قیمت جدید میآید
یکی از مسیرهای دورزدن سقف، تخلیه مستأجر قبلی با ادعای نیاز شخصی و اجاره دوباره همان خانه به فردی دیگر است. مستأجر قبلی میتواند نسبت به افزایش بالاتر از سقف قانونی اعتراض کند، اما مستأجر جدید معمولاً با قیمت روز بازار روبهروست و برای پیدا کردن خانه، قدرت چانهزنی محدودی دارد.
در این فاصله، عدد قانونی برای مستأجر قبلی باقی میماند و قیمت واقعی بازار برای مستأجر جدید تعیینکننده میشود.
قرارداد یک عدد؛ پول واقعی عددی دیگر
مسیر دیگر، ثبت افزایش ۲۵ درصدی در قرارداد و دریافت مابهالتفاوت به شکل نقدی، چک جداگانه یا توافق جانبی است. تمدید شفاهی یا ثبتنکردن کامل پرداختها نیز ردیابی مبلغ واقعی اجاره را دشوارتر میکند.
در چنین شرایطی، قرارداد فقط بخشی از هزینه سکونت را نشان میدهد؛ بخش دیگر ممکن است بیرون از برگه اجارهنامه پرداخت شود.
بازی با رهن و اجاره
تبدیل رهن به اجاره نیز میتواند ترکیب قرارداد را تغییر دهد. در عرف بازار، هر ۱۰۰ میلیون تومان رهن حدود ۳ میلیون تومان اجاره ماهانه محاسبه میشود. بنابراین ممکن است رقم اجاره روی کاغذ با سقف ۲۵ درصدی هماهنگ به نظر برسد، اما افزایش همزمان رهن و اجاره، هزینه واقعی قرارداد را بیشتر کند.
مستأجری که پول پیش بیشتری ندارد نیز معمولاً انتخاب سادهای ندارد؛ یا باید نقدینگی بیشتری جور کند یا اجاره ماهانه بالاتری بپردازد.
یخچال و لباسشویی هم وارد بازی اجاره شدند
در برخی فایلهای نیمهمبله، وسایلی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، اجاقگاز یا تلویزیون بهعنوان هزینهای جداگانه وارد معامله میشوند. اجاره واقعی وسایل به خودی خود تخلف نیست، اما اگر این عنوان به پوششی برای دریافت مبلغ بیشتر تبدیل شود، هزینه نهایی سکونت از عدد درجشده در قرارداد فاصله میگیرد.
چرا مستأجر اعتراض نمیکند؟
مسئله فقط قانون نیست؛ هزینه جابهجایی هم بخشی از ماجراست. کمیسیون، اسبابکشی، تعمیرات، پول پیش خانه جدید و پیدا کردن واحد مناسب باعث میشود بسیاری از مستأجران افزایش بالاتر از سقف را بپذیرند.
در واقع، مستأجر گاهی میان دو هزینه انتخاب میکند: پرداخت بیشتر برای ماندن یا پرداخت هزینه سنگین برای رفتن.
سقف قانونی، هزینه واقعی
سقف ۲۵ درصدی زمانی میتواند بازار اجاره را کنترل کند که فقط عدد قرارداد بررسی نشود، بلکه مبلغ واقعی پرداختشده، قرارداد قبلی، تغییر مستأجر و هزینههای جانبی نیز قابل ردیابی باشد.
در غیر این صورت، بازار اجاره میتواند قانونی به نظر برسد، اما هزینه واقعی زندگی در آن همچنان بالاتر از سقفی باشد که قانون تعیین کرده است.
