یکی از تغییرات مهم در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۴، افزایش سقف بهرهمندی از این تسهیلات از ۴.۸ میلیارد تومان به ۷۲ میلیارد تومان است. به گفته کریمیفرد، این افزایش با هدف انطباق ضوابط مالیاتی با شرایط تورمی و گسترش دامنه استفاده از تسهیلات برای واحدهای صنفی و کسبوکارهای کوچک و متوسط انجام شده است.
این تغییر میتواند با کاهش نیاز به طی کردن فرایندهای پیچیده اداری و رسیدگیهای سنتی، انجام تکالیف مالیاتی را برای گروه بیشتری از صاحبان مشاغل تسهیل کند.
تعویق پنجماهه تکالیف مالیاتی در شرایط دشوار اقتصادی هم در شرایطی اهمیت پیدا میکند که رکود و بحرانهای اقتصادی میتوانند توان مالی کسبوکارها را تحت فشار قرار دهند. فراهم کردن فرصت بیشتر برای انجام تکالیف قانونی، در صورت اجرای متناسب با شرایط مؤدیان، میتواند به مدیریت نقدینگی و حفظ فعالیت بنگاههای اقتصادی کمک کند.
از منظر حکمرانی هوشمند، چنین اقداماتی زمانی اثربخش خواهند بود که سیاستهای مالیاتی با ارزیابی شرایط واقعی بازار و وضعیت اقتصادی گروههای مختلف مؤدیان همراه شوند. تعدیل مالیات با توجه به شرایط منطقهای و خسارتهای جنگی
کریمیفرد در تحلیل خود، به ضرورت توجه به تفاوت شرایط اقتصادی مناطق و آثار بحرانها بر فعالیت اصناف اشاره کرده است. در بسته حمایتی، ابزارهایی مانند ضرایب تعدیل استانی، تعدیل نسبتهای سود مالیاتی، تقسیط … …

بازار

































































































































































